تقدمت لجنة القانون وحقوق الإنسان التابعة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب بطلب للمحكمة الإدارية في أنقرة لإلغاء الاستيلاء على بلدية جولميرك.

وفي الطلب، تمت مناقشة عملية اعتقال رئيس البلدية المشترك محمد صديق أكيش، وقيل إن تعيين الوكلاء في المدن الكردية يطلب أن يتعبر إجراءً عادياً، واستذكروا التعيين المستمر للوكلاء في العهد السابق، وقيل: "لقد سجله التاريخ انقلابا".

وقيل: "الغرض من تعيين الوكلاء هو إبقاء الحزب الموكل والسياسة التي يمثلها خارج الحكومات المحلية، ومع الاستيلاء المنهجي على البلديات، يهدف إلى تهدئة إرادة ناخبي الحزب الموكل".

وتقرر في الطلب أن البند 34 من القانون رقم 6758 والبند في المادة 45 من قانون البلديات مخالفان للدستور، لذا يجب إحالتهما إلى المحكمة الدستورية من خلال الاستئناف وإلغاء قرار الاستبعاد بخصوص أكيش.