أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بياناً يوم أمس 27 حزيران، دعت فيه للإفراج غير المشروط عن الناشطة الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام المسجونة في إيران نرجس محمدي، مشيرة إلى صدور حكم بالسجن لمدة عام آخر ضدها، مؤكدة أن السلطات الإيرانية استهدفت مراراً المدافعين عن حقوق الإنسان.

وبينت بأن الحكم الجديد على الناشطة نرجس محمدي، صدر بتهمة "الدعاية ضد النظام"، واستندت المحكمة في إصدار الحكم الجديد، إلى طلب محمدي بمقاطعة الانتخابات النيابية، ورسائلها إلى المشرعين السويديين والنرويجيين لدعم السجناء السياسيين الإيرانيين، ودعمها لثورة "المرأة، الحياة، الحرية"، وانتقاداتها للتعذيب والاعتداء الجنسي الذي تعرضت له الصحافية الإيرانية، دينا قاليباف.

واعتقلت قاليباف، وهي صحافية وطالبة في جامعة "بهشتي"، في 16 نيسان بطهران. وبعد ذلك، نشرت روايتها عن اعتقالها على يد دورية شرطة الأخلاق، وتحدثت عن عنف عناصر الأمن و"الضرب والتحرش الجنسي" الذي تعرضت له.

وأكد مصطفى نيلي، محامي الناشطة، في 18 حزيران، أن المحكمة في طهران أصدرت حكماً إضافياً بالسجن لمدة عام على نرجس بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وبضم هذه العقوبة الجديدة، يصل مجموع أحكام سجن محمدي في قضايا مختلفة إلى 13 سنة و3 أشهر.

كما حكم على محمدي بـ 154 جلدة، و4 أشهر من كنس الشوارع وتنظيفها، وسنتين من حظر مغادرة البلاد، وسنتين من منع استخدام الهواتف الذكية، وغرامتين، والحرمان من النشاط الاجتماعي والسياسي لمدة سنتين، والنفي.

كما تناولت المنظمة الحقوقية طلب نرجس محمدي بعقد الجلسة الأخيرة لمحاكمتها علناً بحضور وسائل الإعلام والمراقبين المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان، وأضافت أنه بدلاً من عقد جلسة علنية، فإن المحكمة حكمت عليها بالسجن غيابياً.

وحصلت محمدي على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 6 تشرين الثاني من العام الماضي. كما حصلت على العديد من الجوائز الأخرى لأنشطتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك جائزة حرية الكتابة عام 2023 وجائزة شجاعة مراسلون بلا حدود عام 2022.