صرحت الناشطة في حركة المرأة الحرة بصرى إيشسفر أن انقلاب الوكلاء يأتي ضد ممثلي المساواة في الإدارات المحلية، وضد نظام الرئاسة المشتركة وقالت:" إن الرئاسة المشتركة خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن التخلي عنها".
تستمر ردات الفعل وفعاليات المناوبة ضد الاستيلاء على بلدية جولميرك، وتحدثت الناشطة في حركة حرية المرأة بصرى إيشسفر لوكالة فرات للأنباء حول الموضوع.
وأفادت بصرى إيشسفر انه تم ممارسة نظام الوكلاء في البداية للقضاء في البداية على نظام الرئاسة المشتركة وممثلية المرأة في الساحة السياسية وذكرت بأن العمل الاول لتعيين الوكلاء هو القضاء على إنجازات المرأة.
وصرحت بصرى إيشسفر إن حزب العدالة والتنمية يستخدم البلديات التي عيّن فيها الوكلاء كساحة سياسية وتابعت:" لقد قاموا بتسليم بلدية بياس في آمد التي تم إعلانها من أجل جمعية جرن النسائي لـ TURGEV، كما وحولوا مركز ميا Meya لدعم المرأة بجانب بلدية فارقين إلى مركز لدعم الأسر وتم تعيين رئيس فرع الشباب التابعة لحزب العدالة والتنمية في فارقين فيها كإداريين، وأيضاً استولوا على أماكن مديريات المرأة في شرناخ، جزير وسلوبي لفرع المرأة التابع لحزب العدالة والتنمية.
وأشارت بصرى إيشسفر إلى أن منصب الوكلاء هو مفهوم هجومي على نظامهم للرئاسة المشتركة وتابعت:" إن الاستيلاء على منصب فيان تكجا للرئاسة المشتركة لجولميرك مثال ملموس ويومي على ذلك.
ونوهت بصرى إيشسفر إلى أنه عندما يتم إقالة رئيس البلدية من منصبه في الدول الغربية، يتولى الشخص المنتخب من قبل المجلس البلدي منصبه وقالت: " بالطبع الرئاسة المشتركة للبلدية لنا، وكما ذكرت قبل الآن إنها فيان تكجا، يجب القيام بعمل الرئاسة المشتركة للبلدية بشكل طبيعي، لكن تتجاهل السلطة هذا في كردستان وعينت والي بدلاً عن فيان تكجا، والوكلاء هم نتاج تلك الذهنية حيث يريد حصر المرأة في كردستان في المنزل، وهذا تجاهل لإرادة الشعب الكردي وأيضاً أسر نضال المرأة بكل وضوح، ولا يمكن قبول ذلك، إن نظام الرئاسة المشتركة خط أحمر بالنسبة لنا، ولن نتخلى عنها، لن نتخلى بهويتنا، وتمثيلنا عن إنجازاتنا لأي أحد وسنصعد نضالنا بهذا المنظور ".
