صرح مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الوطني العميد خالد المحجوب، أن حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من قبل تركيا قد انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً إنه لن يتحقق الحل في ليبيا مالم  يتم تنفيذ اتفاق جنيف بالكامل.

وأجاب مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الوطني العميد خالد المحجوب على الأسئلة التي وجهتها وكالة فرات للأنباء ANF له موضحاً أن هناك انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وقال: "نحن نتصرف وفقاً لاتفاقية جنيف رغم كل هذه الانتهاكات التي تمارس. حيث تم حل بعض القضايا التي تم البت فيها في جنيف، بينما لم يتم تنفيذ البعض الآخر".

كما أعلن  المحجوب أن الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية تحاول تحقيق أهدافها في ليبيا من خلال حليفتها جماعة الإخوان المسلمين، وقال: "إن السياسة الحالية للحكومة التركية لا تفيد الشعب التركي، وإن الحرب والصراعات التي أحدثتها تركيا في العديد من المناطق ليس لمصلحة الشعب التركي. هناك أزمة اقتصادية في تركيا وهم يحاولون الخروج منها. وليبيا هدف صعب لتركيا ولا أعتقد أنها تستطيع تحقيق أي شيء في ليبيا".

وأشار المحجوب إلى تقاربات الدول العربية قائلاً: "كافة الدول العربية تنظر إلى الوضع في ليبيا بالعين ذاتها. حيث تشكل ليبيا مسألة أمن قومي لمصر، لأن جماعة الإخوان تشن هجمات ضد مصر في البداية. كما لهذه الجماعة تأثير على تونس أيضاً، وهذا يعني أن دور مصر والمغرب مهم للغاية بالنسبة لليبيا".

وحول انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا قال المحجوب: "إن اتفاقية جنيف مبنية على نتائج قمة برلين، واتفاقية جنيف أبرمت بموافقة الدول المعنية بالشأن الليبي، بالتأكيد تواجه ليبيا صعوبات بسبب إصرار الإخوان المسلمين على البقاء في ليبيا، وهي ليست منها. لكن من وجهة نظري، يمكن الوصول إلى حل لهذه القضية في المستقبل القريب، لأن جزءاً كبيراً من الإرادة الدولية لطرد الإخوان والجماعات المسلحة الأجنبية من ليبيا لها تأثير كبير في ذلك".

وفيما يتعلق بموضوع الانتخابات قال: "إجراء الانتخابات مسألة أمنية. أي ليس للجانب العسكري أية علاقة. ما لم يتم حل الجماعات الإرهابية في المنطقة ستكون الانتخابات عديمة الفائدة وليس من الممكن إنشاء دولة مؤسسية في خضم هذه الحرب الطاحنة في المنطقة".

وفي ختام حديثه أشار مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الوطني العميد خالد المحجوب إلى أنه يمكن إيجاد حل في ليبيا، وهذا الحل يكمن في تنفيذ اتفاقية جنيف.