تستمر العزلة المفروضة على القائد عبد لله أوجلان في إمرالي منذ 31 شهراً، ويقول المحامون إن هذا النموذج من العزلة ليس موجوداً في القانون المحلي والدولي ويسمى هذا النموذج من العزلة المطلقة بالتعذيب. ونوه المتحدث باسم لجنة السجون التابعة لجمعية الحقوقيين من أجل الحرية (OHD)، OHD، المحامي وداد اجه، أنه لا يوجد حظر طويل الأمد للزيارات ولا الممارسات التي يتم تنفيذها في قانون الإنفاذ، وقال اجه إن هذه العقوبات المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هي سياسية، وكما قام بالإجابة على الأسئلة التي طرحها وكالتنا فرات للأنباء (ANF).

لقد تبين أن نظام العزلة المتبعة في إمرالي انتشر في جميع السجون بعد فترة، برأيكم ما هو سبب هذا؟ وبالإضافة إلى ذلك، طيلة 25 سنة من السجن، هل تحتوي في القانون المحلي عقوبات انضباطية ومنع الزيارات لفرضها؟

من المعلوم إن السيد عبد الله أوجلان قام بالكثير من العمل من أجل إيجاد الحل الديمقراطي والسلمي للقضية الكردية منذ فترة ما بعد عام 1993 وحتى اليوم، وكما أظهر استعداده في كل مرة لإيجاد الحل الديمقراطي والسلمي للقضية الكردية، وبعد بدء المؤامرة الدولية في تشرين الأول من عام 1998وحتى أسره، استمر على نفس الموقف. ولهذا السبب، أزداد مؤيديه وشعبيته وأصبح دوره كقائد مهماً وبارزاً في الشرق الأوسط وخاصة بين الشعب الكردي وبين الأحزاب السياسية والسجناء السياسيين.

عندما ننظر إلى التاريخ الحديث للبلاد، يمكننا أن نرى أن موقف السيد أوجلان هذا مقبول أيضاً من قبل القوى السياسية في تركيا، وفي الفترة ما بين عامي 2013 و2015، التي سجلها التاريخ بعملية السلام في تركيا، ولا يزال تأثير رسائل السيد أوجلان خلال احتفالات عيد نوروز للأعوام 2013و2014 و2015 على العملية الأمل في السلام حاضراً، لذلك، مهما حاولت حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية (AKP-MHP) نسيان وقطع الاتصال مع العالم والرأي العام بالعزلة المطلقة التي تمارسها منذ 8 سنوات، فإنها لا تستطيع تغيير هذه الحقيقة، لهذه الأسباب، ومع العزلة المطلقة المفروضة على السيد أوجلان في كل انتخابات، ودون السماح للشعب بسماع كلمة واحدة منه، فإنه يجعل من اسمه موضوع تكهنات مختلفة ويتلاعب بالشعب الكردي وجميع الناخبين.

وإذا نظرنا إلى التطورات السياسية والعسكرية منذ عام 1999 وحتى اليوم، فإن سياسة العزلة المشددة على السيد أوجلان أصبحت واضحة مع أسلوب وممارسة الحل الذي اختارته السلطات السياسية في القضية الكردية. إذا اختارت الحكومة طريق السلام المشرف للتفاوض في حل القضية الكردية، فعليها أن تزيل العزلة المطلقة عن السيد أوجلان بشكل كامل، وعليها رفع الحظر المفروض على زيارته من قبل محاميه وأسرته، بمعنى آخر، إن دولة الاحتلال لا تعترف بوجود للقضية الكردية وتحدد بعقلية عسكرية مفهوم قانون الحرب بـ"مكافحة الإرهاب" وتختار دائماً طريق الحرب والإبادة وسياسة الإنكار حيال القضية الكردية، وبسبب العزلة المشددة على السيد أوجلان فمنذ  31شهراً لم يستطع أحد بلقائه وحتى سماع صوته.

لذلك، وكما أوضح المحامون، لا تتم إدارة سجن جزيرة إمرالي من قبل المؤسسات القانونية التابعة للدولة التي أنشأها القانون ولا يتم إداراتها من قبل المدعون والقضاة ومحاكم إنفاذ القانون؛ ومن السهل القول إن السلطة السياسية تتصرف وفق إرادتها.

لهذه الأسباب يمكن الاستنتاج أن العزلة المطلقة المفروضة على السيد أوجلان قد انتشرت في جميع السجون التركية بطرق تعسفية ومن خلال اعتقال الرؤساء المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) ونواب البرلمان، وتعيين ولاة على البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، وأخيراً البدء بقضية بإغلاق مقار حزب الشعوب الديمقراطي التي تحولت بذلك إلى عمليات إبادة سياسية، وبطبيعة الحال، فإن العقوبات الانضباطية المنهجية وحظر الزيارات مع الأسرة والمحامين التي فرضت على السيد عبد الله أوجلان خلال 25 عاماً، فلا وجود لهذا العقوبات في القوانين المحلية ولا في أعراف القوانين الدولية، يقال في الدستور أن ذلك هو حكم القانون، لكنه غير مدرج في قانون الإنفاذ التي تحمل الرقم 5275 للجمهورية التركية.

إذا كانت هذه العقوبات الانضباطية غير موجودة في القانون، فكيف يتم تشريعها؟ على سبيل المثال، لا يتم استخدام الحق في ممارسة الرياضة؟

في المادتين 25 و107 من قانون الإدارة الجنائية والإجراءات الأمنية رقم 5275، تم تحديد أوضاع السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وحقوقهم في مقابلة عائلاتهم ومحاميهم، والحق في المشاركة في الألعاب الرياضية والمحادثات والمناسبات الثقافية، ومن الواضح في القانون أن الحظر على مقابلة الأوصياء والمحامين لا يمكن منعه بعقوبات انضباطية، ولكن كما نعلم جميعاً، أثناء العزلة المطلقة في إمرالي، يتم إزالة القانون.

وعندما ننظر إلى السنوات الـ 12 الأولى من أسر السيد أوجلان في إمرالي، يمكن للمرء أن يقول إن طلبات الزيارة للقاء عائلته ومحاميه به كانت تُرفض دائماً بأعذار مجردة مثل "تدهور الطقس وتعطل السفينة"، ومرة أخرى، ومع فرض نموذج العزلة المطلقة بعد نيسان 2015، فإن حق السيد عبد الله أوجلان في مقابلة عائلته ومحاميه محظور بسبب عقوبات تأديبية متتالية، وفيما يتعلق بهذه العقوبات التأديبية، فأن هذه العقوبات والقرارات الصادرة عن محكمة التنفيذ في إمرالي بحق السيد أوجلان وعمر خيري كونار وهاميلي يلدريم وويسي آكتاش، لم يتم تقاسمه حتى مع محاميهم.

على الرغم من أن محاميهم قد سلموا طلبات الزيارة بشكل منظم إلى وكالة إنفاذ القانون، إلا أنه لم يتم إعداد سجلات (UYAP) ولم يتم إعطاؤهم نسخة من الملف، لذلك، في هذا النموذج من العزلة المطلقة الذي تم إنشاؤه في إمرالي، لا يمكن للمرء الحديث عن لحقوق والقانون ولا حتى عن حق الدفاع عن الذات.

ويذكرنا هذا الوضع بكلمات رئيسة محكمة الاستئناف زوهتو أرسلان في افتتاح الدورة العادية: "لا يمكن أن تكون هناك دولة بدون قضاء مستقل ونزيه، فليكن هناك دولة القانون"، ولهذا السبب يمكننا القول أنه لا يوجد قانون في إمرالي، ولا يوجد قضاء مستقل ونزيه، ولا توجد دولة.

ووفقا لقانون الإنفاذ، يحق لكل سجين الاستفادة من الأنشطة الرياضية والثقافية والمحادثة لمدة إجمالية تبلغ 10 ساعات في الأسبوع، وفي تركيا، وبسبب العزلة المنهجية على السجناء السياسيين لا يتم تنفيذ هذا الحق في أي سجن، وإن تم تنفيذها يمنحوا السجناء مدة ساعة أو ساعتين في الأسبوع، وعلى وجه الخصوص، لا يُسمح للسيد أوجلان بممارسة حقه في ممارسة الرياضة في سجن جزيرة إمرالي، وهذا يدل أيضاً على أن العزلة المطلقة على السيد أوجلان قد وصلت إلى مستوى يهدد صحته العقلية والجسدية والروحية، دولة الاحتلال التركي تنتهك المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (PMME) وتمارس التعذيب علناً في ظل صمت دولي.

أنت تقول إنه بانتهاك المادة الثالثة من قانون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (PMME)، يتم التعذيب بشكل علني، ما الذي يجب فعله ضد هذا التعذيب والقانون الخاص؟ 

في هذه الحالة، على كل من يقول إنني أحمي القانون وحقوق الإنسان وحظر التعذيب أن يرفع صوته عالياً ضد العزلة المطلقة المفروضة في إمرالي، وليس من الضروري أن تكون كردياً، ولا أن تكون عضواً في أي حزب سياسي أو محامياً حتى أن تفعل ذلك، يجب أن يقول الناس جميعاً أن العزلة هي جريمة ضد الإنسانية.

بدأ جميع وزراء العدل في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية (AKP) العمل في تركيا، ويتحدثون بشكل راديكالي وجريء عن الدستور وحقوق الإنسان وسيادة القانون، هنا ينتهكون الحقوق والقانون وحقوق الإنسان في إمرالي، وهذا النموذج من العزلة المطلقة الذي يمارس في إمرالي يستمر فيه الوزير الجديد ويعتبر هذه مهمة وتجربة له، وكما قال رئيس الدستور هل ستستمر حالة "اللاعدالة" هذه في إمرالي أم سوف تنتهي؟