"إن هذه المناطق صحراوية تلائم عيش المواطنين العرب ولا تلائم أسلوب حياة المواطنين الكرد" بهذه الكلمات العنصرية أفصح أردوغان عن كراهيته العلانية للكرد وقد أججت سياسات أردوغان الكراهية لدى قطاع من شعبه تجاه الكرد سواء في الداخل او الخارج فمنذ أن أتى رجب طيب أردوغان إلى سدة الحكم وأخذ على عاتقه هدفا يسعى إلى تحقيقه ألا وهو القضاء على الشعب الكردي وحزب العمل الكردستاني ومن ثم كل القوى الكردية الحرة وكل الأحرار المتعاونين والمتضامنين مع الشعب الكردي وقضيته الإنسانية التي يسعى إليها في الحفاظ على الهوية الكردية في مقابلة حالات القمع السياسي والإنساني التي يتعرض لها في الأراضي التركية وعلى الحدود السورية والعراقية وداخل الدولتين، وما إن قامت الثورة على النظام في سوريا في عام 2011حتى استغل أردوغان هذا الحراك الشعبي في التوغل داخل الأراضي السورية والعمل على انتهاك السيادة السورية وطمس الهوية الكردية.

لماذا تستهدف تركيا طمس الهوية الكردية؟

ما تريده تركيا هو تغيير التركيبة البشرية و الهُوياتية في مناطق الحدود وأن يستمر نفوذ التنظيمات المؤيدة لها في المناطق الحدودية المتاخمة لها من تنفيذ هذه المخططات الاردوغانية فعلى مدى سنوات شنت تركيا عمليات عسكرية داخل أراضي الدولة السورية كان من أشهرها "درع الفرات في عام 2016" التي غزت فيها الدبابات التركية الأراضي السورية لأول مرة من عام 2011 فعملية ما تسمى "غُصن الزيتون في 2018" التي هدفت إلى إنهاء وجود الكرد والقوات الكُردية في مناطق الحدود بين البلدين التي انتهت باحتلال تركيا لعدد من المدن في الشمال السوري وعملية ما تسمى "نبع السلام" في عام 2019  والتي شنتها تركيا بجانب جماعات مسلحة سورية متحالفة معها في شمال وشرق سوريا بهدف دفع قوات سوريا الديمقراطية التي تتشكل من المكونات السورية بما فيهم الكرد للتقهقر بعيدا عن المنطقة الحدودية وتأسيس "منطقة عازلة" بعرض 30 كيلومترا ومن بعدها عملية "درع الربيع في آذار/ مارس 2020 " التي هدفت لوقف تقدُم الجيش السوري في مُحافظة إدلب وانتهت نهاية فاشلة وقبل الرئيس أردوغان الشروط الروسية لوقف القتال في القمة التي عُقدت بينهما يوم الخميس 5 آذار/ مارس.

ومن ثم فإن الدور التركي في سوريا يمثل -من وجه النظر التركية الرسمية -أحد تجليات توسع النفوذ التركي في منطقة الشرق الأوسط وهو دور ينبغي أن نضعه في سياق تطور العلاقات التركية السورية في القرن العشرين والتي انتابتها حالة من الشد والجذب والتلون من اجل تحقيق الهدف المنشود. 

والمتابع لتطور هذه العلاقات في القرن العشرين يستطيع أن يميز بين ثلاث مراحل امتدت المرحلة الأولى من عام 1923 وهو تاريخ إنشاء الجمهورية التركية إلى 1998 تاريخ توقيع اتفاقية أضنة بين البلدين على حساب السيادة السورية، واتسمت هذه المرحلة عموما بالصراع والتوتر حول قضايا الحدود ولواء إسكندرون والمياه والكرد، وفي الحقب الأخير من القرن العشرين كانت أكثر القضايا اشتعالا هي موضوع الكرد واتهام تركيا الحكومة السورية بدعم الكرد وحزب العمال الكردستاني ومساعدتهم في القيام بأعمال مهددة في الداخل التركي وفق الرؤية التركية، وجاءت الاتفاقية لتُنظم العلاقات بين البلدين والتعاون بينهما في مكافحة الإرهاب فكانت الاتفاقية نقطة تحول في العلاقات السورية-التركية، وبدأت مرحلة من التعاون الوثيق بين البلدين استهدف الكرد واستمرت حتى عام 2011 فتم إبرام عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات حتى وصل الأمر إلى حد "التحالف الاستراتيجي" ثم عادت العلاقات إلى وتيرتها الصراعية بعد اندلاع المظاهرات والانتفاضة الشعبية في سوريا 2011 وسرعان ما فتحت أنقرة أبوابها إلى دعم التنظيمات المتطرفة الإرهابية كجبهة (النصر وداعش) وصولا إلى انتهاك سيادة الدولة السورية بشكل صريح وغزو الجيش التركي أراضيها أكثر من مرة وهو ما يخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ما يعطي لتركيا الحق في تدخل قواتها المسلحة في أراضي دولة أخرى بدون إذن أو طلب من سلطات هذه الدولة ومن ثم فإنه يعد غزوا أو احتلالا، فتركيا تنتهج بشكل صارخ سياسة توسعية عثمانية جديدة وحسب هذه النظرة المستقبلية العثمانية ليس فقط  شمال وشرق سوريا ولكن أيضاً جنوب كردستان(إقليم كردستان العراق) تنتمي إلى الإمبراطورية التركية الكبرى وفق ما تسميه السلطات التركية الميثاق المليّ.

تركيا تمارس جرائم حرب ضد الكرد

بعد أن استطاعت تركيا تثبيت أوضاعها في الشمال السوري سواء من خلال تواجد قواتها العسكرية أو من خلال الجماعات التي سهلت تواجدها في الشمال السوري، ارتكبت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها جرائم حرب أثناء هجومها ضد المقاتلين الكرد في شمال وشرق سوريا واتهمت "منظمة العفو الدولية" تركيا بهجومها على المدنيين محملة تركيا مسؤولة عما تقوم به المجموعات الجماعات الإرهابية  التي تدعمها وتسلحها حيث ذكرت أن تركيا أطلقت العنان لهذه المجموعات المسلحة لارتكاب انتهاكات جدية في "عفرين "المنطقة ذات الغالبية الكردية التي احتلتها تركيا والفصائل الموالية لها في عام 2018 وهو ما يعد "جرائم حرب" في هجومها ضد الكرد والعرب والمقاتلين في شمال وشرق سوريا وقد ذكرت المنظمة في تقرير لها أن "القوات التركية وتحالف المجموعات المسلحة المدعومة من قبلها أظهرت تجاهلا مخزيا لحياة المدنيين عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب بينها عمليات قتل بإجراءات موجزة وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين".

وهو ما أثار حفيظة الصحيفة "التايمز" البريطانية في افتتاحية عددها تحت عنوان "الفوسفور الأبيض.. الظلم الحارق" إنه "إذا كان للقانون الدولي أي مغزى فلا بد من التحقيق في الجرائم الدولية المشتبه فيها دون خوف أو محاباة بغض النظر عن هوية المشتبه بهم في ارتكابها واعتبرت الصحيفة أن قرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعدم التحقيق في الاشتباه في استخدام تركيا للفوسفور الأبيض خلال حملتها ضد القوات الكردية في سوريا "أمر مقلق للغاية وهو ما أشارت إليه من خلال تحقيق لمراسلها "أنتوني لويد" بمحافظة الحسكة شمال وشرق سوريا والذى رصد معاناة وآلام ضحايا هجمات الأسلحة المحرمة دوليا التي تستخدمها القوات التركية ليتم نقل صبي يعاني من حروق بنسبة 70% إلى مستشفى في باريس حيث يقاتل من أجل حياته وهو ما حدده طبيب لديه خبرة واسعة بإصابات الحروق ما بين 15 و20 ضحية محتمل إصابتهم بحروق الفوسفور الأبيض في مستشفى واحد في شمال سوريا وهو ما يخالف "اتفاقية الأسلحة الكيماوية" والتي تحظر  تطوير الأسلحة الكيماويّة أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها من قبل الدول الأطراف والتي يبلغ عدد الدول الموقعة عليها 165 دولة والدول الأطراف فيها 193 دولة من بينهم تركيا و تعرّف هذه المعاهدة الأسلحة الكيماوية بأنها: “المواد الكيماوية السامة وسلائفها… الذخائر والنّبائط المصممة خصيصاُ للتسبب في الوفاة أو غيرها من الأضرار من خلال الخصائص السامة لتلك المواد الكيماوية السامة… وأي معدّات مصمّمة خصيصاً للاستخدام المباشر فيما يتصل باستخدام الذّخائر والنّبائط".

تجريم استخدام الفسفور الأبيض ضد المدنيين

وبموجب القانون العرفي الدولي استخدام الأسلحة الكيماوية محظور قد تكون بعض العوامل الكيماوية قانونية في بعض الظروف مثل الغاز المسيل للدّموع لأغراض مكافحة الشّغب مثلاً ولكن لا يجوز استخدامها كوسيلة من وسائل الحرب.

ولتوضيح كيفيّة تطبيق هذه الاتفاقيات يتضمّن هذا الفصل دراسة عن حالة استخدام القوة "الفسفور البيض" الذي يمكن استخدامه في الحروب والنزاعات ضمن سياقات مختلفة "فالفوسفور الأبيض" مادة كيماوية تشتعل تلقائياً عندما تتفاعل مع الأكسجين مما ينتج عنه لهبٌ شديد السّخونة وكميّة كبيرة من الدّخان الأبيض الكثيف عندما يتلامس مع اللحم فإنه يتسبب بحروق شديدة للغاية ويصعب إزالة الفوسفور أو إطفاؤه وهو ما تم رصده فعليا نتيجة الهجوم التركي على المدنيين العزل من الكرد والحالة السابقة للصبي الذي تم نقله لمستشفى في باريس نموذجا لذلك كما تشير مجموعة متنوعة من الحوادث والمؤشرات إلى أن الجيش التركي قد ينتهك "اتفاقية الأسلحة الكيماوية" في حربها ضد الكرد وحزب العمال الكردستاني في شمال العراق بوسائل أخرى منها مؤشرات استخدام الكلور الذاتي الصنع في هجوم في ورخليه عام 2021  حيث دارت معارك عنيفة بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في جبال ورخليه شمال سيريا، عندما استولى الجيش التركي على المنطقة في خريف عام 2021، كان هناك عديد من أعضاء حزب العمال الكردستاني في خنادق وكهوف وبعد أسابيع قليلة أعاد حزب العمال الكردستاني السيطرة على المنطقة وقام ببعض الاكتشافات المثيرة في القمامة التي خلفها الجنود الأتراك عند مدخل ذلك الكهف حيث تم العثور على حاوية فارغة سعة 30 لترا من حمض الهيدروكلوريك (ربما بتركيز حوالي 20٪ فضلا عن تحضير جهاز ضخ غاز مرتجل يُظهر مقطع فيديو آخر يُفترض أنه تم تسجيله في تموز/ يوليو 2022 في منطقة ورخليه لجنود أتراك يركبون أنبوبا طويلا بقطر كبير (بقطر 10 سم) على جهاز يشبه منفاخ أوراق الشجر أو جهازا مشابها قادرا على ضغط المواد الغازية وتوزيعها ثم تم إنزال الخرطوم باتجاه كهف يستخدمه مقاتلو حزب العمال الكردستاني.

وهو ما أشار إليه وزير الدفاع التركى "خلوصي أكار" صراحة في البرلمان التركي تعليقا عن معركة بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني في جبل كارى في شمال العراق فقد ذكر حرفيا: بالإضافة إلى ذلك في هذه المنطقة عند مدخل الكهف تم استخدام الغاز المسيل للدموع فقط كرد فعل للقنابل اليدوية وقذائف الهاون.

وبذلك يرقى تصريح وزير الدفاع هذا إلى حد الاعتراف بانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيماوية ويجب مقاضاته بموجب القانون الدولي لأن هذا الاستخدام للغاز المسيل للدموع حدث بوضوح في مكان مغلقة وبيئة عسكرية وليس "لمكافحة الشغب" وهو الاستثناء الوحيد المسموح به من قبل اتفاقية الأسلحة الكيماوية ومع التميز على ان تركيا طرف في هذه الاتفاقية.

موقف القانون الدولي العرفي من انتهاكات تركيا 

 يشير نص ميثاق اتفاقية الأسلحة الكيماوية إلى إذا كان المستخدم إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقيّة المتعلقة بأسلحة تقليديّة معيّنة فإن استخدام الفوسفور الأبيض يخضع لتلك الاتّفاقية بموجب الاتّفاقية يُحظر استخدام الأسلحة الحارقة وهو ما يتطابق مع نص القاعدة 84 من القانون العرفي الدولي والتي تلمح إلى: "إذا استخدمت الأسلحة المحرقة، وجب إيلاء عناية خاصة لتجنب الخسائر العارضة في أرواح المدنيين أو إيقاع إصابات بينهم أو الإضرار بالأعيان المدنيّة، والتّقليل من هذه الخسائر والأضرار في كل الأحوال" وبالتالي فإن ما تم رصده من دلائل مادية وتصريحات رسمية من قبل النظام التركي وجب على المجتمع الدولي فتح تحقيق رسمي لتقصي الحقائق في هذه الانتهاكات الإنسانية ضد الكرد.

سوابق تركيا في خرق القانون الدولي 

الجدير بالذكر أن لتركيا تاريخًا في تجاهل حظر استخدام الغاز المسيل للدموع في النزاعات المسلحة. في عام 1999 أثبت تحليل في مختبر ألماني أن الجيش التركي استخدم الغاز المسيل للدموع في معركة مع حزب العمال الكردستاني بينما في عام 2010 تبين أن الجيش التركي أنتج قنابل غاز مسيل للدموع من النوع العسكري وهي حالة تنتهك بوضوح اتفاقية الأسلحة الكيماوية. على جانب اخر وفي عام 2004 تم الإعلان عن تدريب الجنود الأتراك على استخدام الغاز المسيل للدموع في المواقع العسكرية.

الجهود المبذول من أجل توثيق هذه الجرائم 

هناك جهود حثيثة تقوم بها بعض الجهات المستقلة من أجل جمع وتحقيق الأدلة على استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية ضد الكرد و لجمع مزيد من المعلومات حول هذا الحادث وغيرها من المعلومات حول الاستخدامات المزعومة للمواد الكيماوية أثناء العمليات العسكرية في شمال العراق أجرت IPPNW سويسرا وألمانيا مهمة في الفترة من 20 إلى 27 أيلول / سبتمبر 2022 إلى شمال العراق بقيادة الدكتور "جوزيف سافاري" رئيس IPPNW سويسرا وطبيب يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عاماً في طب الطوارئ والإنقاذ بجانب الدكتور"جان فان أكين" عضو المجلس الاستشاري العلمي في IPPNW ألمانيا ومفتش الأسلحة البيولوجية السابق في لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (أنموفيك) وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة حققت في أسلحة صدام حسين الكيماوية والبيولوجية في العراق وهما شخصيتان تتمتعان بخبرة عريضة في هذا المجال ولكن لسوء الحظ منعت حكومة "إقليم كردستان العراق في أربيل" بالعراق من الوصول إلى المنطقة الواقعة في شمال العراق حيث وقعت الهجمات المزعومة، لذلك لم يكن من الممكن إجراء أي ملاحظات مباشرة في المنطقة المعنية أو إجراء مقابلات مباشرة مع الضحايا المفترضين لهجمات كيماوية وأمام هذا التعنت أجرى الفريق مجموعة واسعة من المقابلات مع أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء المجتمع بالإضافة إلى ذلك قاموا بتحليل مجموعة من مقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالادعاءات وقد استطاعا خلال هذه المهمة العثور على بعض الأدلة غير المباشرة لانتهاكات محتملة لاتفاقية الأسلحة الكيماوية وقد تضمنت المواد التي تم العثور عليها بالقرب من منطقة تخلى عنها الجيش التركي حاويات لحمض الهيدروكلوريك ومواد التبييض والتي يمكن استخدامها لإنتاج الكلور وهو عامل حرب كيميائي تقليدي وعثر في نفس الموقع على حاويات لأقنعة الغاز التي تحمي من الأسلحة الكيماوية كما يُظهر مقطع فيديو جنودا أتراكا يعدون جهازاً بدائيا لضخ الغاز بالقرب من كهف يستخدمه مقاتلو حزب العمال الكردستاني وقد شوهد الجيش التركي يقوم باستخدام للمواد الكيماوية السامة ضد بعض المواقع الدفاعية في مناطق المقاومة في كوري جارو، ورخليه ، شهيد شاهين، كونيشكا، وتلة أورتي في جنوب كردستان (إقليم كردستان العراق). وقد تم تصنيف الغازات المشتبه بها على النحو التالي: التابون(Tabun): السم العصبي الخاص به هو الأقدم من بين ما يسمى عوامل (G-warfare ) إلى جانب سومان والسارين و Green Cross: يحتوي على وكيل المضر على الرئة.

فضلا عن غاز نائم مجهول: غاز آخر يستخدمه الجيش التركي مما يجعل المتضررين يتباطئون وهو يسبب فقدان الذاكرة ويؤدي إلى انهيار الأفراد.

بدوره قال الصحفي" جون هانت" من اللجنة البريطانية لمناهضة الأسلحة الكيماوية إنهم بعثوا برسالة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وجميع المنظمات الدولية التي تتعامل مع القضية وقال: "هذه هي رسالتنا؛ أدوا واجبكم! " وذكر هانت أن لديهم أدلة على أن الدولة التركية استخدمت أسلحة كيماوية.

تأني هذه التأكيدات مع مطالبات واسعة بضرورة إجراء تحقيقاتٍ حول استخدام أنقرة لسلاحٍ محظور ضد "الكردستاني" لاسيما مع تأكيد "شبنام كورور فنجانجي " التي ترأس "اتحاد الأطباء الأتراك" استخدام الجيش لتلك الأسلحة والتي سبق أن أكدت أنها شاهدت وفحصت مقاطع فيديو وجثمانين من الكردستاني وكان واضحاً استخدام أحد الغازات السامّة التي تشل النظام العصبي مباشرة.

وعلى الرغم من الأدلة والتقارير العديدة التي قدمتها الوفود إلى المنطقة لم تحرك منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ساكنا قد تكون هناك حسابات بسبب كون تركيا عضوا في "حلف الناتو" أو ضغط تركيا على الدول الأوروبية بمنع الهجرة غير الرسمية لحدودهم وهو ما منع تشكيل لجنة تقصي حقائق رسمية لإدانة هذا النظام الفاشي ولكن قد ننتظر ما يستجد من أدلة دامغة على تقديم هذا النظام لمحاكمة عادلة كما حدث في محاكات "نومبرغ" الدولية.

بقلم: هاني الجمل، الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية