أكد الناطق الرسمي لمنظمة حقوق الانسان عفرين-سوريا إبراهيم شيخو بأن تركيا خرقت اتفاقية حظر الأسلحة المحرمة دولياً وتناست بأنها من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وعلى منظمة حظر الأسلحة التدخل الفوري ومحاسبة الدول التركية .
تصنف الأسلحة الكيماوية على انها أسلحة دمار شامل وتختلف اشكال الأسلحة الكيماوية فعادة ما تكون غازية او سائلة او صلبة مثلاً ، ويحظر القانون الدولي استخدام الأسلحة الكيماوية منذ عام 1899 بموجب اتفاقية لاهاي التي تنص على منع استخدام الأسلحة السامة وبشكل عام تنص المادة 23 من هذا القانون على منع استخدام هذا النوع من الأسلحة ،وبحلول عام 1993 ظهرت فكرة معاهدة الأسلحة الكيماوية وهي احدى اهم المعاهدات في القانون الدولي ، واسمها الكامل هو اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيماوية.
ومن الدول الموقعة على هذه المعاهدة هي الدولة التركية والتي تستخدم الأسلحة المحرمة دولياً على مناطق شمال وشرق سوريا و مناطق الدفاع المشروع.
وفي هذا السياق اجرت وكالة فرات للأنباء لقاء مع الناطق الرسمي لمنظمة حقوق الانسان عفرين – سوريا ،إبراهيم شيخو ،والذي اشار من خلال حديثه قائلاً " كما نعلم بان الدولة التركية هي من الدول التي وقعت على اتفاقية حظر الأسلحة المحرمة دولياً ومنع استخدام الأسلحة الكيماوية وان الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية هي أكثر من 100 دولة وعلى ارض الواقع نرى عكس ذلك تماماً فالدولة التركية قامت باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً على مناطق شمال وشرق سوريا دون مراعاة انها من الدول الموقعة على اتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيماوية ونرى استخدامها للأسلحة الكيماوية في شمال وشرق سوريا ابان شن عدوانه على منطقتي راس العين وتل ابيض عام 2019 وبالتالي استخدمت هذا السلاح ضد المدنيين العزل وكانت النتيجة إصابة مدنيين ومن بينهم طفلان ، محمد الذي ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة اصابته بحروق بمادة الفوسفور وكذلك تم استخدام الأسلحة الكيماوية اثناء شن عملية عسكرية على منطقة عفرين "ارنده"
واكمل شيخو حديثه بالقول " وفي الآونة الأخيرة نرى الدولة التركية واستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً في جنوب كردستان ضد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي بشكل متكرر والمصادر الإعلامية لقوات الدفاع الشعبي اثبتت استخدام الدولة التركية للأسلحة المحرمة دولياً ونرى صمت المجتمع الدولي امام هذه الانتهاكات والخروقات، وان حصلت هذه الخروقات في دول أخرى لتم محاسبة الدولة التركية .
وفي ختام حديثه قال الناطق الرسمي لمنظمة حقوق الانسان عفرين –سوريا إبراهيم شيخو " أصبحت سياسية الانكار والابادة هي السياسية المركزية والمتبعة من قبل الدول التركية بتجاه الشعب الكردي منذ ما يقارب مئة عام وبوسائل مختلفة من عمليات عسكرية وامنية وابادة ثقافية ، تركيا صنفت قوات الدفاع الشعبي بانها منظمة إرهابية وتناست نفسها وتجاوزت حدود الدول العراقية واجتياحها للمنطقة وانشاء القواعد العسكرية مخالفة بذلك ميثاق الأمم المتحدة ، ونحن بدورنا كمنظمة حقوقية نناشد ونطالب المنظمات الإنسانية بالقيام بواجبها الإنساني والأخلاقي ومحاسبة الدولة التركية وخاصة منظمة حظر الأسلحة ومحاسبة تركيا على هذا السلوك.
