سيناء حاضرة.. ما الرسائل التي حملها بيان مجلس الأمن القومي المصري؟

عقد مجلس الأمن القومي المصري، اليوم، اجتماعاً برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وحمل بيان مجلس الأمن القومي المصري عديداً من الرسائل فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لضربات إسرائيلية هي الأعنف منذ السبت الماضي، لا سيما تأكيد مخرجات الاجتماع على أن "الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن التهاون فيه"، على نحو يحمل إشارات إلى دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وخلال الأيام الماضية، أعربت الدول العربية وجمهورية مصر وكذلك الفصائل الفلسطينية المختلفة عن تمسكها بـ "بقاء الفلسطينيين في أراضيهم ورفضهم تهجير أهالي غزة إلى سيناء"، وهو السيناريو الذي ترى "القاهرة" أنه يشكل تهديداً للأمن القومي المصري، وإن مسألة التهجير تعني تصفية القضية الفلسطينية وإحياء مخططات "الوطن البديل" الإسرائيلية والمدعومة أمريكياً مرة أخرى.

اجتماع مجلس الأمن القومي المصري

وترأس الرئيس المصري اجتماع مجلس الأمن القومي، اليوم، والذي تناول استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وقد صدر عن الاجتماع مجموعة من المخرجات أولها مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

وشدد مجلس الأمن القومي المصري على أنه وحسب تعبريهم "لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين"، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، مؤكداً كذلك أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، ولفت كذلك إلى توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

رسائل حازمة

وتعليقاً على تلك المخرجات، يقول الكاتب الصحفي عبد اللطيف حامد عضو مجلس إدارة مجلة المصور المصرية إن قرارات مجلس الأمن القومي تؤكد الموقف المصري الثابت في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وأنه لا حل ولا استقرار في المنطقة كلها بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967، وبالتالي فإن المخططات الإسرائيلية التي تسعى إلى تهجير أهل غزة من أجل تصفية القضية الفلسطينية مصيرها الفشل، ولن تتوقف محاولات الفلسطينيين للحصول على حقوقهم المشروعة وفقاً لكل القرارات الأممية، والقوانين الدولية.

وأضاف "حامد"، في تصريح لوكالة فرات للأنباء (ANF)، أن "قرارات مجلس الأمن القومي المصري جاءت متماشية مع ما تقوم به الدولة المصرية منذ بداية الحصار الإسرائيلي على غزة، بداية من  مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، بالإضافة إلى تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، واستعداد مصر المستمر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، وصولاً إلى توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية".

واعتبر الكاتب الصحفي المصري أن هذه الحزمة المتكاملة من التحركات والسيناريوهات كفيلة بفك الحصار عن غزة، وحماية المدنيين، ووصول المساعدات اللازمة إليهم، وعلاج الجرحى، ثم الجلوس على مائدة المفاوضات بين الطرفين"، لافتاً إلى أن تأكيد بيان مجلس الأمن القومي على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته يعد أحد أهم المحاور التي تضمنها بيان الاجتماع والذي يجب التوقف عنده. 

وأوضح "حامد" حسب رأيه، أن هذا المحور يعنى أن الدولة المصرية قيادة وشعباً على قلب رجل واحد في رفض المخطط الإسرائيلي الهادف إلى إجبار أهل قطاع غزة على الفرار تحت القصف المتواصل، والدخول إلى سيناء كوطن بديل، لأن القاهرة لن تفرط في حبة رمل من ترابها مهما كانت الضغوط والمؤامرات، وعلى من يفكرون في هذه المحاولة الخسيسة أن يعودوا لصوابهم، ويعملوا على الحل الوحيد للقضية الفلسطينية وهو حل الدولتين، ووضع نهاية لأبغض وأسوء احتلال عرفه التاريخ.

تهجير الفلسطينيين إلى سيناء


بدوره، يقول الدكتور أيمن الرقب القيادي بحركة فتح، في تصريح لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إن "مسألة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مرفوضة جملة وموضوعاً من الشعب الفلسطيني بالكامل، مؤكداً أن الفلسطينيين يتوافقون في هذا الأمر تماماً مع الموقف المصري، وكذلك فإن الموقف العربي كله متماشي مع التوجهات المصرية بشأن الضغوط التي يتم ممارستها على أهالي قطاع غزة للفرار نحو مصر".

وأضاف: "الأمر لم يعد مجرد دعوات غير واضحة أو غامضة، وإنما الناطق باسم جيش الإسرائيلي صرح بأنه "على الفلسطينيين أن يغادروا قطاع غزة ويذهبوا إلى مصر"، وبالتالي تم تحديد الأراضي المصرية كوجهة لهم ولم يقتصر الأمر فقط على مجرد الدعوة للمغادرة، وفي كل الأحوال نحن كفلسطينيين نرفض فكرة الوطن البديل، ونحن جاهزون للشهادة على هذه الأرض، ومرة أخرى فكرة الوطن البديل مرفوضة كلياً".

وفي ختام حديثه، قال أيمن الرقب: " مسألة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ليست مسألة أمن قومي مصري فقط، وإنما التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية، ومن ثم عودة فكرة الوطن البديل، وهذه الدعوات مشبوهة، ومن خرجوا من ديارهم في غزة ذهبوا لأماكن أخرى ولكن داخل القطاع، ولا يزال أهالي القطاع صامدين في بيوتهم".