سياسية فرنسية تكشف لوكالة فرات كواليس التحركات لحظر جماعة الإخوان

تشهد الأسابيع الماضية في فرنسا حملات موسعة من قبل سياسيين ومنظمات مجتمع مدني؛ من أجل حظر جماعة الإخوان ليس داخل حدود فرنسا فحسب بل داخل أوروبا بأكملها، كما أنهم يخططون لأن يتم حل جميع التنظيمات المرتبطة بهذه الجماعة المصنفة بالفعل إرهابية في عدة دول.

ترجع هذه التحركات الحثيثة لحظر جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا وأوروبا إلى القناعة بأن الجماعة أو التنظيمات المرتبطة بها يمكنها ببساطة إشعال الفتن في أي وقت لا سيما في ضواحي فرنسا وفي الوقت الذي تريده، داعين إلى أن يتحرك الأوروبيون لمنع أي تمويلات يمكن أن تصل إلى منظمات تتبع الجماعة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

في هذا السياق، أجرت وكالة فرات للأنباء (ANF)، حواراً مع السياسية الفرنسية جيهان جادو عضو مجلس فرساي بباريس، حول التوجهات الفرنسية بشأن حظر الجماعة، والتي أكدت أن الفرنسيين جادون في هذه الخطوة، في ظل قناعتهم أن تنظيم الإخوان والتنظيمات المرتبطة به تشكل خطورة كبيرة على الأمن والاستقرار، ليس في فرنسا فقط بل في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

نص الحوار:

*ما تفاصيل الدعوات الدائرة في فرنسا بشأن مساع لحظر جماعة الإخوان في دول الاتحاد الأوروبي؟

- علينا أن نؤكد أن السياسة الفرنسية سيكون لديها توجهات خاصة خلال الفترة المقبلة بشأن وضع الجماعة، وستعمل على أن يتم حظر جماعة الإخوان ليس في فرنسا فقط بل في كل دول الاتحاد الأوروبي، لأن الفرنسيين في الحقيقة يمكن القول إنهم من الشعوب التي عانت من الإرهاب وليس مرة واحدة أو اثنين، بل ضربات إرهابية تتكرر من وقت لآخر، والفرنسيون جميعهم يخشون من جماعة الإخوان ومن التنظيمات المنبثقة عنها، وجميعها بالنسبة لهم تصنف أنشطتها بالإرهابية.

*أنتِ في قلب عملية صناعة السياسة، هل ترين أن هناك ما يمكن تسميته بالإجماع بشأن هذه التوجهات في الأروقة الفرنسية؟

- بالطبع، الأكيد أن كل الساسة في فرنسا والبرلمانيين والأحزاب وحتى أبناء الشعب الفرنسي لا سيما المهتمين بالسياسة الفرنسية والشأن الداخلي يرون أن جماعة الإخوان هي التنظيم الأخطر من بين التنظيمات الإرهابية المختلفة، في ظل توغلها في المجتمعات عبر وسائل غير معتادة، وهي تشكل تهديداً كبيراً على فرنسا وأمنها.

*يبدو من حديثكِ أنكِ تتوقعين أن يكون هناك قراراً بحظر جماعة الإخوان في فرنسا، أليس كذلك؟

- بكل تأكيد، هذا القرار ليس مستبعداً أن نسمعه في الأيام المقبلة خاصة وأنه بكل تأكيد هناك إشكاليات بين باريس وحركة حماس الفلسطينية المرتبطة بجماعة الإخوان والتي تبنت أكثر من عملية إرهابية داخل فرنسا. إن فرنسا دائماً لديها سعيها لنشر الاستقرار والهدوء نسبياً في الشارع الفرنسي وهذا سيحدث بحظر مثل هذه الجماعة. إن كل ما تقوم به السياسة الفرنسية حالياً هي محاولة لتجميد الجمعيات والمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان، والتي تم إنشاؤها للمفارقة وفقاً للقانون المدني الفرنسي، وهذا يقول لنا إن السلطات أو رجال السياسة الفرنسيين يريدون حظر الجماعة لما يستشعرون به من خطر على أمن واستقرار دولتهم من قبل هذه الجماعة أو كل من يقتنع بأفكارها.

*ما أبرز التهديدات التي جعلتهم برأيك يشعرون بخطورة هذا التنظيم؟

- إن التحركات لحظر جماعة الإخوان في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، تأتي بعد أن وصل لباريس كثير من التهديدات، ومن وقت للثاني نرى إنذارات الخطر في المطارات، وتأتيها كذلك تهديدات بشأن وضع قنابل في أكثر من مكان، ومثل هذه الممارسات من قبل التنظيمات الإرهابية يفرض على فرنسا أن تتحرك لحظرها.

*هل فرنسا وحدها التي لديها نفس وجهة النظر تجاه جماعة الإخوان أم أن هناك دول أوروبية أخرى تشاركها نفس الرؤية؟

- الأمر ليس قاصراً على فرنسا وحدها في أوروبا، بل هناك دول مثل إيطاليا وألمانيا تسيران على نفس نهج باريس في الموقف من جماعة الإخوان، وفي إيطاليا فإن الأمر ربما يكون أشد في ظل حكم اليمين المتطرف، واليمينيون كما نعرف لديهم إشكاليات كبيرة مع التنظيمات الإرهابية وجماعة الإخوان، وأعتقد أنه إذا اتخذت دولة أوروبية قراراً كهذا، فإن هذا القرار ربما يتم تطبيقه في عديد من الدول الأوروبية.

*لكن ربما مثل هذه التنظيمات تعتبر أو تزعم أن حظر أنشطتهم يتعارض مع الحقوق والحريات أو الحق في التنظيم والعمل الجماعي؟

- أعتقد من وجهة نظري أن فرنسا لن تقدم على اتخاذ أي قرار خطير للغاية كهذا وقد يكون ضد مسألة الحريات وحرية التعبير عن الرأي، إلا إذا كانت لديها القناعة بأن هذه التنظيمات ترتقي إلى درجة كبيرة من الخطورة بالفعل على الأمن القومي الفرنسي. يمكن القول إن هذه المنظمات تعمل تحت رعاية الإرهابيين وترعى إرهابيين وتحسهم على نشر الذعر في فرنسا، وهذا القرار لن يأتي إلا بعد دراسة عميقة جداً؛ ولأنه قد أجريت أبحاث كثيرة تتعلق بهذا الشأن، ولذلك لن تتخذ أي دولة في دول الاتحاد الأوروبي قراراً يخص قوانين ما أو حقوق ما إلا إذا كانت متأكدة من أن الأمر يستدعي ذلك، وأعتقد أنه في حالة جماعة الإخوان فإن الأمر يستدعي ذلك.