دعا عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني، صديق يوسف إلى ضرورة إلغاء الاتفاق الذي وقعه نظام البشير مع تركيا بشأن سواكن، مؤكدًا أن هذا الاتفاق لازال قائمًا وأنه يشكل أزمة حقيقية.
أكد المهندس صديق يوسف عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني أن منطقة سواكن التي دار حولها الجدل في نهاية حكم عمر البشير بعد الاتفاق الذي تم توقيعه مع تركيا بشأنها والذي يعطي لتركيا الحق في إقامة قاعدة عسكرية هناك لم يتغير، تشهد تدخلا من طرفين هدفهما إقامة قواعد عسكرية على البحر الأحمر وخاصة في هذه المنطقة.
وأوضح صديق في مقابلة مع وكالة فرات للأنباء ANF أن الطرفين هما تركيا وروسيا، لافتًا إلى أن الروس يريدون إقامة قاعدة حربية على البحر الأحمر وأيضا في منطقة سواكن.
وأشار صديق إلى أن الجزيرة التي تم الاتفاق على تسليمها تقع على بعد خمسة كيلومترات من سواكن المدينة، وأن الأتراك لم ينفذوا أية إنشاءات عليها منذ تم الاتفاق مع عمر البشير على تسليمها لهم إلى الآن، لكنه في الوقت نفسه أكد أن هذا الاتفاق الذي وقعه البشير لايزال قائم ولم يتم إلغاءه.
وأضاف "نحن في هذا السياق ننادي بإلغاء كل الاتفاقات التي وقعها عمر البشير كالاتفاق الذي وُقّع مع تركيا".
ولفت صديق إلى موقف روسيا التي تريد إقامة قاعدة لها في نفس المنطقة، قائلا: إن السيد البرهان (عبدالفتاح البرهان) أكد للروس مؤخرا على السماح لهم ببناء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في منطقة قريبة من سواكن.
وإذا ما كان ذلك يعني أن روسيا أصبح لها موطيء قدم حقيقي على البحر الأحمر في السودان، أجاب: نعم، فبعد ٢٥ أكتوبر كانت هناك دعوة وحديث عن اجتماع لمجلس الأمن روسيا اعترضت هي والصين، لكن بعد ذلك اجتمعوا وصدر بيان هزيل بسبب ضغوط الروس والصينيين.
وحول إذا ما كان يقصد بذلك تحصن البرهان بالروس عبر خطوة القاعدة العسكرية، أمام المجتمع الدولي، أجاب: حقيقية أن الروس والصينيين لديهم مصالح ومؤسسات اقتصادية ضخمة في السودان وكلها تم الاتفاق فيها مع الحكومة السابقة، حكومة عمر البشير، وخاصة لتصدير الذهب والاتجار في الأسلحة، ومع الصينيين البترول فهم من يستخرج البترول في السودان، وهؤلاء يخافون على مصالحهم لذا يدعموا جارتهم القديمة.
