كشف ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، أنه في قمة جنوب أفريقيا الخاصة بمجموعة بريكس أبدت أكثر من 40 دولة رغبتها في الانضمام بينما 23 دولة هي التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام، وعلى ضوء ذلك فإن البريكس في جنوب إفريقيا اختارت 6 دول ويوجد 3 معايير للاختيار منها المعيار الجيواقتصادي والجيو سياسي والجيواستراتيجي، مبيناً أنه إذا أخذنا نظرة في الدول الـ 6 فإن السعودية وإيران كان بينهما علاقات متوترة ولكن بعد الوساطة الصينية تم إدخالهم في قمة بريكس لأنها دول نفطية، والسعودية تمثل الإسلام السني وإيران الإسلام الشيعي، وكذلك الإمارات هي دولة نفطية.

وأكد أحمد في تصريح خاص لوكالة فرات، أنه تم ضم الأرجنتين كدولة محورية في أمريكا اللاتينية، إلى جانب البرازيل، بينما دخلت مصر للثقل السياسي والجيو استراتيجي لأن مصر دولة محورية في شمال أفريقيا والمقر الرئيسي لجامعة الدول العربية، وتعتبر جسر بين العالم العربي والأفريقي، وإثيوبيا ووجودها كمقر للاتحاد الأفريقي، وتحظى بمكانة وسط الأفارقة كدولة لم تستعمر وكرمز للتحرر الأفريقي، كما أن عدد السكان فإن مصر وإثيوبيا تمثل فرص أسواق كبيرة لدول بريكس.

وأضاف رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، أنه في المستقبل عند حدوث أي مشاكل بين مصر وإثيوبيا فإن بريكس تكون حريصة على الوساطة بين الدولتين، مبيناً أن وجود 3 دول إفريقية في مجموعة بريكس هي مصر وجنوب أفريقيا وإثيوبيا يعزز وجود القارة السمراء في التكتل الذي يسعى لإيجاد نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.

وأردف أحمد، أن البريكس سيكون اول ثمارها الاقتصادية هو التعامل بالعملات المحلية سواء فيما بين الدولتين وهو الجنية المصري والبر الإثيوبي أو بالعملات المحلية مع باقي دول التكتل مثل اليوان الصيني، ويوجد حلم لهذا التكتل وهو إيجاد عملة مشتركة خاصة به.

وبيّن رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، أن هذا التحالف ليس موجهاً تجاه الغرب وإنما هو لإيجاد توازن لهذه الدول بين القوى الغربية والقوى الشرقية، مبيناً أن إثيوبيا عليها 60 مليون دولار أمريكي كديون خارجية، وقاتل أبي أحمد عند عودته من جوهانسبرج أن الصين قررت تأجيل مديونياته لديها لعدة سنوات.

وعلى الجانب السياسي ستستفاد إثيوبيا ومصر بأنهما تتواجدان في تكتل به نصف الكرة الأرضية، ويسمح لها بالتبادل التجاري مع تلك الدول بالعملات المحلية بعيداً عن هيمنة الدولار، ولكن مع الدول الغربية والدول الأخرى سيظل تعاملاتها بالدولار، وكما أنه في حالة وجود عقوبات اقتصادية مثل التي تعرضت لها روسيا يمكن لتلك الدول في المستقبل أن تتاجر مع بعضها بعيداً عن تلك العقوبات، بحسب ياسين أحمد.

بينما كشف أبو حايس، الإعلامي العفري، أن دخول إثيوبيا في منظومة بريكس لن يغير من أحوال المواطنين شيئا وخاصة أهالي العرقيات مثل الأورومو والعفر والصوماليين، حتى لو دخلت إثيوبيا الاتحاد الأوروبي.

وأكد أبو حايس في تصريح خاص لوكالة فرات، أن السر في ذلك أن إثيوبيا دولة حبيسة ليس لديها موانئ ولذلك أي سلعة تستوردها إثيوبيا من الخارج يكون سعرها ضعف تكلفة الصناعة ولذلك فإن الموانئ التي تدخل البضائع منها إلى إثيوبيا مثل موانئ إريتريا وجيبوتي وكينيا وتأخذ على تلك البضائع نسب كبيرة جداً مما يؤدي إلى زيادة أسعارها، مما يجعل اتفاقية بريكس تؤثر بنسبة بسيطة على الاقتصاد الإثيوبي.

وأضاف الإعلامي العفري، أن انضمام إثيوبيا إلى البريكس يعطي إشارة أخرى إلى الهيمنة الروسية الصينية في بلد ظل يدور في الفلك الغربي منذ سقوط نظام منغستو في تسعينات القرن الماضي، مبيناً أن ذلك ليس حبا في الصين أو روسيا ولكن بسبب الموقف الأمريكي من قضية تيغراي وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الإقليم من قبل الجيش الفيدرالي والتي لم تتخلى عنها واشنطن بعد، فكان اللجوء للمعسكر الآخر هي محاولة من أبي أحمد لتخفيف الضغط الأمريكي عليه.

وأوضح أبو حايس أن المقارنة بين وجود مصر في تكتل بريكس وبين وجود إثيوبيا في التكتل هي مقارنة ظالمة وذلك لعدة أسباب أهمها أن مصر سيكون لديها نصيب الأسد من التجارة في اتفاقيات بريكس وذلك لأن مصر لديها قناة السويس وتطل على البحرين المتوسط والأحمر وموانئ متعددة بعكس إثيوبيا التي ليس لديها أي ميناء، مشيراً إلى أن إثيوبيا ليس لديها بنية تحتية أو أي شيء يجذب الاستثمارات إليها.

وأردف الإعلامي العفري، أنه على سبيل المثال لا يوجد أي استثمارات في مجال التعليم أو الصحة في الإقليم العفري، ولكن تلك المرافق تقوم على مساعدات من منظمات خارج إثيوبيا، ويقتصر دور الحكومة الفيدرالية على تعيين موظفين في هذين المجالين، وحتى مجال المعادن كان سابقاً محتكر من رجال الأعمال التيغراي والآن تحول إلى رجال الأعمال الأمهرا، رغم أن تلك المعادن مستخرجة من الأراضي العفرية، ولكن تعلل حكومة الإقليم تلعب على وتر أنها تفتح أبوابها لكل الإثيوبيين من أجل رفع رصيدها لدى أبي أحمد، في الحقيقة فإن أي رجل أعمال من خارج الإقليم تأخذ الحكومة العفرية نسبة منه على عكس أبناء الإقليم العفري، غير تعليمات الحكومة الفيدرالية بذلك.