حاورت وكالة فرات للأنباء رئيس مكتب القاهرة للحركة الشعبية جبهة عبد العزيز الحلو، علي الماحي بشأن موقفهم من الصراع في السودان والعديد من القضايا الأخرى، وهاكم نص الحوار:
ـ كيف تنظرون للحرب الحالية بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني؟
نحن لا يعنينا الصراع الحالي لأن كلا الجنرالين كانا جزءاً من الإنقلاب ضد الشعب السوداني، وأدخلا الشعب في حرب لا ناقة له بها ولا جمل.
ـ ماذا تقولون عن الانتهاكات التي أفرزتها الحرب السودانية الأخيرة؟
من دفع ثمن هذه الحرب هو المواطن السوداني البسيط هو الذي هجر وشرد من منزله وقُتل وتعرض للقذف، وتعرضت ممتلكاته للنهب.
ـ هل يمكن اعتبار اتفاق جوبا سبباً في الحرب الأخيرة؟
ليس الاتفاق نفسه وإنما الإطار العام الذي تم التوقيع فيه، وكانت إحدى الاشياء التي رفضت بسببها توقيع الاتفاقية هو وجود قوات الدعم السريع في الاتفاق، ولا يخفى على احد على ان محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي كان احد المفاوضين الأساسيين في الاتفاق، وعندما اعترضنا على وجوده ردت القوات المسلحة بأنه احد أجسام القوات المسلحة المتعددة، وكنا نرى انه كان يجب دمج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني، وهذا كان احد اسباب عدم توقيعنا للاتفاق، لأن اي ترتيبات امنية تُحتم وجود جسم واحد للقوات المسلحة، لكي نضمن تنفيذ الاتفاق وعدم وجود أي تفلتات.
ـ كيف تقيمون دور الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا؟
النتيجة الحقيقية على الأرض ان تلك الحركات لم تستطيع حماية المدنيين في أماكن تواجدها وانقسمت ما بين يحارب مع الجيش ومن يحارب مع الدعم السريع ومن وقف على الحياد، لأن الاتفاق كان على قسمة السلطة والثروة وليس على حل مشكلات الناس، وبالفعل الحركات التي وقعت على الاتفاق حصلت على مناصب في الحكومة ومجلس السيادة.
ـ كيف ترون اتفاق جوبا والحديث الذي دار حول تعديله؟
نحن نعتبر أن إتفاق جوبا كان محاولة حقيقية من أجل الالتفاف على الثورة،حيث أن حمدوك بدأ تفاهمات مع الحركة، ولكن قدمت الحكومة الطرف العسكري كمفاوض، وبدأ الحديث عن الترتيبات الأمنية، رغم عدم حل الإشكال السياسي، وأجهض التسويف المفاوضات وافراغها من محتواها، و المجموعة التي قامت بالتوقيع على اتفاق جوبا أصبحت جزءاً من مركز السلطة، وعليهم حل مشاكلهم وتعديل الاتفاق ما سيجعل من المركز متماسكاً، ويسهل من مفاوضاته مع الحركة.
ـ هل سيعود الاستقرار الى السودان مع العودة للإتفاق الإطاري؟
يعتبر الإتفاق الإطاري الذي وقع بين قوى المركز التي تقاسمت السلطة فيما بينها سواء في قوى الحرية والتغيير أو المجلس العسكري وما يطالبون به حاليا من عودة العملية السياسية هي عملية محاصصة وتقسيم للسلطة، وعبد العزيز الحلو لا يعارض الاتفاق الإطاري، وسيفاوض الحكومة الناتجة عنه.
وتتفق حركتي الحلو وعبد الواحد، بوجوب مناقشة القضايا الأساسية مثل علاقة الدين بالدولة والهوية والمواطنة المتساوية واللامركزية لكن ليس للأقاليم الموقعة للاتفاق، مما يهدد بقيام هامش جديد، وإنما لكل أقاليم السودان.
