قال المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب الشعوب الديمقراطي هشيار أوزصوي، نائب ديار بكر في البرلمان إن المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا يشكلون خطرًا كبيرًا على الانتخابات التي ستجري في ليبيا في 24 ديسمبر.

وتعقيبًا على تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، والذي قال فيه إن "قواتنا في ليبيا ليست قوات أجنبية وستواصل نشاطها هناك ولن تخرج أبدًا"، قال: "بصفتنا حزب الشعوب الديمقراطي، نحن الطرف الوحيد الذي يعارض الوجود العسكري لحزب العدالة والتنمية ليس فقط في ليبيا، ولكن أيضًا في سوريا والعراق وقبرص وأذربيجان وأفغانستان".

وأضاف أوزصوي، في تصريح خاص لوكالة فرات ANF، "قلنا مرارًا وتكرارًا إن بقاء حكومة حزب العدالة والتنمية والمرتزقة الذين تدعمهم في ليبيا سيسبب مزيدًا من الاضطرابات وعدم الاستقرار وسيؤثر سلبًا على الحل. ومع ذلك، بدلاً من حل أزمة الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك ليبيا، تعمل حكومة حزب العدالة والتنمية على تعميق الصراع بما يتماشى مع مصالحها السياسية والاقتصادية".

وأوضح أوزصوي: "يجب قراءة تصريح خلوصي أكار بطريقتين؛ الأول: هو التعبير عن الحلم العثماني الجديد لحكومة حزب العدالة والتنمية. والثاني: يعني الإنكار غير المباشر للمرتزقة الذين جلبتهم حكومة حزب العدالة والتنمية إلى ليبيا".

وتابع: "لكننا نعلم أن هذين المعنيين غير صالحين في نظر المجتمع الدولي؛ فالدولة الليبية خارج حدود السيادة التركية، لذا فإن كل عضو في القوات المسلحة التركية في ليبيا، سواء لأسباب قانونية أم لا، هو في وضع "جندي أجنبي".

وأشار إلى أنه "واضح من خلال الأدلة أن حكومة حزب العدالة والتنمية، مثل روسيا، تنقل آلاف المقاتلين الأجانب إلى ليبيا".

واستطرد: "اليوم، تم تحقيق عدم صراع جزئي في ليبيا من خلال الأمم المتحدة، وتماشيا مع الاتفاقية ودعوة مجلس الأمن الدولي، تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خروج القوات الأجنبية من ليبيا. ومع ذلك، لم يتخذ حزب العدالة والتنمية خطوات في هذا الصدد".

ولفت إلى أن "هذا الوضع خطرًا كبيرًا على الانتخابات التي ستجرى في ليبيا في 24 ديسمبر"، مؤكدًا أن المقاتلون الأجانب، الذين لا ينتمون إلى أي حزب في ليبيا، لديهم القدرة على الاستفزاز في ليبيا ليلة الانتخابات.

وأردف: لهذا، فإنه وقبل إجراء الانتخابات في ليبيا، يجب طرد جميع الجنود والمرتزقة الأجانب من ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.