تهدف دولة الاحتلال التركي من خلال العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، لمنع وصول توجيهات القائد عبد الله أوجلان للشعوب المتطلعة للحرية في كافة أنحاء العالم، وهذه تعد جريمة قانونية يرتكبها حزب العدالة والتنمية بحق القائد عبد الله أوجلان.
اكد المحامي في أتحاد المحامين في مدينة منبج وريفها إبراهيم الماشي " ان حزب العدالة والتنمية المعادي للحرية والديمقراطية، يقوم بتشديد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، من أجل منع الوصول للنصر وتحقيق أهداف القضية الذي ضحينا من أجلها، فهذه القضية ليست قضية الشعب الكردي فقط، بل هي قضية الشعوب أجمع، لأن القائد عبد الله أوجلان هو من طالب بحرية كافة الشعوب المضطهدة والمتعطشة للحرية".
وأشار "ما تسميها دولة الاحتلال التركي بالعقوبات الانضباطية هي عقوبات ظالمة، ولا يجب أن نسميها بعقوبة لأن القانون لا يعاقب الا من يرتكب الجرائم، والقائد عبد الله أوجلان بنظرهم مجرم فقط لأنه طالب بحرية الشعوب والعيش بحياة حرة تملؤها الديمقراطية".
وبين الماشي "الجريمة التي ترتكبها دولة الاحتلال جريمة قانونية وإنسانية، لأنها لن تخضع لرقابة مجلس الأمن الدولي ومخالفة للقوانين الدولية، لأن الفاشية التركية وحزبها حزب العدالة والتنمية تمنع أبسط حقوق الإنسانية، وتمنع المحاميين والحقوقيين وذويه من زيارته للاطمئنان عنه وعن وضعه الصحي والجسدي".
وأوضح "الهدف الأساسي من هذه العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، أولاً هي من أجل منع وصول توجيهات القائد عبد الله أوجلان للشعوب في كافة أنحاء العالم، ومن أجل تعذيبه نفسياً للحد من فكره وقضيته التي كرس حياته في سجن إمرالي التابعة للدولة الاحتلال التركي من أجل قضيتنا "ومن أجل منع المحامين باللقاء مع القائد عبد الله أوجلان، هذا الشيء مخالف لجميع القوانين الدولية، وهذه تعد جريمة قانونية يرتكبها حزب العدالة والتنمية بحق القائد عبد الله أوجلان".
وفي الختام أكد إبراهيم الماشي "سنبقى نطالب ونكافح من أجل كسر جدران إمرالي واخرجه من تلك الحجرة، وسوف نبقى نضحي من أجل أن نحافظ على الحرية والديمقراطية التي وصلنا لها بفضل تضحيات القائد عبد الله أوجلان".
وفي السياق ذاته قال القاضي في ديوان العدالة الاجتماعية في مدينة منبج وريفها إبراهيم الإبراهيم " العزلة المشددة التي تفرضها الدولة التركية وحزب العدالة والتنمية على القائد عبد الله أوجلان، هي مشروع تفرقة بين الشعوب وهي تخالف جميع القوانين والمواثيق الدولية كما تعارض كافة المعايير الأخلاقية والإنسانية".
وأضاف "هذه العزلة ليس لها أي صفة قانونية ولا إنسانية، إنما هي ظلم تعرض له القائد عبد الله أوجلان الذي كان ينادي بالديمقراطية وأخوة الشعوب بشكل عام ضمن المعايير الإنسانية والقانونية، ودولة الاحتلال التركي هي من أحد الموقعين على قانون "حق الأمل"، الذي يمنح الحرية للمعتقلين حسب القانون الدولي".
وبين إبراهيم "فكر القائد فكر أممي، بينما السياسات التي تبنى في الشرق الأوسط هي سياسات رأسمالية تهدف إلى اضطهاد الشعوب، فاليوم الرأسمالية العالمية تتوسع على حساب الشعوب المضطهدة، وما يحصل في الشرق الأوسط بشكل عام هو عبارة عن سياسات لاضطهاد الشعوب كاملة".
وأشار بأن "الهدف الأكبر من هذه السياسات هو بث التفرقة بين الشعوب في الشرق الأوسط، وتوسيع التعمق المنهي لسقف الفلسفة وفكر القائد عبد الله أوجلان وهي تزيد من الاعاقات أمام تجربة الإدارة الذاتية التي تشكل تجسيداً حياً لقراءة تنظير المناضل عبد الله أوجلان حول قضايا المجتمع، ولا تزال تلك السياسات مستمرة في نشاطها الإرهابي بفرض العزلة على القائد عبد الله اوجلان منذ أن اعتقلته الدولة التركية ومنع محامي وذويه من اللقاء به، بسبب خوفها من انتشار أفكاره التحررية".
وأكد "فكر القائد أوجلان هو الحل الوحيد لكافة الازمات في الشرق الأوسط والعالم أجمع، فالقائد عبد الله اوجلان رغم وجوده في سجن إمرالي انه مقيد جسديا فقط، بينما فكره ينتشر في جميع بقاع الكره الارضية أي أنه مقید جسدياً وليس فكرياً".
وطالب إبراهيم الابراهيم في ختام حديثه "بإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان والكشف عن وضعه الصحي، ومنحه الحرية الجسدية وإطلاق سراحه بشكل فوري، كما ناشد جميع المعنيين في الأمم المتحدة وحقوق الا نسان بالتدخل الفوري لإنهاء هذه العزلة".
