وقد فهم تصريح السفيرة التركية على أنه أولًا جاء كاشفًا ولأول مرة بشكل علني عن أن النظام التركي وعلى رأسه أردوغان لديه رغبة في مزيد من التواجد العسكري بدول الخليج العربي وأن الأمر لن يكون مقتصرًا على قطر فقط، وثانيا فإن هذا التصريح بمثابة جس نبض لهذه الدولة الخليجية بشأن فكرة التواجد العسكري التركي على أراضيها.

هذا هو موقف الكويت

وتعليقًا على تلك الأنباء، يقول الكاتب الصحفي الكويتي فؤاد الهاشم، في اتصال هاتفي لوكالة فرات للأنباء، إن إقامة قاعدة عسكرية تركية في الكويت أمر مرفوض تمامًا وغير مطروح للنقاش بالمرة لدى السلطات الكويتية، مؤكدًا أن ذلك يعود لعدة أسباب أبرزها أن العلاقات من الأساس مع أنقرة ليست على ما يرام.

وأضاف "الهاشم" أنه إلى جانب ذلك، فإن الكويت ليست بحاجة إلى قاعدة عسكرية تركية فلديها القواعد العسكرية الأمريكية منذ عام 1971، وحتى لو كانت اشترت طائرات مسيرة من تركيا، لكن هذا لا يعني أن الأمر يمكن أن يصل إلى إقامة قاعدة عسكرية على الأراضي الكويتية ولا يمكن القبول بذلك.

ويرى الكاتب الصحفي الكويتي أن تركيا تريد أن يكون لها وجودًا عسكريًا في الكويت ومصر وبقية دول الخليج العربي، كما لها وجود في سوريا وليبيا والسودان وغيرها من المناطق، وهذه التحركات تأتي لأسباب يعلمها الجميع وهي عيش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فكرة استعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية والتي وفقًا لها فإن كل الدول المحيطة لتركيا تابعة له.

وقال "الهاشم"، في ختام تصريحاته لوكالة فرات للأنباء، إن ما يقوم به أردوغان من توسيع للنفوذ وإقرانه بنفوذ عسكري يشبه بدرجة كبيرة ما تقوم به إيران التي تريد بدورها استعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية، وطهران وأنقرة يقومان بنفس الأمور وتقريبًا باستخدام نفس الأدوات للهيمنة على المنطقة واختراقها.

القواعد العسكرية التركية

وحتى عام 1974 لم يكن لتركيا أية قواعد عسكرية خارجية إلا في قبرص الشمالية، لكن خلال السنوات الماضية يتحرك الرئيس التركي بقوة من أجل مزيد من التواجد العسكري الخارجي، فأقام قواعد في قطر والصومال إلى جانب قبرص، وكان قاب قوسين أو أدنى من قبل لإقامة قاعدة بحرية في جزيرة سواكن السودانية.

وتمتلك تركيا كذلك قواعد عسكرية في سوريا والعراق، حيث توجد تقريبًا 100 قاعدة في شمال العراق والعشرات من نقاط المراقبة في الشمال السوري، وقد استخدمتها في كثير من العمليات العسكرية في تلك المناطق بشكل غير شرعي ويخالف القانون الدولي، وقد اشتكى العراق مرارًا من تلك الاعتداءات العسكرية التركية.

وقبل أيام أثيرت ضجة كبيرة في الأوساط الليبية والعربية بعد تسريبات عن عزم أنقرة استئجار ميناء الخمس البحري الليبي الاستراتيجي لمدة 99 عامًا لإقامة قاعدة بحرية، حيث تم تداول صور لبوارج تركية، وهي الأنباء التي كانت سببًا في احتجاجات داخل مدينة الخمس رافضة للوجود العسكري لتركيا، التي تتواجد في قاعدة الوطية الجوية ومناطق أخرى غرب البلاد.