إطلاق مركز مكافحة الشائعات وفوضى السوشيال ميديا

أعلنت نقابة الإعلاميين المصريين، تدشين مركزا لمواجهة الشائعات ورصد فوضى السوشيال ميديا، بهدف تعزيز المسؤولية الإعلامية والتصدي للمعلومات المضللة.

عقد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، موتمرًا صحفيًا في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لـ إعلان إطلاق مركز مكافحة الشائعات، وإطلاق النقابة استراتيجيتها في مكافحة الشائعات وتسليط الضوء على دور الإعلام في مواجهة تحديات العصر الرقمي. 

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال المؤتمر الصحفي لتدشن نقابة الاعلامين مركز لمواجهة الشائعات: نتعاون مع النقابة لأن الهدف واحد وهو بلدنا وتماسكها في مجابهة الشائعات. 

وأضاف: درسنا منذ زمن بعيد إنه هناك تنبؤات بأن العالم كله سيبقى على الجهاز، وتلك الأمور التي درسناه أصبحت الان موجودة والعالم كله اصبح موجودا على جهازالموبايل وليس هنالك من معلومة مخبئة وهناك ايضا معلومات مشوشة جدا. 
ومن جانبه، قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن هناك فوضى عارمة في السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أنه بعد ثورة 2011 كانت الشائعات والفوضى منتشرة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأضاف نقيب الإعلاميين: عكفنا منذ عامين على إعداد استراتيجية لنقابة الإعلاميين لمجابهة الشائعات على السوشيال ميديا، متابعًا: نستهدف عقد جلسات رئيسية دورية وأسبوعية مع المؤثرين على السوشيال ميديا، وسيتم تدشين مركز مكافحة الشائعات من قبل المجلس، حيث سيعمل على البحث والتأكد من دقة المعلومات، وعلينا أن نساعد دولتنا التي تواجه الشائعات من كل مكان.
وفي ذات السياق، قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان، إن الإعلام شريك استراتيجي لنا فبدونه لن يعلم المواطن حقوقه أو يطالب بها. 

وأضافت خطاب خلال مؤتمر صحفي لتدشن نقابة الاعلامين مركز لمواجهة الشائعات، أن الشائعات وسيلة خبيثة لزعزعة ثقة المواطن، فلا يمكن أن نبالغ في أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي جعل من انتشار الشائعات أمر خطيرا، فقد تسبب الخلافات بين الفئات المختلفة، بل وتستغلها بعض الجهات لاضعاف الثقة في مؤسسات الدولة. 

وتابعت: يجب أن تكون الجهات الاعلامية سريعة في الرد ومجابهة هذا النوع من التحديات، مع أهمية إصدار قانون حرية تبادل المعلومات، مع أهمية معرفة كيفية التأكد من المعلومات قبل نشرها وتداولها.