قال الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا،عماد الكراف، بأنه سيتم مناقشة بنود العقد الاجتماعي وسيتم عرضه على مكونات المنطقة للمصادقة عليه من قبل انعقاد اللجنة الموسعة، وخلال مدة أقصاها 3 أشهر سيتم إصدار العقد الاجتماعي وتطبيقه.
بحضور الرئاسات المشتركة لهيئات ومكاتب المجلس التنفيذي، عقدت اللجنة المصغرة لمناقشة مسودة العقد الاجتماعي مع هيئات ومكاتب المجلس التنفيذي، وتم فتح باب النقاش أمام المشاركين لمناقشة مسودة العقد الاجتماعي.
ويعتبر العقد الاجتماعي دستوراً لمناطق شمال وشرق وسوريا، الذي لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، فيما يضمن حقوق وواجبات جميع مكونات شعوب شمال وشرق سوريا.
ومن المقرر أن يتم عقد عدة اجتماعات ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية ومجالس البلدات والمدن لمناقشة بنود العقد الاجتماعي ووضع الملاحظات والمقترحات.
وفي ذات السياق، اجرت وكالة فرات للأنباء لقاءً مع الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا، الذي أكد بأن العقد الاجتماعي يتم العمل عليه على عدة مراحل لتطبيقه خلال 3 أشهر.
وقال الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا، عماد الكراف "أن الاجتماع اليوم هو لمناقشة مسودة العقد الاجتماعي التي تم اعداده من قبل اللجنة الموسعة التي تشكلت بقرار من المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وأضاف الكراف "تم تعيين اعضاء من كل إقليم لإجراء لقاءات مع مؤسسات الإدارة الذاتية، وأخذ آراء مكونات شمال وشرق سوريا من خلال عقد الاجتماعات الجماهيرية لتسجيل كافة المتقرحات والاضافات وطرحها من جديد على اللجنة الموسعة لدراستها ووضعها ضمن مشروع العقد الاجتماعي".
واوضح عماد الكراف "تُعرض تلك الملاحظات والمقترحات على اللجنة الموسّعة المشكّلة لصياغة العقد الاجتماعي، لإعداد هذه المسودّة بشكلها النهائي، ثم إرسالها للمجلس العام للمصادقة عليها، بعد مصادقة المجلس العام على هذه المسودّة، يتم العمل وفق بنود الميثاق الاجتماعي الجديد لإدارة مناطق شمال وشرق سوريا".
واختتم عماد الكراف "خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر سيتم إصدار العقد الاجتماعي في مناطق شمال وشرق سوريا بشكل رسمي والعمل على تطبيقه".
العقد الاجتماعي يتألف من (99) مادة وأربعة أبواب، ويُعتبر بمثابة دستور لتنظيم العمل والحياة في مناطق شمال وشرق سوريا.
