أكدت الإدارية لمنظمة حقوق الانسان لإقليم الجزيرة افين جمعة بأن الانتهاكات التي تحصل في مدينة عفرين المحتلة تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وأوضحت بأن المجتمع الدولي صامت حيال هذا الانتهاكات والجرائم ومنها قرار الإعدام بحق الشاب الكردي في عفرين .
أجرت وكالة فرات للأنباء لقاء مع الإدارية لمنظمة حقوق الانسان لإقليم الجزيرة افين جمعة والتي اشارت من خلال حديثها بأنه" منذ أربعة أعوام يدرك الجميع جيداً الأهداف التي ابتغتها تركيا من عدوانها في 20 كانون الثاني 2018 باستخدام مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية وتجنيد حوالي \20\ألف مرتزق من المرتزقة واحتلالها لعفرين في 18 اذار 2018 تحت حجج وفتاوى مفضوحة أمام الجميع بغية ضرب وجود دور الكرد في سوريا وقطع الطريق امامهم للوصول الى حقوقهم القومية المشروعة واشعال الفتنة بينهم وبين العرب والمكونات السورية الأخرى.
وأضافت افين في حديثها بالقول " منذ احتلال عفرين تعاني المنطقة من انتهاكات تطال المدنيين العزل والقتل والاغتصاب والنهب والخطف فهناك الالاف من المخطوفين داخل سجون الدولة التركية ومرتزقتها و حتى الان هناك مصير الآلاف منهم مجهول ولم يتم الإفراج عنهم وفي حال تم الإفراج عنهم يتم طلب فدية مالية تصل الى الاف الدولارات والعديد منهم تم محاكمتهم بأحكام وصلت الى المؤبد فهناك خمسة حالات تم اصدار حكم الإعدام بحقهم وطبعاً فإن القانون الذي يسير في منطقة عفرين هو قانون الدولة التركية باعتبار منطقة عفرين هي منطقة محتلة من قبل الدولة التركية فهي المسؤولة عن المنطقة والقانون الذي يطبق هناك.
وتابعت حديثها قائلة " ان العديد من هؤلاء المخطوفين تم نقلهم الى داخل الأراضي التركي ويتم الحكم عليهم داخل السجون التركية وفي الآونة الأخيرة حكم على 5 اشخاص في مدينة عفرين وكان اخرهم شاب كردي من مدينة عفرين قد تم اعتقاله مع مجموعة من افراد عائلته وصل الحكم بهم الى المؤبد وسبب الحكم عليه بالإعدام وعلماً ان قرار حكم الإعدام في الدولة التركية هو حكم غير قانوني وممنوع في الدولة التركية ولكن هذه القرارات تطبق في مدينة عفرين فهذا الحكم منافي للقوانين الدولية والإنسانية الذي ينص على أهمية حماية المدنيين في المنطقة واعتقال المدنيين والحكم عليهم بأحكام جائرة بهذا الشكل الذي يعرض حياة المدنيين للخطر وينافي القانون الدولي والإنساني اللذان يؤكدن على حفظ حياة المدنيين وخاصة في زمن النزاعات المسلحة".
وفي ختام حديثها اكدت الإدارية في منظمة حقوق الانسان لإقليم الجزيرة افين جمعة" بأن عفرين تحولت الى منطقة غير امنة بسبب الفوضى والفلتان الأمني والفساد العام والانتهاكات والجرائم والتغيير الديمغرافي الممنهج الذي طال الكرد أي السكان الأصليين، فهي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية اقترفت بحق البشر والشجر والحجر في المنطقة والتي تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بينما المجتمع الدولي صامت حيال هذه الانتهاكات ومنها قرار الإعدام بحق الشب الكردي في مدينة عفرين وهذه جميعها مخالفة للقوانين الدولية وحقوق الانسان".
