آدم رجال: الحرب دمرت المؤسسات بدارفور واستمرارها يعني أبشع جرائم الاغتصاب

كشف أدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين في دارفور، أن الحرب الدائرة في السودان عبثية ولها آثار كارثية على معسكرات دارفور مع تدهور الخدمات الصحية والتعليمية وتدمير المؤسسات المدنية ومؤسسات الأمم المتحدة.

تستمر الكارثة الإنسانية في السودان بشكل عام وإقليم دارفور بشكل خاص مع استمرار الحرب العبثية في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تعرض الإقليم لكافة أنواع الانتهاكات من قتل واغتصاب وتشرد ونزوح وسلب ونهب، ولذلك حاورت وكالة فرات آدم رجال، الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين في دارفور، حول الحرب الأخيرة بشكل عام وكيف أثرت على دارفور ومعسكرات النازحين بها.

كيف ترى الحرب الدائرة حالياً بين الجيش السوداني والدعم السريع؟

يعد الصراع الدامي بين الجيش وقوات الدعم السريع لأمر مؤسف وفقدنا فيه خيرة أبناء الشعب السوداني، كان يمكن أن يكونوا قادة للسودان في شتي المجالات، لكن فقدناهم بسبب التعنت والتشبث بالسلطة ليس إلا، ولهذا نحمل البرهان وحميدتي مسؤولية هذه الأحداث وما نتج عنها من جرائم وانتهاكات وقتل للأبرياء وتدمير المرافق العامة، حيث فقد النازحين الثقة في الطرفين المتصارعين وشركائهما المدنيين، في الجيش والدعم السريع هم الذين كانوا يمارسون جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في دارفور، وأجبرونا إلى ترك قرانا و مناطقنا و أراضينا الزراعية التي كنا نمتلكها.

كيف أثرت الحرب الدائرة حالياً على معسكرات النازحين في دارفور؟

 يكفي أن أقول أننا فقدنا في أول أيام القتال عدداً من القتلى والجرحى في معسكرات النازحين برصاص الجيش والدعم السريع، كانت أعداد كبيرة في جميع المعسكرات ولم يتم حصرهم، عدا معسكر أبوشوك بشمال دارفور فقد بلغ عدد ضحايا أول أيام الصراع فيه نحو 12 نازح، ومعسكر الحصاحيصا بزالنجي، وكذلك توجد أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في مدن دارفور المختلفة، الفاشر ونيالا وكبكابية وزالنجي والجنينة.

كيف ترى الوضع الصحي والإنساني في دارفور بشكل عام والمعسكرات بشكل خاص؟

أصبح وضعنا لا نحسد عليه، حيث وصل الوضع الإنساني والصحي في إقليم دارفور إلى الكارثي، لا سيما في ولايات غرب ووسط وجنوب وشمال دارفور وقد بلغ المواطنين ذروة المعاناة، وهم في حاجة ماسة لتفعيل آليات الحماية وإيجاد طرق بديلة لإيصال المعونات الإنسانية الغذائية والدوائية، بعد مرور أكثر من سبعة  أشهر في ظل استمرار الصراع، وعمليات القتل والاغتصاب والسلب والنهب والحرق والتشريد والتهجير القسري، في مناطق واسعة النطاق  بدارفور، حيث خلف الصراع آلاف الأسر من اللاجئين إلى دول الجوار مثل  تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وغيرها، كما نزح البعض داخلياً إلى مناطق سيطرة حركة تحرير السودان جبهة عبد الواحد محمد أحمد النور، وإلى معسكر كلمة و معسكر الحميدية، و معسكرات نيرتتي و معسكر زمزم و معسكر أبشوك، ويحتاجون للغوث والخدمات الأساسية الطارئة مثل الأكل والدواء والكساء والمأوى.

كيف ترى استمرار الحرب الحالية؟

استمرار الحرب العبثية يعني ارتكاب أبشع أنواع جرائم العنف الجنسي والاغتصاب وخطف الفتيات والنساء، والتي تندرج من ضمن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية، المستمرة منذ عام 2003م، من قبل القوات المسلحة السودانية والمليشيات المتحالفة في إطار حملتهم ضد المواطنين السودانيين في دارفور.

ما هو وضع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في دارفور بعد الصراع الدامي؟

لم تنجو أي مؤسسة ذات طابع مدني بما فيها الصحية والعلاجية من التدمير، بالإضافة إلى مؤسسات الأمم المتحدة ومقرات المنظمات الدولية ومخازنها العاملة في دارفور، مما خلق أزمة حادة، تسببت في الجوع وتفشي الأوبئة والأمراض، وسوء التغذية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات اللواتي كن يعتمدن على برنامج التغذية من قبل منظمة برنامج الغذاء العالمي.

ما هي رسالتك التي تريد توجيهها إلى المجتمع الدولي؟

نجدد المطالبة بصورة عاجلة للمجتمع الإقليمي والدولي والأمم المتحدة والدول المحبة للسلام، والمنظمات الإقليمية والدولية الإنسانية والحقوقية والخيرين وأصحاب الضمائر الإنسانية الحية، بتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لهؤلاء الضحايا المنكوبين جراء استمرار الحروب العبثية.

كيف ترى التغييرات ما بعد ثورة ديسمبر وهل انتصرت للاجئين والنازحين في دارفور؟

يعد إقليم دارفور من أكثر الأقاليم السودانية التي تأثرت بالحروب لفترة تزيد عن عشرين  20 عاماً، حيث أودت هذه الحروب اللعينة بحياة نحو 600 ألف شخص ونزوح أكثر من 3٠5 مليون شخص،  وظل المطلب الأساسي للضحايا في دارفور خلال هذه السنوات الطويلة هو تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة عبر محاسبة الجناة على ما ارتكبوه من فظائع، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وبعد ثورة ديسمبر 2019م، وما أعقبها من تغيرات سياسية التي تضمنت سقوط نظام الجبهة الإسلامية بقيادة المدعو عمر البشير، تجددت مطالب النازحين واللاجئين والضحايا بتسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم المجرم المخلوع عمر البشير ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون وغيرهم من الجناة الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق المواطنين السودانيين في دارفور، وتوفير الأمن ونزع سلاح المليشيات، وطرد المستوطنين الجدد من أراضي و حواكير النازحين واللاجئين ليتمكن الضحايا من العودة إلي مناطقهم الأصلية بعد تعويضهم فردياً وجماعياً.