وضمن سلسلة مشاركاتها في اعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان، وخلال جلسة لمناقشة البند 3 المتعلق بتقرير الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، قدمت مؤسسة ماعت صاحبة الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة مداخلة حول التمييز الذي يمارسه النظام القطري والإيراني ضد المرأة،

وأوضحت المداخلة انه برغم الصور التي يحاول النظام في كل من قطر وإيران تقديمها للعالم عن أن النساء يتمتعن بحقوقهن في التعليم وفي العمل، وبلغن درجات متقدمة في التمكين الاقتصادي والسياسي إلا ان الواقع لا يعكس ذلك فلا تزال المرأة القطرية لا تستطيع منح اطفالها جنسيتها، بالإضافة إلى عدم المساواة والتمييز الواضح على المستوى الاجتماعي باعتبارها مواطن غير كامل الاهلية.

كما لفتت المؤسسة إلى أن المرأة الإيرانية تعاني من العنف والتمييز نتيجة النظرة الدونية لها من جانب كافة الجهات الرسمية في الدولة تعززها مكانتها المتراجعة في الثقافة الإيرانية. فالمجتمع الإيراني يعتبر المرأة مواطن درجة ثانية، في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوجد غلو في التضييق على النساء والفتيات وخاصة في ظل فرض الحجاب الالزامي عليهن في الاماكن العامة واعتبار خلعه جريمة يتم العقاب عليها بأشد العقوبات.

من جانبها، قالت هاجر منصف مديرة وحدة التنمية المستدامة بالمؤسسة انه على الرغم من التشريعات والقوانين التي تكفل حقوق المرأة في كل من أمارة قطر وإيران إلا ان الممارسات الفعلية في الواقع الايراني والقطري كان لها رأي اخر حيث نجد أن كل هذه الحقوق التي أقرها الدستور وغيره من التشريعات سواء في قطر أو إيران ما هي إلا حبر على ورق.

ماعت: المدافعون عن حقوق الانسان في تركيا يتعرضون لانتهاكات واسعة

وخلال فعاليات الدورة 41 من مجلس حقوق الانسان، التابع للأمم المتحدة، والمستمرة حتى 12 تموز يوليو القادم، قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان مداخلة حول الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان في تركيا، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

حيث نددت المؤسسة خلال المداخلة بالممارسات والانتهاكات التي تمارس بحق المدافعين عن حقوق الانسان في تركيا من قبل نظام اردوغان والتي تتراوح بين الاعتقال والسجن والتهديد بالاعتداءات الجسدية وصولا إلى اغلاق مئات المنظمات الحقوقية بشكل نهائي، كذا أوضحت المداخلة انه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، قامت السلطات التركية بتجديد حالة الطوارئ سبع مرات، وبناء عليه تم إغلاق حوالي 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية. كما تم تعديل القوانين والتي مهدت الطريق أمام السلطات التركية لكبح الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات، تحت مُدعى الحفاظ على الأمن القومي، أو النظام العام وعلى إثر هذا قامت باعتقال عدد كبير من النشطاء والحقوقيين.  

وأوضح شريف عبد الحميد مدير وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ماعت انه على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ رسمياً في البلاد في يوليو 2018، واستبدالها بقانون مكافحة الإرهاب، إلا أن هذا القانون لا يختلف في نصوصه التعسفية عن قانون الطوارئ بل زاد عليه في توسيع صلاحيات الرئيس-الواسعة أصلاً - وحكام الولايات المعنيين لتقييد التجمعات والتنقل.
وقال شريف ان السلطات التركية تعمل على تقييد حق حرية التجمع السلمي، فتارة تقوم بحبس الطلاب الجامعيين على إثر احتجاجات سلمية، ضد الهجوم التركي على عفرين، حيث تم حبس 18 طالباً، وتم محاكمة عدد أكبر منهم بتهم من قبيل ""الإساءة إلى الرئيس".

وأخرى تتهم المحتجين بنشر دعاية إرهابية، كما قامت وزارة الداخلية بحظر تجمعات أسبوعية لبعض المنظمات التركية، وأكد مدير وحدة الأبحاث ان مسلسل الانتهاكات الحقوقية في تركيا ما زال مستمراً إلى الآن، فيما يشبه ما يحدث الآن في تركيا بـ "العقاب الجماعي للمواطنين الأتراك".

الجدير بالذكر ان مؤسسة ماعت تشارك خلال اعمال هذه الدورة ببعثة دولية تتكون من 26 شخص من 8 دول عربية وأفريقية وأوروبية تشمل مصر وإيطاليا ورومانيا وتركيا ولاتفيا وسويسرا والصومال وكينيا.