"إن انتشار ظاهرة زواج القاصرات يمثل حرمان الأنثى من الفرص المتساوية في التعليم والتطوير، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، ويعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية جراء زواجها بعمر الطفولة. وبالتالي الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة بين الرجل والمرأة  فإن الفتاة التي تتزوج قبل سن الثامنة عشر تعتبر طفلة لم تعطى فرص لتنضج من الناحية الجسدية والعقلية والاجتماعية.

ولم يفتح لها المجال لتطوير مهاراتها وتفتيح إمكانياتها المعرفية واكتشاف ذاتها ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المشاكل العامة والأسرية وعليه تصبح أسيرة المنزل وتحرم من المشاركة في الحياة الاجتماعية.

وعليه ندعو لضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة الاجتماعية، ومحاسبة الأهالي والمسؤولين عن تزويج القاصرات وتعريض حياتهن للخطر ونطالب بسن وتشريع قانون للحد من هذه الظاهرة بالإضافة إلى الحد من العنف الأسري".