وبحسب المحكمة، وضع هؤلاء القضاة قيد التوقيف المؤقت ثم الحبس الاحتياطي.

وأوضحت المحكمة "الاعتراضات التي رفعها أصحاب الشكاوى ضد هذه القرارات قد رفضت. وهي تتضمن دعاوى فردية اعتبرتها المحكمة الدستورية التركية غير مقبولة". وفي أثناء ذلك، اتهم القضاة بالانتماء إلى منظمة إرهابية، ولا تزال الدعاوى الجنائية المتعلقة بهذه التهم جارية.

وأحالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلك الشكاوى إلى أنقرة، التي تستطيع تقديم ملاحظات خطية بشأنها.

وتنظر المحكمة بعد ذلك بقبول تلك الملاحظات، وإذا اقتضى الأمر، تعلن عن قراراتها خلال عدة أشهر.

وبعد محاولة الانقلاب المزعوم في 15 تموز/يوليو 2016، أطلقت السلطات التركية حملة تطهير غير مسبوقة ضد المؤيدين المفترضين لفتح الله غولن، خصم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لكن أيضاً ضد معارضين كرد وصحافيين حيث أُوقف عشرات الآلاف.

وفي منتصف نيسان/إبريل، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تركيا بدفع 10 آلاف يورو كتعويض عن ضرر معنوي لحق بقاضٍ في المحكمة الدستورية التركية أوقف بعد محاولة الانقلاب "لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة إجرامية".

واعتبرت المحكمة الأوروبية أن هذا التوقيف يعدّ انتهاكاً لحقوق لأحكام الحق في الحرية والامان التي ينص عليها الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وفي الأول من آذار/مارس، كان هناك قيد النظر في المحكمة الأوروبية نحو 3250 طلباً متعلقاً بالتدابير التي اتخذتها أنقرة بعد محاولة الانقلاب، معظمها مرتبطة بحالات توقيف تعدّ غير قانونية.

المصدر: وكالة هاوار