وجاء في نصّ البيان:
"إن الفاشية التركية متمثلةً بحكومة العدالة والتنمية أصبحت أكبر دولة في العالم تمثل الإرهاب وتدعمه على صعيد سياساتها الداخلية والخارجية، فقد تحولت جميع المؤسسات التي تدار بها الدولة التركية إلى مؤسسات استبدادية قمعية، لكن سرعان ما أدى هذا القمع الداخلي إلى ظهور مقاومة شرسة وكانت المرأة سباقة بالمشاركة في رفض هذه السياسات فأصبحت الهدف الأول لحكومة العدالة والتنمية في حملة الاعتقالات التعسفية بحق المجتمع بشكل عام والمرأة على وجه الخصوص، وعلى الرغم من محاولة الحكومة التركية الفاشية إخفاء أزمتها الداخلية بخلق حروب خارجية عبر تدخلها في الأزمة السورية، إضافة إلى إشعال حروب جديدة بدعم المجموعات الإرهابية إلى جانب جيشها كما في ليبيا وسواحل اليونان وقبرص ومناطق الدفاع المشروع وتحت هذا الغطاء زادت من وتيرة ممارستها القمعية في الداخل التركي ونتيجة لتلك السياسات كان للمرأة دورها البارز في تصعيد المقاومة بإعلان بعضهن الإضراب عن الطعام مثال المحامية ابرو تيمتك وهي بحكم عملها كحقوقية وتعرضها للتعذيب وصدور قرار ظالم بحقها،
أضربت عن الطعام مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بالرغم من رفع تقارير دورية عن تدهور صحتها ولكن لم تجد تلك التقارير آذاناً صاغية، اليوم وبعد مقاومة دامت لمدة ٢٣٨يوماً ضد الذهنية الذكورية، ورغبةً منها في تحقيق العدالة دفعت حياتها ثمناً لذلك، والتحقت بقافلة شهداء العدالة والحرية.
إن تاريخ الدولة التركية وحاضرها في ظل حكومة العدالة والتنمية الفاشية حافل بالجرائم المرتكبة بحق المرأة، وهي الداعمة الأولى لداعش، وتكمل نهجه القمعي مثال ذلك مجزرة حلنج، والجريمة النكراء التي طالت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، ناهيك عن استمرار انتهاكها عرض النساء في عفرين والمناطق التي تحتلها في سوريا واستمرار انتهاك حقوق المرأة في الداخل التركي.
إننا في مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ندين بأشد العبارات ما تتعرض له المرأة من انتهاكات على يد الفاشية التركية وندعو المنظمات الحقوقية والمدنية والمؤسسات المعنية إلى كبح جماحها العدواني تجاه النساء خصوصاً، فقد فاقت انتهاكاتها كل التصورات، وإذا لم تقف المؤسسات المعنية رادعةً لهذه الانتهاكات سيكون لها آثار وخيمة على المرأة في المستقبل، وإن استمرار الصمت الدولي أمام ما تقوم به حكومة العدالة والتنمية سيؤدي إلى هلاك الكثير من المعتقلين في السجون، والتاريخ البشري لن يسامح من يشارك هذه الحكومة بجرائمها اللإنسانية".