منذ اجتياح الدولة التركية للجغرافية السورية تشهد مناطق الشرق الأوسط جرائم مستمرة بحق النساء بكافة أساليب العنف المتاحة في عموم المناطق المحتلة، حيث بدأت الجرائم تتبلور في عموم  المناطق المحتلة من قبل المرتزقة المدعومة تركياً، وسط صمت خجول من قبل المجتمعات الدولية حيال الجرائم  المتكررة على المدنيين الابرياء.

وفي السياق أجرت وكالة فرات للأنباء ANF لقاءً مع إدارية مكتب التنظيم في مدينة الرقة شمس سينو أكدت فيه على ضرورة رصد الصفوف بين جميع النساء السوريات لصد المخططات التي تحاك ضد المراة.

وحول العنف المحاك ضد المرأة على مستوى العالم قالت: "يستمر العنف بكافة الأساليب في الشرق الاوسط والدول الغربية بالتزامن مع التقارير الأممية التي تحاكي واقع انتهاكات المرأة بكافة أصقاع الأرض، وارتكاب أبشع الجرائم بحقها، وتهميش دورها في كافة المجالات السياسية والاجتماعية، وسط صمت خجول من قبل المنظمات الدولية بحق الجرائم التي ترتكب بحق نساء العالم". 

وأوضحت سينو: "تسعى مجلس المرأة السورية إلى تفعيل قرارات دولية لصنع السلام لكافة النساء، من خلال مناهضة كافة الأساليب العنف المحاكة ضد المراة، وإبراز دور المرأة في ظل الذهنية الذكورية والتميز الجنسي التي كبتت دور المرأة الريادي في المجتمع". 

انتهاكات العدوان التركي منذ بداية الأزمة السورية

وتابعت سينو: "تسعى الدولة التركية منذ بداية الأزمة السورية إلى تصدير أزمتها للخارج من خلال الهجمات المتكررة على الشمال السوري واستهداف المرأة بشكل مباشر بذرائع كاذبة".

وأضافت "جرائم عديدة تشهدها المناطق المحتلة بهدف زرع الرعب في قلوب الشعب الأعزل والعمل على مشروع التغير الديمغرافي، حيث شهدت مدينة عفرين المحتلة خروج نساء من داخل سجون المرتزقة المدعومة تركياً واستهداف المرأة السياسية في قرية حلنج التابعة لكوباني للنيل من إرادة المرأة الحرة". 

وأردفت: "يستمر مجلس المراة السورية بعقد الفعاليات والاجتماعات بشكل دوري بهدف الاطلاع على الوضع السياسي الراهن (تداعيات قانون قيصر)، واستنكار جرائم العدوان التركي من خلال إلقاء بيانات لرأي العام لتدخل السريع بوجه سياسات الدولة التركية بحق المدنيين العزل".

وحول هدف مجلس المرأة السورية قالت: "دعم المرأة من الناحية التوعوية والناحية السياسية ونقل الصورة الواضحة إلى كافة الجهات المعنية المختصة في الملف السوري،والعمل على  تطبيق القرار 2254 لتمكين دور المرأة، والذي ينص على بيان جنيف وفينا ويضمن مشاركة المراة دستورياً، على أرض الواقع لم يتم تطبيق أي بند من البنود لمشاركة المرأة سياسياً في الملف السوري".

ونوهت بأنه "بعد تحرير مناطق شمال وشرق سوريا من الإرهاب على يد قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية المراة، أصبح للمرأة دور ريادي في كافة المجالات السياسية والعسكرية".  

وأشارت شمس إلى أن "مجلس المرأة السورية تعمل على تكوين لجنة توثيق جرائم المرأة السورية ونقلها إلى كافة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية".

وقالت سينو "ندعو جميع النساء إلى توحيد الصف في إطار حل قضية المرأة، ويجب علينا جميعاً أن ندرك ما هي أطماع الدولة التركية، وكيف يجب علينا التصدي للجرائم التي ترتكب يومياً بحق النساء".

واختتم شمس سينو، قائلة: "نطالب كافة جهات المعنية والدولية بالوقوف بوجه الجرائم المتكررة على نساء الشرق الأوسط، وصياغة دستور جديد ضامن لحقوق المرأة، ويكون له صوت في المحافل الدولية لتعبير عن معاناة نساء العالم".