يستمر العدوان التركي في ارتكاب أبشع الجرائم بحق شعوب مناطق شمال وشرق سوريا بذرائع مختلفة من خلال استهداف المرأة بشكل مباشر، وارتكاب الانتهاكات بحق مكونات المنطقة من خلال تغير المعالم والرموز التي تدل على تاريخ الشعب الكردي، ويأتي هذا وسط صمت دولي واضح حيال الجرائم التي تحاك على شعوب تلك المناطق.

وفي ذات السياق أجرت وكالة الفرات للأنباء ANF لقاءً مع المكتب التنظيمي في مجلس المرأة السورية حيث أكدت أنه يجب أن يكون للمرأة السورية دور في صياغة الدستور السوري القادم في ظل الاستبداد والظلم التي شهدتها خلال الأعوام السابقة.

وأضافت "جرائم الدولة التركية هي جرائم ضد الإنسانية من خلال ارتكاب أبشع الجرائم بحق شعوب ومكونات الشمال السوري، وهي ترتقي إلى جرائم  الحرب التي خلفت آلاف النازحين في معظم المناطق التي حتلها المرتزقة المدعومة تركياً، ومع بداية دخول العدوان التركي إلى مناطق الشمال السوري بدأت تستخدم آلات الحرب من خلال التغير الديمغرافي بحق سكان المنطقة الأصليين وقتل السياسيين وخطف عدد كبير من النساء بذرائع كاذبة".

وقالت سينو: إن "مجلس المرأة السورية يندد وبشدة بالجرائم التي ترتكبها الدولة التركية بحق سكان المناطق المحتلة وبحق السوريين، حيث  تسعى الدولة التركية وبشكل دائم لخرق الاتفاقيات الدولية والذي تنص على منع تجاوز الدولة التركية حدودها الإدارية لتضرب كافة المواثيق الدولية بعرض الحائط.

وأشارت سينو إلى أن العدوان التركي يعمد على خلق الذرائع لاحتلال المناطق وتوسيع مشروع العثماني، والدولة التركية تجاوزت كافة الحدود الإنسانية، وتستمر بنهب خيرات وثروات المنطقة بشتى الوسائل المتاحة من خلال التغير الديمغرافي وجرف المواقع الأثرية التي تعد رموز وتاريخ الشعب الكردي.

ولفتت شمس سينو إلى أن "تركيا تحاول إفشال القرارات الدولية، وإسناد لقرار 2254 والذي ينص على وقف اطلاق النار على كافة الاراضي المحتلة، وإعادة المدنيين إلى مناطقهم ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

واختتمت شمس سينو حديثها قائلة: "نناشد الشخصيات الوطنية الذين هم دمى بيد الدول الإقليمية والخارجية يجب الوصول إلى توافق ورؤية مستقبلية توفق هذا الصراع على الساحة السورية والتي تواجه صراعات بين قوى دولية وإقليمية، والمراة السورية لن تعول على الدول لأن الجرائم تحاك أمام مرأى العالم بأسره".