وقتلت 36 امرأة في تركيا وشمال كردستان الشهر الماضي، حيث قالت شفين كايا الرئيسة المشتركة لجمعية حقوقيين لأجل الحرية (OHD)، إن السياسة الإفلات من العقاب لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بشأن قتل النساء كانت فعالة، وقالت: "يمكن أن يزداد قتل النساء إذا استمرت هذه السياسة".

وأكدت شفين كايا الرئيسة المشتركة لجمعية حقوقيين لأجل الحرية (OHD)، أنهم دخلوا في مرحلة  يتزايد فيها قتل النساء، وفي المقابل تتعزز فيها نضال المرأة، مشيرة إلى أنه عندما ترفع وكالات إنفاذ القانون قضايا عنف ضد المرأة، لا يتم معاقبة الجناة كما يجب، وإنما يتم إطلاق سراحهم دون عقاب. كما أكدت كايا أن مرتكبي جرائم الاغتصاب على وجه الخصوص لا يتم معاقبتهم بذريعة عدم وجود أدلة أو أدلة مقدمة في القانون وقالت: "هذا أيضاً لا يمنع المتهمين من ارتكاب الجرائم مرة أخرى. معظمهم محرضون على ارتكاب جرائم".

كما أوضحت شفين كايا إن اتفاقية اسطنبول هي أكبر عقبة أمام سياسات الإفلات من العقاب التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

 وقالت: "أصبحت العقوبة اجتهاداً، وهذا هو الغرض الرئيسي من إلغاء اتفاقية اسطنبول. إنه عندما يتم إلغاء  اتفاقية اسطنبول لن يكون هناك قانون يتصدى للعنف ضد المرأة في المقام الأول، ولن تكون هناك سلطة لتطبيق القوانين وهذا يعني أيضا أنه سيتم قتل المزيد من النساء".

وأكدت أن الدولة لا تنتهج سياسة الإفلات من العقاب فحسب، بل تنتهج أيضاً سياسة العصيان الخاصة بها، وقالت: "بسبب السياسة المتهورة للحكومة، لم يعد الناس يرون الأشياء التي يعيشون فيها على أنها لائقة. يصبح أغتصاب امرأة أو قتل امرأة من قبل المجتمع مجرد رقم. عندما ننظر من حولنا  نقول إن 36 امرأة قُتلت في شهر واحد. علينا أن نتذكر حياة الجميع وقصصهم، وبالتالي نبقيهم أحياءً في ذاكرتنا".