تتزايد ممارسة العنف ضد المجازر والإبادة في مرحلة سلطة حزب العدالة والتنمية، كما أن سياسة المؤسسات العقابية لعدم معاقبة ممارسي العنف والجناة واسعة الانتشار. 

تُقتل عشرات النساء على أيدي الرجال في تركيا كل شهر، وتستمر سياسة عدم المعاقبة من قبل المؤسسات العقابية. وتحدثت الناشطة في حركة المرأة الحرة خاتون يلدز لوكالة فرات للأنباء (ANF) عن دور الحكومة التركية خلال إبادة النساء وعلاقتهن مع منظمات النسائية.

أفادت خاتون إن حركة المرأة الحرة TJA والمنظمات النسائية الأخرى قد فشلت للحد من هذه الإبادات،  كما أن الدولة لاتسمح للمنظمات النسائية بالعمل. وقالت خاتون  إنه لا يوجد انتفاضة كبيرة ضد  إبادة النساء كما ان الدولة لا تسمع لحركتهن بالعمل ضد العنف، ويتم تجريمهن بسبب سياسة الدولة.

وقالت خاتون: "لا يمكننا الوصول إلى النساء لأن الدولة تعيق أعمالنا، بسبب هذه العقبات، لم تعد النساء قادرات من الاتصال بنا بسبب خوفهن. يخفن من الرجال في المنزل والخارج أيضاً من الدول، لذا لا يمكنهن التحدث عن مشاكلهن".

وأضافت "عندما ينظر المرء إلى هذه الأشياء، يمكن ملاحظة أنه لا يمكن منع الإبادة الجماعية ضد النساء. يجب أن نتواصل مع جميع النساء. علينا تطوير العلاقات مع جميع النساء في ديار بكر/آمد ونصعد نضالنا ومقاومتنا ضد الذهنية الذكورية والدولة".

ونوهت خاتون يلدز قائلة: عندما نناقش مشاكل المرأة مع النساء في جميع الأحياء تخفي النساء مشاكلهن عنا، وتابعت: "لكن عندما ترين أننا نثق بهن، فإنهن تبدأن في الحديث واواصلن علاقتهن واتصالهن معانا".

وأوضحت: "تزورنا النساء اللاتي يمارس عليهن أزواجهن، إخوانهن وآبائهن العنف. ونحن أيضاً من جهتنا ولأجل الدعم القانوني والنفسي نوجههن إلى جمعية النساء وثم نراقب وضعهن. إننا نؤكد لن نتركهن وحدهن حتى اللحظة الأخيرة".