يتمثل تواطؤ السلطات التركية في السماح بافلات المتورطين في العنف ضد النساء وجرائم القتل من العقاب، واغلاق القضايا دون التحقيق بها.

قُتل ما يقرب من 300 امرأة حتى الآن هذا العام، وفقًا لمجموعة حقوقية تتخذ من إسطنبول مقراً لها، واسمها "سوف نوقف قتل النساء" ، والتي تتعقب الوفيات المرتبطة بالجنس منذ أن توقفت السلطات التركية عن القيام بذلك في عام 2009.
تقوم المجموعة - التي تعتبر على نطاق واسع مصدراً موثوقاً للعنف ضد المرأة - بجمع بياناتها من القصص الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني من عائلات النساء اللائي قُتلن. وتقول إن أكثر من 2600 امرأة قُتلت منذ عام 2010 ، معظمهن على أيدي شركائهن.
ونقل تقرير لموقع شبكة اذاعة NPR الأمريكية  عن المحامية هوليا جولبهار قولها ان "الحكومة التركية المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان تتجاهل المشكلة لأنها متواطئة".