وأصدرت الأمم المتحدة تقريراً في شهر نيسان، يفيد بأن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يكون له أكبر الأثر على حقوق المرأة وحذرت الدول الأعضاء من حماية حقوق المرأة، لكن الوضع الحالي يشير إلى أن العديد من البلدان لم تستجب للتحذيرات.

لقد عانت النساء في الماضي بسبب الأزمة والأوبئة، ولكنه مع تفشي فيروس كورونا المستجد أصبح من الواضح أن حقوق جميع النساء والرجال في العالم ليست متساوية، فتفقد النساء في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص الكثير من حقوقهن. أحد الحقوق الرئيسية هو الحق في الإجهاض. ويتم منع عمليات الاجهاض للنساء في العديد من الولايات الأمريكية، وذلك من خلال قرارات غير قانونية.

وعلقت ولايات ألاباما وأركنساس ولوا ولويزيانا وتكساس وأوهايو وتينيسي ووست فرجينيا إجراءات الإجهاض بذريعة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقررت هذه الولايات عدم إجراء عمليات الإجهاض، وحجة الدولة هي أنه "يجب أن تكون أسرة المستشفيات فارغة في المساء،  ويجب على الأطباء ارتداء الملابس لحماية أنفسهم من الفيروس".

انتقدت أستاذة القانون بجامعة فلوريدا ماري زيغلر بشدة مفهوم الإجهاض في هذه الولايات، قائلة: "كان للمرأة الحق في الإجهاض قبل الليل، وفي الوقت الحالي، يعيقون الطريق ويعرقلون الإجهاض".

أثر قرار الولايات المتحدة بتعليق الإجهاض في ثماني ولايات على ملايين النساء ومع بقاء الناس في المنزل، ازدادت الاعتداءات الجنسية والبدنية على النساء، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى.

وأجرت جامعة سيمون فريزر في كندا دراسة عن 5 أنواع في العشرين سنة الماضية. ووجدت الدراسة أن الرجال والنساء لا يزالون عاطلين عن العمل على قدم المساواة، لكن النساء تجدن عملاً متأخراً عن الرجال وتحصلن على دخل أقل.