وأوضحت باشاران، في اجتماع عقده حزب الشعوب الديمقراطي على الإنترنيت، أنّ وباء كورونا قد أثّر على عمل المرأة في المجتمع، مشيرة إلى أنّ السلطات التركيّة لا تتّخذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا الذي يحصد يوميّاً أرواح آلاف البشر حول العالم.

وأضافت "في شهر نيسان الفائت وحده، تعرّضت 20 امرأة للقتل في تركيا، سلطات العدالة والتنمية والحركة القومية لا تؤدّي واجباتها تجاه المجتمع، كما أنّها تنتهج سياسة العداء تجاه الكرد والمرأة بالعموم.. هذه السياسة من شأنها أن تؤدّي إلى تفكيك المجتمع. أكثر من 80 % من النساء اللواتي أجبرن على البقاء في المنزل بسبب كورونا يتعرّضن للعنف الجسدي و93 % منهنّ يتعرّضن للعنف النفسي ويجب تأمين حماية لهنّ".

وأكّدت باشاران أنّ الدولة "بدلاً أن تقوم بما يترتّب عليها لحماية النساء من العنف والاضطهاد، تنتهج سياسات تكون بها شريكة في هذا القمع والظلم اللذين تتعرّض لهما المرأة".

ولفتت المتحدّثة باسم مجلس المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي إلى حملات الاعتقال التي طالت الرؤساء المشتركين للبلديّات التابعة للحزب في عدد من المدن، مضيفة "اعتقلت السلطات 40 من رؤساء البلديّات التابعة لنا، منهم 12 من النساء، حيث تمّ تعيين وكلاء بدلاً عنهم".

وأضاف "على الرغم من كلّ هذه الممارسات والمضايقات بحقّ كوادر حزبنا، إلّا أنّنا نواصل عملنا، حيث تمكّنت بلديّة مدينة قرس بإنشاء جمعيّات تعاونيّة للمرأة في المدينة، إلى جانب إقامة ورش تدريبيّة وتوعويّة. وفي سلوبية وسيرت، تقوم البلديّات بالمسؤوليّات التي يتوجّب على الدولة القيام بها. موظّفات بلديّاتنا وحدهن من يسلّطن الضوء على العنف تجاه المرأة. وأنشأن مراكز لحماية المرأة من العنف المنزلي، بالإضافة إلى فتح مراكز رياضيّة خاصّة بالنساء. وكلّ ذلك تمّ في ظلّ حملات الاعتقالات التي تطال نشطاء وناشطات حزبنا".

وفي ختام حديثها، وجّهت باشاران نداء لكشف مصير الناشطة كلستان دوكو، التي تعرّضت للاختطاف وطالبت المجتمع بدعمها للإفراج عنها.