أكد مجلس المرأة السورية اختطاف مئات النساء العفرينيات من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، مشيراً إلى تعرض النساء هناك للتعذيب المباشر وغير المباشر.

وأفاد المجلس في بيان له، اليوم الأحد، الذي ألقته منسقة مجلس المرأة السورية لينا بركات في قاعات الاجتماعات بمكتب العلاقات الدبلوماسية لحركة المجتمع الديمقراطي في مدينة قامشلو، وجاء في نصه:

"إن الأزمة السورية هي الأكثر تعقيدا من مثيلاتها في العالم فسرعان ما تحولت إلى صراع إرادات إقليمية ودولية، طغت فيه الحسابات الجيوسياسية على كل القوانين والأعراف الدولية وتدخل العديد من القوى الإقليمية سواء أكان ذلك بإرسال قوات بشكل  مباشر أو عن طريق دعم  للفصائل المسلحة لوجستياً وعسكرياً، وقد كان ولا يزال لتركيا الدور الأكبر في الأزمة السورية.. وكان لتدخلها التأثير الفعال في تغيير مجريات الأمور على نحو جذري  سياسياً وعسكرياً على الأرض لتنكشف في ضوء ذلك عودة الأطماع العثمانية في الأراضي السورية وذلك لتحقيق مجموعة من المصالح الاستراتيجية.

 وليس المكان هنا للجدل حول ما إذا كانت تركيا قد استغلت الأحداث في سورية وأنها كانت من المخططين أو على الأقل العارفين بأن هذه الأزمة ستحدث  بل سيضرب التحليل بجذوره إلى أعمق يكشف الأدوار الواضحة والصريحة والمشبوهة التي لعبها النظام التركي في الحرب على سورية.

حيث تدخلت تركيا في الشأن السوري منذ بداية الأزمة 15/آذار/2011، واختلفت طبيعة هذا التدخل عبر السنوات، إذ كان هدف  الرئيس التركي إيجاد حزام أمني على طول الحدود الشمالية حتى أنه ذهب إلى وضع عينه على مدينة حلب بإرساله في تموز من عام 2012 حلفاء له من المعارضة السورية من الأرياف الحلبية لتدخل المدينة لأنها كانت تمثل الثقل الاقتصادي-الصناعي السوري وفتحت تركيا حدودها لإدخال كل من يريد الالتحاق بالمعارضين سواء أكان من المعتدلين منهم، أم من المتطرفين، بعلم وموافقة بعض الدول الغربية.

كما لعبت الدور الأسوأ في جميع المؤتمرات والمباحثات التي عقدت من أجل إيجاد حل للأزمة في سورية بدءاً من مؤتمر جنيف وسوتشي وانتهاءاً بمؤتمر أستانا 9 والتي سعت تركيا من خلال هذه المؤتمرات إلى ضمان بسط سيطرتها على مناطق من الأراضي السورية بحجة خفض التصعيد ولكنه كان نوعاً من الاحتلال لتلك المناطق تحت مسميات أخرى ولكي تكون هذه المناطق مرتعاً للفصائل الإرهابية المسلحة ومعسكرات تدريب لها تحت حماية تركية.

وليكتمل الدور التركي المتواطئ على الشعب السوري أطلقت القوات التركية المحتلة في العشرين من كانون الثاني لهذا العام حملة جوية وبرية على مدينة عفرين السورية ضاربة بعرض الحائط جميع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية وقامت باحتلال المدينة وقتلت وشردت أهاليها وبررت تركيا حملتها هذه التي أطلقت عليها اسم (غصن الزيتون) بالسعي إلى الحفاظ على أمنها القومي.

وتحت هذه الحجة الواهية اجتاحت تركيا أراضي عفرين وشردت أكثر من مليون مواطن سوري  ولم يسلم من هذا العدوان لا البشر ولا الحجر وقد استخدمت في عدوانها هذا أسلحة محرمة دولياً واستعانت بفصائل مسلحة إرهابية فلم يعد خافياً على أحد علاقة تركيا بالفصائل المرتزقة على مختلف مسمياتها والمصنفة دوليا على لائحة الإرهاب ولعل أولى تلك الفصائل التي تدعمها تركيا وترعاها من جميع النواحي هي داعش وأحرار الشام والزنكي وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) بالإضافة إلى الفصائل التي تشكلت بإشراف مباشر من الدولة التركية، مثل: درع الفرات التي تتكون من كتائب عسكرية تابعة لفصائل المعارضة السورية. ومنها: فيلق الشام، لواء السلطان مراد، الفرقة 13 فيلق الجيش الوطني، فيلق الجبهة الشامية، لواء التوحيد، لواء جند الحرمين حركة أحرار الشام الإسلامية، لواء أصحاب اليمين، لواء اليرموك، لواء أحرار الشيوخ، صقور الشام، وغيرها الكثير من الفصائل التي حاربت بالوكالة عن تركيا في مختلف مناطق سوريا، لتقوم بتسليمها بعض المناطق لدى الضرورة مثلما حصل في الباب وجرابلس ومارع وإعزاز. حيث بدأت تركيا في تلك المناطق بانتهاج سياسة التتريك من كل النواحي وقامت هذه الفصائل الإرهابية بأفعال يندى لها جبين الإنسانية في مدينة عفرين من قتل واغتصاب وسلب وسرقة وتدمير للأوابد الأثرية منها عين دارا وتدمير ضريح القديس مار مارون .

وأمام هذا العدوان التركي نشهد صمتاً دولياً غير مفهوم وغير مبرر اتجاه ما يجري ويبدو أن تركيا لم تكتف باحتلال مدن جرابلس والباب وإعزاز بل أطماعها تتعدى ذلك بكثير فهي الآن بعد أن احتلت عفرين قامت بوضع نقاط مراقبة في إدلب وصولاً إلى ريف حماه بالإضافة إلى التهديدات التي تطلقها باحتلال مناطق أخرى من الأراضي السورية.

وقد استغلت تركيا وحلفاؤها من الجماعات المتشددة انشغال العالم بالوضع في الغوطة الشرقية وتمادوا في انتهاكاتهم بحق المدنيين في عفرين وقامت بانتهاج سياسة التغيير الديمغرافي لتغيير التركيبة السكانية لعفرين وعدم السماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم وإبدالهم بغرباء آخرين في سياق مخطط له لتوطين القادمين من دمشق والغوطة الشرقية وحمص وريف حمص الشمالي وريف حماه والذي بلغ عدد الذين أخرجوا من تلك المناطق منذ بداية الأزمة ما يزيد عن (35270) شخص في المنطقة بدلاً من أهلها الأصليين وقد تم توطين ما يقارب (6000) شخص وعائلاتهم ممن تم إخراجهم من مناطق الغوطة الشرقية وغيرها في سياق مخطط له وبتواطؤ من بعض القوى الإقليمية والدولية فهم يعبثون بالتركيبة السكانية في سورية ويقضون على السلم الأهلي والتعايش المشترك ويهددون وحدة الأراضي السورية ويسعون إلى تقسيمها إلى مناطق ذات صبغة طائفية أو قومية واحدة وهذا ما يعقد من الأزمة ويجعل الحلول لها في الأمد القريب مستحيل فالتغيير الديمغرافي يعتبر جريمة وخرق واضح وفاضح لمعاهدات واتفاقيات دولية ولعل الخطورة القادمة تكمن في أن عفرين أصبحت بعد احتلالها بؤرة للمتشددين والإرهابيين حيث أنهم يجبرون من تبقى من أهلنا في عفرين من إيزيدين وعلويين  على الصلاة في الجوامع ويفرضون على النساء ارتداء الجلباب والنقاب.

كما أن تركيا تنتهج سياسة التتريك كما انتهجتها في مناطق سورية أخرى حيث تم تتريك الدوائر والمرافق العامة بعفرين وتدريس الطلاب في المدارس باللغة التركية ورفع الأعلام التركية في المدينة وإلحاقها بمقاطعة هاتاي التركية وتعيين والي تركي عليها.

وقد قام الاحتلال التركي بارتكاب مجازر تتسم بالتطهير العرقي وترتقي إلى مصافي الجرائم الجنائية الدولية أمام أعين العالم الذي التزم الصمت إزاء هذه الممارسات والخروقات لمجمل القانون الدولي والقانون الإنساني.

ويبدو أن المرأة السورية في عفرين لم تنج من آثار الحرب العبثية الدائرة في المنطقة منذ ما يزيد عن سبع سنوات عانت خلالها النساء في جميع المناطق السورية.

وقد أدت الحرب في عفرين إلى أضرار مباشرة وغير مباشرة في وضع المرأة هناك منها مايأتي من العنف المباشر والمتمثل بالقتل والاغتصاب والإتجار بالنساء والإعاقة والاختطاف حيث بلغ عدد النساء المختطفات في عفرين (119) امرأة في آخر إحصائية أجريت وهذا العدد يزداد يوماً بعد يوم .

والعنف الغير مباشر المتمثل بالترمل والفقر والبطالة وانخفاض المستوى التعليمي والنزوح.

فلا أحد يستطيع نسيان ما قامت به الفصائل الإرهابية المتعاونة مع قوات الاحتلال التركي من تمثيل وانتهاك لحرمة جسد الشهيدة بارين بكل وحشية بتاريخ 1/2/2018

ونستطيع الإشارة إلى مجمل الممارسات التي قام بها المحتل التركي والمتعاونين معه:

1ـ اضطهاد عرقي.

2ـ ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

3ـ انتهاكات حقوق المرأة.

4ـ القتل والتمثيل بجثث الشهداء والأسرى.

5ـ محاكمات خارج القانون.

6ـ الغنائم والمصادرات والسرقة.

7ـ حرق الكتب والوثائق وتدمير الآثار التاريخية.

8ـ تدمير وتفجير أماكن العبادة.

9ـ الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.

10ـ اختطاف الأطفال واحتجازهم كرهائن.

11ـ قصف المقابر مما أدى لتناثر رفات وجثث الموتى.

12ـ قصف مركز الهلال الأحمر ومشفى عفرين.

13ـ استهداف سد ميدانكي ومحطات الكهرباء والمياه.

14ـ قصف المخابز والأفران.

15ـ استخدام الأسلحة المحرمة دولياً.

16ـ قصف قوافل المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية.

أما بالنسبة لانتهاكات تركيا للقرارات والمواثيق الدولية نستعرض جزءاً منها فيما يلي:

1.انتهاك القرار /2131/الصادر في كانون الأول 1965 والقرارات /9 و 39 و 103/ الصادرة في  كانون الأول 1981 في ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص جميعها على عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعلى ضرورة حماية استقلالها وسيادتها.

2.انتهاك القرار /2625/ تشرين الأول 1970 في ميثاق الأمم المتحدة: والذي يَنص على الحرص على ضمان تطبيق مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول على أفضل وجه في المجتمع الدولي.

3.انتهاك القرار /2734/ كانون الأول 1970 في ميثاق الأمم المتحدة: والذي ينص على تعزيز الأمن الدولي والدعوة إلى الاستفادة الكاملة من الوسائل والطرق التي ينص عليها الميثاق في تسوية أي نزاع أومحاولة يكون من شأنها واستمرارها تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.

4.انتهاك القرار /3314/ عام 1974 في ميثاق الأمم المتحدة: والذي ينص في مادته الأولى على أن استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استغلالها يعتبر عدواناً.

5.انتهاك قرار مجلس الأمن رقم /2347/ : والذي ينص على أن أي اعتداء متعمد على المواقع التراثية يعتبر جريمة حرب.

6.انتهاك اتفاقية لاهاي لعام /1954/ : والتي تنص على ضرورة حماية التراث الثقافي أثناء النزاعات، وتحض على احترام الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، بل وحمايتها، وعدم القيام بأي عمل عدائي تجاهها.

7.انتهاك القانون/51/ من ميثاق الأمم المتحدة: وذلك لغياب الأدلة على وجود تهديد على أمن تركيا القومي، مما يفضح ذريعة العدوان التركي وتحججه بأنه دفاعا عن النفس.

8.انتهاك للمادة/17/ من إعلان بروكسل: والذي ينص على أنه: "في حال قصف مدينة أو قرية يجري الدفاع عنها، يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعدم الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة والفنون والعلوم".

9.انتهاك للبروتوكول الأول لعام 1977 لمجلس الأمن الدولي: والذي ينص على أنه: "يجب أن يكون للأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء، ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذي يحتاجون إليه، سواء بسبب صغر سنهم أو لأي سبب آخر".

10. انتهاك المادة /43/ من البروتوكول الثاني لعام 1977 لمجلس الأمن الدولي: والتي تنص على أنه: "يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بالقدر الذي يحتاجون إليه لحماية الأطفال خلال النزاعات غير الدولية".

11.انتهاك القانون الدولي الصادر عام 1989 : والذي ينص على أنه "لا يجوز للجماعات المسلحة استخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة في أي حال من الأحوال".

12.انتهاك للمادة /53/ من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لمجلس الأمن الدولي: والتي تنص على الأعمال المحظورة أثناء النزاعات المسلحة ملخصة إياها في:

استهداف الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، بأي من:

أ.الأعمال العدائية.

ب.استخدام مثل هذه المعالم في دعم العمليات الحربية.

ج.استهداف مثل هذه المعالم لهجمات الردع.

13.انتهاك للمادة /16/ من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 لمجلس الأمن الدولي: والتي تنص على أنه: "يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب، أو استخدامها في دعم المجهود الحربي، ما يعني الإخلال باتفاقية لاهاي الخاصة بحماية المعالم الثقافية في حالة النزاع المسلح".

14.انتهاك للمادة /15/ من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف 1949 : والتي تنص على أنه: "لا تكون الأشغال الهندسية والمنشآت التي تحتوي قوة خطرة وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محلاً للهجوم، حتى ولو كانت أهدافا عسكرية".

15. انتهاك ما ورد في نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدّولية إنّ إبعاد السّكان أو النقل القسري للسكان متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد أي مجموعة من السُّكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية.

16. انتهاك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949التي حظرت النقل القسري الجماعي والفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى إلّا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.

17.انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2401/: صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار الهدنة في سوريا، والذي يحمل رقم 2401 ، في جلسة عقدت في 24 شباط 2018 ، حيث طالب جميع الأطراف بما يلي: "وقف الأعمال العدائية دون إبطاء، وأن تشترك فوراً في كفالة التنفيذ الكامل والشامل لهذا الطلب، من أجل وقف إنساني دائم لمدة لا تقل عن 30 يوما متتالياً في جميع أنحاء سوريا". وشدد على أن "الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة /25/ من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات المجلس وتنفيذها، مستثنيا من ذلك استهداف داعش والقاعدة وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية المرتبطة بها.

وبعد أن استعرضنا الانتهاكات والأفعال التي قام بها الاحتلال بحق الشعب السوري في مدينة عفرين لم يعد هناك أدنى شك بأن هذه الأفعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية وهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وقد تعمدت القوات التركية قصف القرى والمناطق التابعة لمدينة عفرين وتدمير المساكن وتعمدت توجيه ضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين وقامت بارتكاب الكثير من المجازر بحقهم ونتيجة لهذه المجازر سقط شهداء من المدنيين الأبرياء يبلغ تعدادهم بحسب الإحصائيات المتوفرة /259/شهيدا مدنيا /56/ منهم من النساء و /46/ من الأطفال.

أما الجرحى فقد كان تعدادهم /707/ جريحا منهم /104/ من النساء بإصابات متفاوتة الشدة و /155/ من الأطفال بالإضافة إلى نزوح أكثر من 200 ألف مواطن من عفرين إلى مخيمات النزوح في الشهبا والتي تعاني نقصا حادا من تأمين المواد الغذائية والأدوية وتقاعس المنظمات الدولية عن تقديم المساعدات إلى النازحين من أهالي عفرين في تلك المخيمات.

وإننا في مجلس المرأة السورية ندين هذا الاحتلال وما نتج عنه ونعتبره عملاً غير مشروع ويتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني وندعو إلى:

1) نطالب المنظمات والهيئات والمجتمع الدولي بالخروج عن الصمت وتحمل المسؤولية اتجاه الشعب السوري بمحاسبة رجب طيب أردوغان عن جرائمه وانتهاكاته للعهود والاتفاقيات الدولية وتقديمه للمحاكمة بصفته مجرم حرب ومحاسبة الدول المتواطئة معه في عدوانه على الأراضي السورية بإعطائه الضوء الأخضر للقيام بعدوانه.

1) فضح مخاطر الاحتلال التركي لعفرين وما نجم عن العمليات العسكرية التركية فمن انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.

2) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني2018 وحتى الآن، من أجل بناء ملفاً قانونياً يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا أتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

3) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي عفرين وقراهم، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين أهالي عفرين اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.

4) دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدينة عفرين وقراها المنكوبة ولأهالي عفرين المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

5) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي عفرين من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك".