تحدثت المحامية جميلة تورهالي بالساك لوكالة فرات للانباء ANFحول اتفاقية اسطنبول المناهضة للعنف الموجه ضد المرأة  وتزايد جرائم القتل ضد النساء.

وذكرت جميلة تورهالي بالساك أن اتفاقية اسطنبول هي أحد الإجراءات ضد العنف ضد المرأة، وأن الاتفاقية فُتحت للتوقيع عام 2011 ودخلت حيز التنفيذ في تركيا عام 2014. وشددت بالساك على أن الاتفاقية تحمي حقوق المرأة المستهدفة بالتمييز.

ولفتت المحامية بالساك الانتباه إلى المناقشات الجارية في تركيا بشأن الانسحاب من الاتفاقية ، وقالت: "أصبحت هذه الاتفاقية الآن مصدر قلق للحكومة الحالية".

وأشارت بالساك إلى أن قرار الانسحاب يتعلق بالهوية السياسية للحكومة، وقالت: "الحكومة الحالية تتحدث دائما عن الاحتكار، والاتفاقية تحافظ بشكل عام على المساواة، والسلطة التركية هي سلطة تلزم المرأة بالرجل وتنظر اليها على انها ضلع قاصر، فمن الطبيعي ان تناهض بنود المساواة التي ابرمتها الاتفاقية. لقد رأينا مرة أخرى من المناقشات الأخيرة وفهمنا النهج الأيديولوجي التي تتبعها السلطات التركية".

كما انتقدت المحامية بالساك الموقف القضائي فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة التي تشبه قضايا "جرائم القتل التي لم يعرف اسبابها"، قائلة: "لم يكن هناك مرتكب في جرائم القتل التي لم يتم حلها. هناك بيان للضحية من أجل تحقيق فعال، ولكن يجب تحديد الضحية ومعاقبة المجرم . في ملفات جرائم القتل التي لم يتم حلها، لا يوجد مرتكب جريمة، ولكن هناك جريمة، وفي حالات العنف ضد المرأة وقتل النساء بسبب سياسة الإفلات من العقاب ، يتم التعامل مع جرائم قتل الجناة الذين لم يتم حلهم بنفس العقلية. نحن نرى هذا على كل المستويات، من مقام القضاء إلى مقام العدالة. تواجه النساء أيضاً شعوراً بالذنب عندما يشكين من العنف الموجه ضدهن. على سبيل المثال الأسئلة ؛ لماذا يرتكب العنف ضدهن، لماذا يرتكب جرائم القتل ضد النساء. وهنا يحل القضاء محل الجناة ويحاول إيجاد شرعية للعنف".