في كردستان وتركيا أصبح من الاساسيات في الحياة ممارسة العنف ضد المرأة، لا يوجد يوم إلا ويمارس فيه الرجال العنف ضد المرأة، ولذلك فإن اتفاقية اسطنبول التي صادقت عليها تركيا في عام 2011 لمعاقبة جرائم القتل والعنف ضد المرأة، أصبحت مدرجة على جدول الأعمال.
وعلقت خديجة دمير إحدى المحاميات في مركز حقوق المرأة في مكتب ولاية آمــد الكردستانية على العنف والمجازر ضد المرأة واتفاقية إسطنبول.

هناك عدة جوانب للسيطرة الذكورية

أوضحت المحامية خديجة دمير أن العنف هو نتيجة القوة التي يتمتع بها الرجل وهذه تعتبر مشكلة بحد ذاتها، وشددت ديمير على أن هيمنة الذكورة على المرأة متعددة الجوانب، وقالت: " لها جانبها الثقافي والتاريخي والاقتصادي، العنف ضد المرأة ليس بغرض البقاء او اللا بقاء، فالسلطة السياسية وشكلها الإيديولوجي ليست منفصلة، عندما تصبح المرأة أكثر معرفة بحقوقهن، تتطور اساليب النضال في سلطة الفرد تجاههن، وتتطور كذلك شبكات الدعم من قبل الرجل وهذا يشكل تهديداً خطيراً، إن عدم احترام حرية المرأة وتقرير مصيرها بنفسها يفتح الطريق امام زيادة العنف".
العنف والتعدي الجنسي ليسا منفصلين

ولفتت دمير الانتباه إلى العنف ضد المرأة والتعدي على النساء والفتيات واغتصابهن، مضيفةً: أن "العنف ضد المرأة والاغتصاب والعنف ضد الفتيات الصغيرات لا ينفصلان، في ثقافة الذكور لا يُنظر إلى النساء والأطفال كعوامل، بل كشكل من أشكال الاستدامة. هذا الإجراء يجلب معه العنف، كما أن ردود الفعل في الدفاع عن النموذج الاجتماعي المتخلف للسلطة السياسية هي مراكز إنتاج العنف.
الاتفاقية تعني النضال من أجل عدم الإفلات من العقاب

ولفتت الانتباه إلى تنفيذ اتفاقية اسطنبول، قائلةً: "اتفاقية اسطنبول هي اتفاقية تم التوقيع عليها في اسطنبول عام 2011 لإنهاء جميع أشكال العنف المنزلي ضد المرأة، تركيا هي الدولة الأولى التي وقعت على الاتفاقية وجميع بنودها، تستند الاتفاقية على أربع نقاط أساسية، "منع العنف وحماية الضحايا وملاحقة المسؤولين عن العنف، أي الإفلات من العقاب وتنفيذ سياسات فعالة ضد العنف"، وعلى أساس الاتفاق أنتج النضال عدم المساواة والتمييز والجنس والإفلات من العقاب وثقافة العنف، وقد عمدت السلطات سياسة عدم الكشف عن البيانات الإحصائية في السنوات الأخيرة حتى لا يفهم الجدول في هذا الشأن، وتعمل المنظمات النسائية بمقابل هذا الشيء في فضح العنف الذي يُمارس ضد المرأة، تقوم المرأة بالنضال وتقديم الطلبات من أجل تنفيذ اتفاقية اسطنبول وحماية حقوقها بموجب القانون 6284 ".

وتابعت ديمير: "إن احتمال انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول تعني الاختلاف عن القيم العالمية المعاصرة وتبرير العنف ضد النساء والأطفال، إن حق النساء والأطفال في العيش بدون عنف هو جزء لا يتجزأ من حقهم الأساسي العالمي".
القضاء يعتمد على ذهنية الرجل

ولفتت المحامية دمير الانتباه إلى موقف السلطة القضائية من جرائم الاغتصاب والعنف ضد المرأة، وعلقت قائلة: "إن موقف القضاء يعتمد على ذهنية الرجال، الهيكل المشترك لحماية جميع الرجال المسؤولين عن العنف يظهرهذا الشيء، جميع جرائم القتل ضد النساء في تركيا والحجج التي يدلي بها الرجال عن أنفسهم ليست مصادفة، الأعذار التي يقدمها الرجل مثل "لم تستمع لكلامي"، "لم تحني رأسها أمامي" ، "خرجت ليلاً" ، "ولبست هكذا" و "إنني لن أعد الطعام" كلها حجج تنتهك حقوق المرأة، للأسف يتم الاستماع إلى هذه الأعذار من قبل القضاء، من وقت لآخريتم تبرريها.

الحل الذي يسد الطريق أما العنف

قالت المحامية خديجة دمير في نهاية حديثها بخصوص إيجاد حل لسد الطريق أمام المجازر والعنف التي تتعرض لها المرأة: "للأسف، لا يوجد نموذج واحد لذلك لكن يجب الاعتراف أولاً بمصدر العنف ضد المرأة على أنه عدم مساواة اجتماعية بين الجنسين، ينبغي تنفيذ آليات مكافحة العنف ضد المرأة، على النحو المنصوص عليه في اتفاق إسطنبول بشكل كامل ودون نقص، ابتداءً من السياسة وجميع الديناميكيات الاجتماعية، تتمثل أهدافهن في أن تتمتع النساء بالمساواة وتستفيد من حقوق الإنسان وتستمد منه القوة، ويتم تنفيذها بشكل مستقل، يجب على الدولة أن تلتزم بهذه المبادئ في مكافحة العنف ضد المرأة، وعلى هذا الأساس يجب تطوير تجارب واقوال المرأة العاملة في الساحات".