أصبحت سياسات تحديد النسل المطبقة ضد السكان الأصليين في الستينيات مدرجة على جدول أعمال المحكمة في إقليم غرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك.

ومن بين 4500 امرأة شابة اللاتي خضعن لزراعة اللولب الرحمي بين عامي 1966 و 1970 لتحديد نسل السكان المحليين، طلبت 67 امرأة تعويضاً من الدولة الدنماركية، وإذا لم تقبل الحكومة هذا الطلب، فسوف تقوم النساء بطرح القضية على جدول أعمال المحكمة.

وتحدثت عالمة النفس والناشطة النسائية نجا ليبرث لصحيفة الغارديان حول هذا الأمر وقالت: "محامونا يدركون جيداً أن حقوقنا القانونية والإنسانية قد انتهكت"، وقالت ليبرت إنها أنجبت أطفالاً فيما بعد، ولكن العديد من النساء اللاتي لديهن اللولب لم يتمكن من الحمل ويصبحن أمهات.

وبدأت الدولة الدنماركية وحكومة جرينلاند تحقيقاً بشأن سياسات الدولة الدنماركية بين عامي 1961 و1990 لمنع الحمل في جرينلاند، ومن المتوقع أن ينتهي التحقيق في عام 2025.

وصرحت وزيرة الصحة والشؤون الداخلية الدنماركية، سوفى لوهد، ببيان بشأن هذه القضية وقالت: "إن هذه قضية مأساوية للغاية وقصص هؤلاء النساء كان لها تأثير كبير علي، ومن الضروري أن نحقق في هذه القضية بشكل متعمق، لذلك تقوم مجموعة من الباحثين بإجراء تحقيق مستقل ومحايد".