بدأت إدارة هيئة تحرير الشام، التي أطاحت بالنظام السوري في 8 كانون الأول 2024، سياسات الإبادة الجماعية من خلال فرض الإسلام الراديكالي على الشعب، وفي ذات السياق قيّمت ممثلة مجلس المرأة السورية في دمشق رند عبد الله نهج هيئة تحرير الشام تجاه الشعب ومحاولاتها سلب حقوق المرأة لوكالة فرات للأنباء.

"تحاول هيئة تحرير الشام فرض سيطرتها الإيديولوجية"

قارنت رند عبد الله بين نظام البعث وإدارة هيئة تحرير الشام، قائلة: "يتشابه نظام البعث وإدارة هيئة تحرير الشام بممارساتها الاستبدادية رغم اختلاف نموذجيهما الإداري، حيث تحاول هيئة تحرير الشام فرض مفهوم الإسلام الراديكالي بقوةٍ على المجتمع، وأيضاً نظام البعث كان يحاول استمرار الدولة بمفهوم الإدارة العلمانية، ولكن الذي حصل هو تحول الإدارة العلمانية إلى إدارة دكتاتورية.

لقد تمكن نظام البعث من الحفاظ على سلطته من خلال القمع السياسي والعنف ضد المعارضة في بيئة يجب أن تدور فيها الدولة حول بنية علمانية، ومن ناحية أخرى، تفرض هيئة تحرير الشام شكلاً من أشكال الحكم يعتمد على الشريعة الإسلامية، وفي هذا السياق، تحاول فرض سيطرة أيديولوجية على المجتمع. كما أن هيئة تحرير الشام، التي تتبنى الفكر الإسلامي الراديكالي، لا تقبل المعارضة وتتخذ إجراءات صارمة ضد أفكار المخالفة لها.

"يحاولون إظهار استياء الشعب"

وتابعت رند عبد الله، أن ممارسات هيئة تحرير الشام ونظام البعث فيما يتعلق بحقوق المرأة متشابهة ومقلدة: "على الرغم من اختلاف الأحداث والسياسات بين المدن، إلا أنها متشابهة إلى حد كبير من حيث ديناميكياتها الأساسية، إن الجهود المبذولة لقياس ردود أفعال الشعب من خلال تجربة أساليب إدارة مختلفة في كل مدينة هي انعكاس لهذا الوضع، وبينما تم الإدلاء ببعض التصريحات الإيجابية في هذه العملية، إلا أن آثار هذه التصريحات على المجتمع كانت ملفتة للنظر ومثيرة للتفكير.

"يُفرض مفهوم الإسلام الراديكالي على المجتمع"

ويبرز التناقض بين السياسات المطبقة والتصريحات الصادرة بشكل ملفت للنظر. وتكشف تقارير مختلفة أن حقوق المرأة مقيدة وأن الإسلام الراديكالي يُفرض على المجتمع. لكن في بعض الأحيان يتم اتخاذ خطوات صغيرة لخلق انطباع من أجل تجاهل هذه التطورات السلبية. ونحن على علم بهذه السياسات. إن النهج الذي يسلبهم حريتهم ويحاول تجاهل هذا الوضع من خلال أحداث صغيرة فقط، أصبح هو السائد اليوم".

"ضمان حقوق المرأة سيجلب الحرية للمجتمع"

وشددت رند عبد الله على أهمية دور المرأة في الدستور السوري الجديد، وقالت: "يجب ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في كل مادة من مواد الدستور. ويجب ضمان وحماية حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم للغاية أن يكون للمرأة الحق في كتابة دستورها بنفسها، إن الدستور الذي يضع حقوق المرأة في مركز اهتماماته سيساهم أيضاً في حماية وضمان الحقوق في المجتمع بشكل عام، إن تجاهل حقوق المرأة لا يعني انتهاك الحقوق الفردية فحسب، بل حقوق الشعوب أيضاً. المرأة جزء لا يتجزأ من الحياة؛ ومن حقهم الطبيعي أن يعيشوا حياة متساوية وعادلة وديمقراطية".

"يقوى النضال بالتنظيم"

وأكدت رند عبد الله أن المرأة السورية تحتاج إلى التنظيم، قائلة: "على الرغم من أن تنظيم المرأة قد تعزز بشكل كبير منذ عام 2011، إلا أن هذا الوضع لم يصل بعد إلى المستوى الكافي، إن الأفراد الذين لا يتحدون حول إنجازات المرأة ولا يعززون تنظيمهم سيجدون صعوبة في خوض نضال فعال ضد فرضيات الإسلام الراديكالي، فإذا كان التنظيم النسائي قوياً واتحدت جميع النساء حول هدف واحد وتحديد خريطة الطريق، فذاك الوقت لن تكون هناك مشكلة لا يمكنهن حلها، ويكمن هدف المرأة في ضمان حياة متساوية وديمقراطية وعادلة وسلمية. ولتحقيق هذه الرؤية، من الضروري أن تتحد النساء معاً وأن يعملن معاً، والنساء اللاتي يعملن بوحدة وتضامن سيكونن أكثر فعالية في التغلب على الصعوبات التي يواجهنها".