شاركت في ورشة العمل التي نظمتها التنظيمات والحركات النسائية في مدينة الرقة، عضوات المؤسسات المدنية والتنظيمات والحركات النسوية وعضوات مجلس تجمّع نساء زنوبيا وعضوات مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا.

وبدأت أعمال الورشة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت عضوة ديوان العدالة الاجتماعية، فاطمة الموسى، محور قانون الأسرة، وقالت: "كان لابد من الاتفاق على صياغة قانون ينظم العلاقات ضمن الأسرة الواحدة، ويبين الحقوق والواجبات فيها دون تمييز ويعرف بقانون الأسرة، ويستند هذا القانون على المبادئ الأساسية والأحكام الخاصة بالمرأة وحقوقها.

وأوضحت فاطمة الموسى، "يتألف الباب الأول من قانون الأسرة من 39 مادة، بينها زواج القاصرات والجرائم التي تمس الأسرة وزواج الدية والتعويض وتحيير الفتيات والخيانة الزوجية".

وأكدت فاطمة العيسى "الزواج هو ميثاق بين الرجل والمرأة يحلّ كل منهما للآخر شرعاً وقانوناً، غايته إنشاء عائلة على أساس الحياة الندية المشتركة".

وتخلل الورشة طرح آراء من قبل الحضور حول كيفية تطبيق قانون الأسرة؛ حيث قالت عضوة مجلس المرأة السورية، هبة محمد، "من الضروري تفعيل قانون الأسرة على أرض الواقع لضمان حقوق المرأة والطفل وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن ضمن هذه الآراء تم التركيز على زواج القاصرات وتعدد الزوجات".

من جانبها، قالت عضوة منظمات المجتمع المدني، رودين محمد: "هناك حالات من تزويج القاصرات في مجتمعنا وإجبار الأهالي البنات على الزواج في سن مبكر خشية العار، لذلك كثرت حالات الطلاق بسبب عدم التفاهم بين الزوجين.

وتأتي هذه الورشة ضمن الحملة التي نظمتها الحركات والتنظيمات النسوية لتمهيد الأرضية لتطبيق قانون الأسرة في المناطق التي لم يطبق فيها بعد، ومن المُقرر أن تستمر الحملة لمدة ثلاثة أشهر.