أعلنت منصة أوقفوا قتل النساء التركية، عن تصاعد جرائم القتل وعنف الشريك ضد المرأة، لافتةً إلى أن الفترة الممتدة من تشرين الأول الماضي وحتى تشرين الثاني الجاري، شهدت مقتل 43 سيدة تركية.

ولفتت المنظمة إلى أن المرأة في تركيا تعاني من أشكال عنف مختلفة من قبل الرجال، وأن معظم حالات القتل بحق نساء تركيا ترتبط بمحاولاتهن اتخاذ قرارات تتعلق بحياتهن، والتي في الغالب يرفضها الرجال، من أقاربهن وتحديداً الزوج.

يشار إلى أن ناشطات نسويات قد اتهمن الحكومة بالتراخي مع ظاهرة العنف ضد النساء، مذكرات بأن عشرات النساء يقتلن جهراً، فيما القتلة يفلتون من العقاب.

كما عبرت المنظمة عن رفضها لكل أشكال العنف، التي تتعرض لها المرأة في تركيا، مطالبةً بالمزيد من الإجراءات القانونية والحكومية لحماية حياة المرأة وحقوقها.

وبالتزامن، اشتكت الناشطة النسوية “ملك اوندر” في تصريح صحفي من عدم تجاوب الشرطة ورجال الأمن مع الشكاوى المقدمة من نساء معنفات، متهمةً إياهم بعدم تطبيق القانون وتأمين الحماية الازمة للمعنفات.

ولفتت “اوندر” إلى أن السلطات التركية لا تتعامل جدية وفاعلية مع معاهدة اسطنبول، التي تفرض على السلطات منع وقوع العنف ضد النساء، كاشفةً أن العام الحالي، شهد مقتل 269 امرأة، في حين لا يزال القتلة يكررون جرائمهم نتيجة عدم محاسبتهم ومعاقبتهم، وفقاً لما نقله موقع العربية.نت.

يذكر أن الأمن التركي قد اعتقل خلال السنوات الأخيرة، مجموعة كبيرة من الناشطات النسويات والمحاميات، بسبب مظاهرات وأنشطة قمن بها في العاصمة أنقرة وبعض المدن الكبرى في البلاد.

وكانت تصريحات  للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثارت موجة غضب سنة 2016 أكد فيها أن النساء اللاتي لا تنجبن أطفالا هن “ناقصات”.

وبحسب الناشطات النسويات، فقد أدى إعلان الحكومة قبل أشهر عن نيتها الانسحاب من "اتفاقية إسطنبول" التي تحمي التركيات من العنف الأسري، إلى ارتفاعٍ ملحّوظ لأعداد النساء المقتولات واللاتي تعرّضنّ للعنف على حدٍّ سواء، وأن تصريحات المسؤولين المحرّضة على عدم المساواة بين الجنسين، شكّلت فرصة لعودة العنف الأسري".

وفي تركيا حاليا، ثمة وزيرة وحيدة في الحكومة هي فاطمة بتول سايان كايا تتولى وزارة الأسرة وهناك فقط 79 امرأة من أصل 548 عضوا في البرلمان.