وقال الخبراء في البيان الذي نشر على موقع الهيئة الأممية "يمكن وصف مشروع القانون بأنه شكل من أشكال الفصل العنصري بين الجنسين، حيث يبدو أن السلطات تحكم من خلال التمييز المنهجي بهدف قمع النساء والفتيات وإجبارهن على الخضوع التام".

وشددوا على أن مشروع القانون المقترح لـ"دعم الأسرة" من خلال تعزيز "ثقافة العفة والحجاب هي قيود تمييزية بطبيعتها وقد ترقى إلى مستوى الاضطهاد".

وقال الخبراء أيضا إن "مشروع القانون يفرض عقوبات صارمة على النساء والفتيات في حال عدم امتثالهن، وهو ما قد يؤدي إلى تطبيقه بشكل عنيف". 

وتابعوا "ينتهك مشروع القانون الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وحظر التمييز بين الجنسين، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الاحتجاج السلمي، والحق في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، وحرية الحركة".

وباستخدام مصطلحات مثل "العري، وعدم العفة، وغياب الحجاب، وسوء الهندام، والأفعال المنافية للآداب العامة التي تؤدي إلى تعكير صفو السلام"، يسعى مشروع القانون، وفق الخبراء، إلى السماح للمؤسسات العامة بحرمان النساء اللاتي لا تلتزمن به، من الخدمات والفرص الأساسية. 

ويُمكّن المشروع أيضا السلطات، من معاقبة المديرين الذين لا يلتزمون بتنفيذ القانون.

وقال الخبراء: "إن استخدام "الأخلاق العامة" كسلاح لحرمان النساء والفتيات من حرية التعبير يضعف تمكينهن بشدة وسيؤدي إلى ترسيخ وتوسيع نطاق التمييز والتهميش بين الجنسين، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية أوسع نطاقا على الأطفال والمجتمع ككل".

وبحسب ما ورد، أعيد نشر شرطة الأخلاق في بعض المناطق منذ أوائل يوليو 2023، ربما لفرض متطلبات الحجاب الإلزامي، يقول تقرير الهيئة الأممية، الذي ذكر بيان الخبراء.

وقال الخبراء: "بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد بسبب وفاة الشابة مهسا أميني، وضد قوانين الحجاب المقيدة للحريات، أدخلت السلطات نظاما متدرجا من العقوبات يستهدف النساء والفتيات". 

وقالوا كذلك "تشمل العقوبات الحرمان من مجموعة من الحريات الأساسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي سيؤثر بشكل غير متناسب على النساء المهمشات اقتصاديا".

وتم تقديم مشروع "قانون العفة والحجاب" إلى البرلمان من قبل الحكومة والسلطة القضائية في 21 مايو 2023. 

ومنذ ذلك الحين، تم تعديله عدة مرات، حيث تضمنت المسودة الأخيرة زيادة كبيرة في عدد العقوبات على عدم الامتثال. 

وفي 13 أغسطس 2023، صوت البرلمان لصالح تفعيل المادة 85 من الدستور التي تسمح للجنة برلمانية بمراجعة التشريعات دون مناقشة عامة.

وقال الخبراء في ختام بيانهم "نحث السلطات على إعادة النظر في تشريع الحجاب الإلزامي بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات في إيران".