حلب / جيان رونا هي – ريفانا



خرجت يوم أمس الخميس الآلاف من النسوة الكرديات أعضاء وأنصار تنظيم اتحاد ستار في غربي كوردستان بمظاهرات حاشدة في عدة مناطق من حلب، من حي الشيخ مقصود شرقي والشيخ مقصود الغربي والأشرفية، وقد تجمعن في شارع عشرين بحي شيخ مقصود غربي، وتحولت التظاهرة في نهايتها إلى احتفال بمناسبة عيد المرأة العالمي.

وفي بداية الحفل وقفت جميع النساء دقيقة صمت على أرواح جميع الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل انتزاع حرية وحقوق الشعب الكردي.

ونادت المشاركات بالشعارات المطالبة بحرية المرأة وحرية قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان وشعارات اخرى تؤكد على أن حرية المرأة هي من حرية الحياة.

تحدثت في الحفل الآنسة هيفي عن أهمية هذا اليوم بمناسبة عيد المرأة ودور المرأة في المجتمع، وكما نوهت جيهان محمد بدورها إلى أهمية تخلص المرأة من العبودية الذكورية وأهمية دورها في المجتمع.

كما حيت المحامية ملك قاسم جميع الأمهات الكرديات في سورية، وأكدت على حتمية إنهاء ظلم مجتمع للمرأة، كما ثمنت على وحدة الشعب السوري بجميع طوائفه.

وتلي في الحفل بيان اتحاد ستار الذي جاء فيه:

عندما نستقبل الذكرى المئة والاثنين لمقاومة النساء في الثامن من آذار التي راح فيها المئات من النساء العاملات الكادحات، تعيش منطقة الشرق الأوسط غليانا شعبيا عظيما مطالبة بالحرية والتخلص من حكم الأنظمة الديكتاتورية. والنظام البعثي في سوريا الذي يحكم سوريا منذ خمسين عاما لم يترك للمرأة نافذة لتنظر منه إلى الحياة بنظرة تفاؤل. اعتماده على نظام وقوانين الشريعة في المجتمع السوري، لهو إجحاف بحق المرأة، من ناحية لا يحدد للدولة دينا رسميا ومن الناحية الأخرى يقوم بتحديد وفرض قوانين الشريعة على المجتمع كي لا يكون بالواجهة أمام المقاومة النسائية، يفرض بذلك سلطة النظام الذكوري ضمن الاسرة والمجتمع بحيث تكون المرأة تابعة للرجل في كافة مجالات الحياة. هذا وبقدر ما يخصص الدستور السوري بندا خاصا بالمرأة للاعتراف بحقوقها وتشجيعها وفتح المجال أمامها للانضمام إلى المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، إلا أن الشريعة تغلق أمامها كافة الأبواب هذه وتخضعها لإرادة ورضى الرجل، لذلك يكون البند الأولي الذي خصصه الدستور للمرأة خداع ولعبة سياسية تمارس على المرأة. إننا نرى ذلك في مثال الشريعة التي تحكم كل من بلاد مصر وتونس وليبيا التي غيرت من أنظمتها القديمة وأتت بالبديل الديمقراطي كما يدعون. حيث لا وجود للمرأة على مسرح الحياة خارج إطار الزواج والانجاب. كافة حقوقها المدنية مهضومة، اللامساواة بين الجنسين مدعومة بقوانين دستورية شرعية. تكون المرأة خاسرة في حالات الزواج والطلاق وتبني الاطفال، التملك، منح الجنسية السورية للزوج الاجنبي، الارتقاء إلى المراتب السياسية والاجتماعية، حق العمل والتوظيف إلى ما هنالك من قوانين مجحفة بحق المرأة. التشجيع على الزواج للشبيبة دون تطوير الوعي الديمقراطي لديهما يعني توسيع حلقة العبودية من خلال تنظيم الاسرة الكلاسيكية.