بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة استذكرت منسقيّة منظمة اتحاد ستار النسائي الأخوات الثلاث "ميرابال" اللواتي قتلن في 25 عام 1960 في الجمهورية الدومينيكية لعملهن كناشطات سياسيات. وكذلك أعلنت المنسقيّة عن استنكارها بشدّة كافة أساليب العنف والإرهاب الممارس ضدّ المرأة والمجتمع.

وقالت المنسقيّة في بيان لها أصدرته مساء أمس: "إن ثقافة العنف الممارس ضدّ المرأة والمجتمع لهي ثقافة قديمة يطول عمرها إلى الخمسة آلاف عام من الزمن، مصدرها ذهنية الرجل الماكر الذي تعود على المكائد والمصيدة وسفك الدماء أثناء تخطيطه لقتل الفريسة. هكذا نظمت الدولة المركزية بذهنية المؤامرة والمكائد، كي تكون الدولة قادرة على حماية سلطة الامبراطور، قام الرجل الماكر بتنظيم جيش من المحاربين العبيد، وبنى قصور من جماجم الأبرياء في سبيل حماية وتقوية نفوذه على الأرض التي تقع تحت حاكميته".

وأضافت: "كانت المرأة أول من وقعت فريسة في فخ الثقافة الذكورية، حيث تم استغلالها من كافة النواحي الفكرية والروحية، الجسدية، الثقافية، الاقتصادية، السياسية، تعرضت لأكبر عملية سلب ونهب في التاريخ، سرق منها كيانها بأكمله إلى أن تحولت هي بذاتها إلى ضد لذاتها، لذلك كانت هي أول طبقة وأول شعب وجنس يتعرض للاغتصاب، لم تقبل العبودية بشكل طوعي البداية، إنما أريقت دماء الملايين من النساء اللواتي قاومن في مواجهة ثقافة الاغتصاب والعنف تلك كمثال زنوبيا، هيبوشيا، روزا لوكسمبورغ، ليلى قاسم، شيرين ألمهولي، شيلان كوباني، بروار، وغيرهن الآلاف من النساء اللواتي اعدمن وصلبن في الساحات السياسية العامة. هذا العنف الممارس ضد المرأة لايزال يطبق وبشكل مبرمج ضمن كل عائلة في المجتمع. هكذا تفعل أنظمة الدول المركزية وعلى رأسها الدولة السورية، تمارس العنف من خلال القوانين الدستورية المرسومة حسبما ينفع مصلحة النظام البعثي الحاكم، فتحت ظل هذه القوانين التي تعطي المشروعية لقتل النساء في كلتا الحالتين التي تكون فيها المرأة مذنبة أو غير مذنبة".



وأشارت المنسقيّة إلى دور المجتمع الطبقي وقوانين الدول الشرق الأوسطية في التشجيع على ممارسة العنف ضدّ المرأة، إضافة إلى دور بعض العادات والتقاليد البالية فيها، وبصدد ذلك تابعت بيانها: "المجتمع الطبقي في الشرق الأوسط والعالم بأكمله، يمارس العنف ضد المرأة بشكل يومي، فما من إمرأة إلا وتتعرض لنوع من العنف في منزلها من قبل زوجها أو في مكان عملها من قبل صاحب العمل، أو في الشارع الذي تعبر منه إلى منزلها من قبل الرجال المغتصبين. فهو مجتمع مبني على أسس العنف والإرهاب والقتل والاعتداء، فلا يوجد قانون يحمي المرأة أو مؤسسة تدافع عن حقوقها، مجتمع تحولت فيها العادات والتقاليد إلى وسيلة للعنف، الزواج القسري والمبكر، الحرمان من الميراث، جرائم الشرف، خطف النساء، تعدد الزوجات، كثرة الانجاب، إلى ما هنالك من قوانين اجتماعية تفرض العبودية على المرأة تحت اسم قوانين الشريعة والدين، فتكثر حالات الانتحار وقتل النساء واغتصابهن، هذا هو المجتمع الذكوري الذي لا يعرف مكانة للمرأة ويعزز من مكانة الرجل بشكل دائم".

وعن دور النظام السوري في ممارسة العنف والاضطهاد بحقّ المرأة قال بيان منسقيّة اتحاد ستار: "وفي يومنا الراهن نرى كافة الحالات هذه في المجتمع السوري، حيث يمارس النظام كافة أشكال العنف في مواجهة المرأة والمجتمع كي يخرج من أزمته بشكل منتصر. لهذا نقول لقد آن الأوان كي تنتفض النساء في مواجهة هذا النظام، وتنظم صفوفها تتحد فيما بينها في جبهة واحدة، كي ننهي هذا النظام لا يكفينا يوم للمقاومة بل يجب أن نجعل من كل يوم يوما للمقاومة لمكافحة ثقافة العنف ضد المرأة".

وفي ختام بيانها وجهت منسقيّة "اتحاد ستار" نداءها إلى جميع النسوة في غربي كردستان إلى الوحدة والتكاتف في سبيل التخلّص من ثقافة العنف الممارس بحقهنّ، وفي هذا قالت المنسقيّة: "نحن كتنظيم اتحاد ستار، نوجه نداءنا لكافة النساء في غربي كردستان وسوريا، أن نتحد في مواجهة كافة أساليب الظلم واللامساواة، وأن نرفع شعار "تتحد النساء في نفس القضية، لنقاوم معا في مواجهة العنف" وعلى كافة النساء السوريات أن يناضلن في مواجهة أساليب العنف حتى تحقيق حريتهن، علينا أن نختار النظام البديل الديمقراطي الذي يعترف بحقوق المرأة دستوريا. والنصر لنا جميعا".

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلن في قراره 54/134 عام 1999 اعتبار يوم الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كلّ عام يوماً للاحتفال، ودعت الجمعية الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام لتلك المشكلة.

ودرج أنصار المرأة على الاحتفال بيوم 25 تشرين الثاني من كلّ عام بوصفه يوماً ضد العنف منذ عام 1981. استمد ذلك التاريخ من الاغتيال الوحشي في سنة 1960 للأخوات الثلاثة ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفاييل تروخيليو.