تم اعتقال 17 امرأة أردن الإدلاء ببيان في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني اليوم في شرناخ، وقد تم فتح قضية بتهمة "انتهاك قانون التجمع والتظاهر" بحق الصحفية زينب دورغوت التي كانت تتابع البيان، وقد عقدت الجلسة الأولى للقضية في المحكمة الجنائية الأولى في شرناخ، وشاركت الصحفية زينب و5 نساء من اللواتي يتم محاكمتهن في المحاكمة ومحاميهم في الجلسة، ولم يسمح القاضي بدخول الصحفيين لقاعة المحكمة بحجة أنه لا يوجد مكان، وتم السماح لهم بالدخول بعد أن اعترضت الصحفية دورغوت ومحاميها.

صرحت النساء اللاتي بأنهن انضممن إلى البيان لان يوم25 تشرين الثاني هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة لكن ماذا حصل وضعت الشرطة المتاريس حولهن، واحتجزوهن بالضرب، ولم تقاومن الشرطة، كما وأفادت زيلان يامانه إن الشرطة حاصرت النساء المشاركات في البيان ولم تسمح لهن بمغادرة المنطقة المحاصرة مشيرةً إلى أن الشرطة تعمدت التدخل وضربهن.

ودافعت فيما بعد الصحفية زينب دورغوت وقالت: "للأسف، تعرضت النساء اللواتي أردن الإدلاء ببيان لإدانة العنف ضد المرأة، للعنف"، وقاطع القاضي حديث زينب دورغوت وحذرها من الاتهامات، ليس لأهمية اليوم، وأكدت زينب دورغوت أنها أرادت نقل بيان المرأة كخبر كونها صحفية، وتابعت: "تابعنا كـ 3 صحافيين البيان، وقد حاولت الشرطة التي أتت إلينا قبل البيان، وصادرة كاميراتنا ومنعتنا من التصوير، بالرغم من علمها بأننا صحفيون وكنت قد قلت بأنني صحفية أيضا وعارضت أن تلمس الشرطة الكاميرا، إلا أنه تم تقييد يدي صديقتي الصحفية التي تابعت معي البيان وتم احتجازنا، مُنعت أعمالنا الصحفية بسبب اعتقالنا، كما تم حظر عملنا الصحفي بسبب اعتقالنا، وتم انتهاك حق الرأي في الحصول على المعلومات، بعد ذلك تم تقييد يدي ووضعوني في سيارة الاحتجاز، وتعرضت للإهانة والمعاملة الوحشية من قبل الشرطة، لقد تحطمت الكاميرا والحامل ثلاثي القوائم".

سأل القاضي زينب دورغوت "هل تعرضت لعنف الذكور من قبل؟" سأل وقال: "أنا أسأل هذا خارج القضية"، وبعد أن قالت زينب دورغوت إنها لم تفهم السؤال، قال القاضي: "لتنتهي الجلسة، سأطرح هذا السؤال"، وواصلت زينب دورغوت من المكان الذي توقف دفاعها عن نفسها فيه وقالت: "نحن الضحايا هناك، وبدلاً من بدء التحقيق مع الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال العنف، تم رفع دعوى قضائية بحقنا، لم أسمع بيان الشرطة عن "التفريق"، وإن سمعت أيضاً لن أغادر لأنني صحفية، لقد كنت هناك للقيام بعملي، لماذا يجب أن أغادر هناك؟"

تحدث سامت أتامان بعد زينب دورغوت، وأبدى عن موقفه قائلاً: "لا يوجد أي عمل مخالف للقانون في هذا الملف"، وأنه تم فتح تحقيق فيما يتعلق.

وأشار أتامان إلى أنه في اليوم السابق لبيان المرأة في 24 تشرين الثاني لم تتدخل الشرطة في فعالية حزب العدالة والتنمية، وقال: "المحظورات مخصصة فقط للمعارضة وحزب الشعوب الديمقراطي"، وعرض أتامان على القاضي صور النساء اللواتي تعرضن للضرب بسبب مشاركتهن في البيان وتابع: "إذا كانت شكاوانا ضد رجال الشرطة العنيفين قد أدت إلى قضية، لما واجه الأشخاص الذين شاركوا في البيان لعنف الشرطة، الشرطة تعرف موكلتي زينب دورغوت، وتدخلت طوعا"، أضاف أتامان أن المدعي العام الذي أعد لائحة الاتهام بشأن موكلته والمدعي العام للجلسة هما نفس الشخص، وقال إن المدعي العام سيطالب بمعاقبة موكلته.

أبدى المدعي العام رأيه بعد دفاع عن المحامي في أسس القضية، وطلب استكمال النواقص في الملف، كما وأجلت المحكمة القضية إلى 27 حزيران.