وذكرت وكالة فرانس برس أن الدبلوماسيون سيجتمعون الاثنين في العاصمة البلجيكية وسيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير/ كانون الثاني.

وتطول هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا، كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق.

وفرضت هذه القيود على حكومة بشار الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.

ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.