تأسس مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة لشمال وشرق سوريا، الذي يعمل على تحقيق العدالة بما يتماشى مع المعايير الاجتماعية والأخلاقية، في 16 تشرين الثاني 2018، ولا يتنازل المجلس، الذي يفضل حياة مجتمعية ديمقراطية ومجتمع اجتماعي ديمقراطي وحياة مشتركة حرة وحرية المرأة، عن معايير الديمقراطية والمساواة وحماية حقوق المرأة.

وفي القسم الأخير من ملفنا، تطرقت عضوة مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة في شمال وشرق سوريا عطية يوسف، بالحديث عن تبوء المرأة للقيادة ضمن نظام العدالة.

تولى مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة إدارة قضايا من هذا النوع في العام 2023: 681 قضية طلاق، 235 قضية لتعدد الزوجات، 41 قضية لزواج القاصرات، 908 قضية عنف، 608 قضية أسرية، 27 قضية قتل، 5 قضايا شروع بالقتل، 41 قضية إذلال للمرأة، 18 قضية اغتصاب، 18 قضية انتحار، 27 قضية محاولة انتحار، 12 قضية خيانة، 22 قضية دعارة، 4 قضايا اختطاف، 120 قضية شبهة، 169 قضية نفقة، 261 قضية نفقة أطفال، 22 قضية انتزاع أطفال من المرأة، 6 قضايا تشهير، 11 قضية خيانة أمانة، 161 قضية تهديد، 57 قضية ميراث، 13 قضية زواج غير قانوني، 71 قضية سرقة، 41 قضية احتيال، 43 قضية مخدرات، 11 قضية مصادرة ممتلكات، حيث بلغ العدد الإجمالي 3 آلاف و633 قضية.

لم تكن المساواة موجودة خلال فترة حكم نظام البعث

وذكرت عطية يوسف أنه لم يكن هناك نظام متعلق بمجلس المرأة خلال فترة حكم نظام البعث، وقالت: "كانت هناك نساء كقاضيات في سلك القضاء، إلا أن عددهن لم يكن كبيراً، حتى أن رؤية قاضيتين في المحكمة العامة كان بمثابة معجزة، وكانت حماية المرأة وحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة موجودة في الدستور الأساسي، إلا أنها كانت مجرد حبر على ورق، باختصار، كان الجميع متساوون بموجب الدستور الأساسي، ولكن لم تكن المساواة والعدالة موجودتين في الممارسة العملية، وكانت شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد، كما كان هناك عدم مساواة كبيرة في تقاسم الميراث، وكان حق المرأة في الميراث تقريباً شبه معدوم، وكان بالإمكان رؤية عدم المساواة بين الرجل والمرأة بسهولة في قانون الجرائم والعقوبات، وكانت الحالات التي تم تعريفها على أنها مشاكل أخلاقية ضمن المجتمع، قضايا مثل الحد الأدنى لسن الزواج، في أعلى مستوى من عدم المساواة".

السير نحو المساواة والعدالة من خلال التنظيم

وأوضحت عطية يوسف أن نظام العدالة الذي تم إنشاؤه مع انطلاق ثورة روج آفا يُعد تطوراً جديداً، وقالت: "لم تحقق المرأة هذه المكاسب انطلاقاً من دار المرأة إلى مجلس عدالة المرأة بسهولة، حيث لم يكن النضال ضد العقلية الذكورية بالأمر السهل، فبمجرد أن تأسس دار المرأة، تزايدت الاحتجاجات، ولم تخف حدة الاحتجاجات تجاه الأنظمة بعد إنشاء دار المرأة، ولم يتمكنوا من تحمل تأسيس مجلس عدالة المرأة إلى جانب مجلس العدالة، ولم يكن يُنظر إليه على أنه مجلس لا بد منه، إلا أن النساء أصرينَّ على مجلس عدالة المرأة، وشددنَّ على ضرورة حماية حقوق المرأة، ومع تعزيز تنظيم المرأة، أصبح من السهل حماية حقوق المرأة، وقد تأسس دار المرأة وقانون المرأة في وضع كانت ضرورة لا بد منها وكانت الظروف أيضاً غير مواتية، ولذلك، لم يتم تحقيق النتيجة المرجوة، حيث لديها بعض الجوانب المقصرة، فقد كانت تُرتكب جرائم لم نسمع بها أو نشاهدها أو نواجهها قط من قبل في ظل ظروف الحرب، حيث كانت لدينا بعض أوجه القصور من ناحية ظروف وآلية المحاكمة، وقد حدثت زيادة في معدل العنف ضد المرأة، بدءاً من زواج القاصرات إلى العنف الممارس على المرأة، وفي حالة من هذا القبيل، كانت هناك حاجة إلى قانون المرأة، حيث رفضنا حالات مثل زواج القاصرات والعنف الممارس على المرأة وتعدد الزوجات، وحاولنا فيما يخص قانون الجرائم والعقوبات تحقيق المساواة".    

يجري العمل تحت 4 عناوين رئيسية

وأفادت عطية يوسف بأن مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة يتكون من أربع أقسام، دار المرأة، لجنة المصالحة، ديوان العدالة، وتابعت: "كانت هناك حاجة إلى مجلس من أجل ضمان تحقيق هذا النظام التنظيمي، وفي هذا الإطار تم إنشاء مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة، وأصبحت النساء ضمن دار المرأة ولجنة المصالحة وديوان العدالة عضوات في المجلس، وتولى المجلس مهمة تدريب المرأة، وفي هذا الإطار تأسست أكاديميات في رميلان وعامودا، وأصبح مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة نموذجاً جديداً، حيث تتفاجأ المنظمات النسائية القادمة من خارج البلاد أمام النظام القائم ويجذب انتباههم، ويُعتبر نظام حماية حقوق المرأة وأسلوبه في خوض النضال أمراً جديداً بالنسبة لهذه المنظمات".       

ممثلات دار المرأة مثل المحاميات

وذكرت عطية يوسف أن المشاكل التي لا يمكن لدار المرأة ولجنة المصالحة حلها ومعالجتها، يتم إحالتها إلى القضاء، وقالت: "تتمتع ممثلات مجلس المرأة بالتحدث في المحكمة بصفتهن من يدافعنَّ عن حقوق المرأة ويقفنَّ إلى جانب المرأة، فهن مثل المحاميات، لأنهن تلقينَّ التدريبات حول العدالة والقانون والديمقراطية في أكاديمياتنا، ونشارك في المحاكم بتمثيل متساوٍ بقدر ما نستطيع، كما أنه بالأساس عندما تحدث مشكلة، فإن مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة ينضم بشكل مباشر إلى القضية.

ويتخذ مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة من المساواة بين الرجل والمرأة كمعيار له، ويناضل من أجل بناء أسرة ديمقراطية ولحماية الاحترام والمحبة، وفي المجتمع الذي تتحقق فيه العدالة، تتحقق الديمقراطية والمساواة أيضاً".

علينا الاعتماد على قوتنا

وفي ختام حديثها، قالت عطية يوسف: "يجب علينا نحن النساء، الاعتماد على قوتنا، لأنه يمكننا نيل حقوقنا من خلال الشخصيات القوية وتطبيق العدالة الاجتماعية، كما إن الحصول على الحق لا يحدث من تلقاء نفسه، فعندما يكون الإنسان قوياً يمكنه أن ينال حقه".