أصدرت رابطة "جين" النسائيّة بياناً ندّدت فيه بالقرار الصادر عن المحكمة التركيّة بحقّ الرئيسة المشتركة لمنظومة المجتمع الديمقراطي KCD، ليلى كوفن وسجنها لمدّة 22 عاماً، معتبرة أنّ القرار "غير شرعيّ ويستهدف النساء الكرديّات المناضلات".
وجاء في نصّ البيان:
"إننا في رابطة جين النسائية نعرب عن أسفنا الشديد على قرار المحكمة الصادر بحق النائبة في البرلمان التركي والرئيسة التشاركية لمؤتمر المجتمع الديمقراطي، السيدة ليلى كوفن، وذلك بالحكم عليها بالسجن لمدة 22 عاماً و3 أشهر. ونندد بهذا القرار الظالم وغير الشرعي، ونشجب بشدة أيضاً قيام عناصر الشرطة التركية بمداهمة منزل السيدة ليلى كوفن في مدينة ديار بكر/آمد، واقتيادها إلى المشفى لإجراء الفحوصات لها قبل نقلها إلى السجن.
وبالمقابل، فإننا نعدّ هذا القرار جائراً وغير شرعي، بل وقراراً عدوانياً يستهدف كل النساء الكرديات الرياديات متمثلاتٍ في شخص السيدة ليلى كوفن، ويستهدف بالتالي كل الشعب الكردي المناضل بدأب في سبيل استرداد حريته المسلوبة ونيل حقوقه الأساسية لينعم بحياة كريمة ومشرّفة.
بناءً عليه، فإننا في رابطة جين النسائية نؤكد مرةً أخرى على مثابرتنا بدأبٍ للدفاع عن حقوق النساء المتعطشات للحرية أينما كُنّ، ونشدد على دعمنا للسيدة ليلى كوفن. ومن جهة أخرى، فإننا نطالب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة أن لا تقف متفرجةً إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة بشأن حقوق الإنسان والنساء، وأن تلعب دورها المأمول وفق ما تمليه عليها المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة، وأن تتخلى عن سياسة الكيل بمكيالَين في هذا المضمار".
