يتزايد العنف ضد المرأة في تركيا وكردستان مع سياسات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، عبر عدم تنفيذ العقوبات من قبل القانون التركي بحق الذين يقومون بالعنف والقتل والاعتداء والتعذيب ضد المرأة، تتزايد هذه الأعمال يوماً بعد آخر، خلال يوم واحد من شهر تشرين الثاني الحالي قتلت أربعة نساء في تركيا، وبخصوص الخامس والعشرين من تشرين الثاني يوم نضال المرأة في روج آفا واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وعنف الرجل والدولة، بدأت مجلس المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي بحملة في السابع من تشرين الثاني.

وقالت المتحدثة باسم مجلس المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي والبرلمانية عائشة آجار باشاران عن يوم مناهضة العنف ضد المرأة: "نحن كمجلس للمرأة في حزب الشعوب الديمقراطي في يوم الخامس والعشرين من تشرين الثاني، لا نعمل من أجل يوم واحد، بل ننشر تدريبًا شهريًا على العمل، لكن بخلاف ذلك يوجد في جميع أنحاء العالم موقف من النشاط والنضال والحماية ضد عنف الرجل ضد المرأة وضد الهجمات في الساحات الأخرى من الحياة، بطبيعة الحال، فإن الأهمية التاريخية ليوم 25 تشرين الثاني كبيرة في العالم وفي تركيا.

وتابعت باشاران: "بشكل ما يتم جر المرأة نحو العنف، ولكن في تركيا بتغيير شكل السياسة وزيادة السياسات الأمنية وتصعيد سياسة الحرب، وتطور النزعة العسكرية، تجعل التمييز على أساس الجنس يأخذ مجالًا أوسع لنفسه".

وأكدت باشاران أن زيادة العنف ضد المرأة يشكل تهديدا للسياسة العسكرية للدولة، وقالت: "تم قتل أربعة نساء في يوم واحد، على المجتمع أن ينتفض ضد هذا، ليس النساء فقط، لأنهم يبيدون المرأة، لم يُترك مجالاً للمرأة، في تشرين الاول قُتلت 21 امرأة، ثمانية منهن "حالات وفاة مشكوك في أمرها"، وهناك احتمال بأن هؤلاء النساء الثماني قد تم قتلهن أو أُجبِروا على قتل أنفسهم، انظروا إلى تقديرات القتلى من النساء خلال عام في تركيا، ستجدونها مثل تقديرات القتلى في الحرب.

وتعليقاً على حملة 25 تشرين الثاني، قالت باشاران: "بدأنا عملنا في 25 تشرين الثاني لإعادة هذه الحقائق إلى الواجهة، نحن نحارب عنف الرجل والدولة، لأن هذين النوعين من العنف يكملان بعضهما البعض، ولا يوجد اختلاف بينهما".

كما قالت باشاران إنهم يعملون مع الحركات النسائية في تركيا ومع حركة المرأة الحرة في كردستان، فمن خلال هذه الحركات سيصلون إلى حشد كبير وسوف ينزلون إلى الشوارع والساحات.

وذكّرت باشاران أنهم قاموا بعمل ميزانية على أساس النوع الاجتماعي، مشيرةً إلى أن هناك أنواعًا عديدة من العنف ضد المرأة، أبرزها هو العنف الجسدي ولكن أشد أنواع العنف ضد المرأة على الصعيدين الجنسي والاقتصادي، وقالت باشاران إنهم يقولون هذا منذ فترة طويلة، ربما لم يكونوا الحزب الأول الذي يذكر هذا، فالموازنة التي يتم إعدادها لا ترى المرأة، وتحسبها أنها غير موجودة، وقالت: "لأن هذه الميزانية هي ميزانية جنسية، فهي تخدم الحرب وأنصارها".

وتابعت باشاران: "نريد رؤية المساواة بين الجنسين وإعدادها وفقاً لذلك عند إعداد الميزانية، بمجرد إنشاء لجنة في البرلمان، تم بناء هذه اللجنة على كيفية إعداد الميزانيات وفقاً للمساواة بين الجنسين، منذ ذلك الحين ونحن نقول إنه إذا كان هناك استثمار في مكان ما، وكان هناك عمل، فينبغي النظر إليه من حيث المساواة بين الجنسين".

وتابعت المتحدثة باسم مجلس المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي باشاران: "حسنا، من أين ستأتي هذه الميزانية؟ إذا لم تدعموا الحرب، يمكنكم إنشاء الكثير من جيوب الإيرادات والإنفاق لتلبية احتياجات المرأة، يقدم أصدقاؤنا في لجنة خطة الميزانية هذه الاقتراحات، في المستقبل القريب سوف نشارك تقريرنا مع الرأي العام".

قالت باشاران مؤخراً إنه عندما حظرت النساء في منازلهن بسبب كورونا، ازداد عنف الرجال ضدهن، على عكس النساء اللاتي كافحن عندما خرجن إلى الشارع باسم إجراءات الوباء، وأضافت باشاران: "نعلم أن هذه أزمة رأسمالية لكن هناك بديل، البديل هو حرية المرأة والبيئة ضمن مجتمع متمتع بالحرية والديمقراطية والمساواة، وبناء حياة جماعية ومجتمعية، وبديل هذا سوف تبنيه المرأة المناضلة، مثل فترة حالة الطوارئ بعد انتشار الوباء، ستكون المرأة في الساحات، لأننا نعلم أن الفاشية أخطر من هذا الفيروس بكثير".