تتزايد معارضة النساء حيال قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أقرته الحكومة التركية. فبعد إعلان قرار الانسحاب، لم تغادر النساء الساحات وهن مصممات على المقاومة حتى يتم إلغاء هذا القرار.

وفي هذا السياق أكدت الناشطة تيلكون أوزون أولوجاك التي كانت رائدة في الفعاليات التي نظمت ضد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، إن حكومة حزب العدالة والتنمية لا تعترف بالنساء من خلال انسحابها من هذه الاتفاقية وقالت: "لن نغادر ساحات النضال وسنواصل كفاحنا إلى أن يتم إلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة".

كما أكدت أولوجاك أن انسحاب انقرة من اتفاقية إسطنبول يعني قبول الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق النساء، وأن حزب العدالة والتنمية (AKP) يفرض حياة رجعية  ومتخلفة وقالت: "لم نتمكن  من خلال فعالياتنا التي قمنا بتنظيمها من إظهار السياسات الرجعية التي يمارسها حزب العدالة والتنمية، وإن هدفنا من هذه الفعاليات هو تحذير جميع النساء من هذه السياسات".

ومن جانبها أكدت الناشطة آيلا ماماتي التي شاركت وما تزال تشارك في جميع الأنشطة المنددة بانسحاب أنقرة من اتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف ضد النساء، أن هذه الاتفاقية لا أساس لها في القانون وقالت: "إن رجب طيب أردوغان يوجه رسالة إلى شعبه والطوائف بهذا القرار".

كما أوضحت ماماتي البالغة من العمر (62) عاماً أنها لم تشهد عصر مظلم كهذا العصر الذي يحكم فيها نظام رجعي البلاد وقالت: "لن تتراجع المرأة عن نضالها مهما كلفها ذلك من تضحيات وإننا سنواصل نضالنا وكفاحنا إلى أن نتمكن من الغاء هذا القرار الذي يستهدف النساء".

وبدوره أكد الناشط عمران سرحان أنه يرفض هذا القرار وأن حكومة حزب العدالة والتنمية تحرض المجتمع بهذا القرار وتتوقع بأنها ستتمكن من إطالة مدة سلطتها. كما أوضح سرحان أن كل القوى المتخلفة والرجعية تحاول الضغط على المرأة أولاً لكن هذه خطوة غير قانونية، اتفاقية إسطنبول هو انجاز حققته المرأة ولا يمكن الاستيلاء على هذا الانجاز بهذا القرار التعسفي.