جاء ذلك، خلال بيان أدلت به أكاديمية جنولوجيا والمنظمات النسائية في شمال وشرق سوريا، اليوم أمام مبنى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمدينة قامشلو.

البيان استهل بالإشارة إلى جريمة اغتيال الباحثة والأكاديمية وعضوة مركز أبحاث جنولوجيا، ناكهان أكارسال، أمام منزلها في 4 تشرين الأول (2022) بمدينة السليمانية في جنوب كردستان.

أفاد البيان بأنه وعلى الرغم من المطالب والمحاولات التي جرت من قبل الجهات المعنية لمدة عام، لم تتم حتى الآن محاكمة قاتل الشهيدة ناكهان، كما "لم يتم أخذ التدابير السياسية والحقوقية للحدّ من عمليات القتل هذه".

وقال: "مع العلم أنه لم يمر يوم على قتل ناكيهان آكارسال, وتم إلقاء القبض على قاتلها أثناء هروبه إلى هولير"، مضيفاً: "وحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من قبل وسائل الإعلام، فإن القاتل الذي يسمى إسماعيل بكر هو مواطن تركي".

وكشفت منصة العدالة من أجل ناكهان أكارسال في بيانها، بأن السفير التركي في العراق، علي رضا، تحدث عن أن القاتل تم تكليفه بهذه المهمة من قبل الاستخبارات التركية.

ونوّه البيان أنَه "حتى الآن لم يتم أخذ الإجراءات الحقوقية والسياسية لمحاسبة القاتل، لا من قبل حكومة الإقليم ولا من قبل الحكومة العراقية".

وتحدثت المنصة عن ريادة الشهيدة ناكيهان آكارسال، في الكثير من المشاريع الأكاديمية المتعلقة بعلم المرأة، قائلةً: "جمعت الكثير من النساء وفئات المجتمع من أجل حياة حرة وكريمة ومشتركة، كما بنت شخصيتها على ثلاثة أسس، وهي "المرأة، الحياة، الحرية".

وأضافت: "أربعون عاماً والدولة التركية تستهدف النساء الكرديات بطرق وأساليب بعيدة عن القانون، وقتل ناكيهان آكارسال، كان حلقة ضمن هذه السلسلة أثناء حكم حزب أردوغان الذي يستهدف المرأة والقياديات الكرديات بشكل غير قانوني، وخاصة قياديات حركة التحرر الكردستانية".

وأشارت المنصة في بيانها إلى أن التقرير الخاص للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة والطفولة، أظهر ريبته حيال هذا الموضوع مرة أخرى، فقد زعمت الأمم المتحدة في تقريرها، كما نقل البيان أنَ "الكثير من النساء المدنيات تم قتلهن على يد الحكومة التركية، بحجة قيامها بحملات ضد "الإرهاب"،  وفي نفس الوقت طالبت "الدولة التركية بمعاقبة ومحاسبة هؤلاء الذين يقومون بهذه الجرائم".

كما نوه البيان إلى ما جاء أيضاً في تقرير الأمم المتحدة، "من أجل محاسبة هؤلاء القتلة، يجب تفعيل لجنة محايدة بمساعدة مؤسسات دولية لوضع آلية للتحقيق في هذه الجرائم، ومحاسبة الجاني"، مفيداً بأن "كل هذه المطالب لم تنفذ حتى الآن".

وأشار إلى ازدياد جرائم قتل وإبادة النساء الكرديات بشكل مريب منذ عام 2022، كاشفاً عن استشهاد 53 شخصاً بينهم نساء، ما بين كانون الأول وحزيران من العام الجاري، جراء هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وتحدث البيان أيضاً عن استهداف الدولة التركية لقياديات حركة التحرر الكردستانية في فرنسا، "مجزرتا باريس الأولى والثانية (2013- 2022)، حيث لم تتم محاسبة مرتكبي المجزرتين حتى الآن".

وأعرب البيان عن ثقته بأن محاسبة القتلة ومن يقف وراءهم، سوف تكون رادعاً لعدم ارتكاب مثل هذه الجرائم مرة أخرى، وسوف تكون خطوة مهمة للحد من هذه الجرائم ومعاقبتهم وإظهارهم للعلن".

وقال: "من أجل هذا نحن 312 امرأة من جميع أنحاء العالم، وقعنا على رسالة تطالب الأمم المتحدة، وجميع المؤسسات المعنية بالتدخل لوقف قتل النساء ومحاسبة القتلة والمجرمين".

ليختتم البيان بتسليم الرسالة الموجهة إلى الجهات الثلاثة، السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وسكرتير هيئة أوروبا كالس ماركيل، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني"، إلى المعنيين في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمدينة قامشلو.