أدلت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ببيان إلى الرأي العام، حول معاناة المرأة في ظل الأزمة السورية، والانتهاكات التي تعرضت لها، قرئ من قبل رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عدالت عمر، أمام مبنى المجلس التنفيذي في الرقة، جاء في نصه:

"إن الصراعات والحروب الدائرة في سوريا، أثّرت على واقع المرأة من كافة النواحي السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، حيث كانت لها تداعيات وأبعاد انعكست على وضعها بشكل سلبي.

منذ 12 عاماً من عمر الأزمة السورية، وما تزال معاناة المرأة مستمرة، وتُواجه أشد العقبات من تحجيم لدورها وقمع حريتها في ظل سلطة النظام السوري الذي ألغى تمثيلها الحقيقي في جميع مفاصل الحياة عبر قانون الأحوال الشخصية، وهمش وسلب حقوقها المشروعة الحقة من جهة، ومن جهة أخرى مارس بحقها الاعتداءات الجسيمة من قتل واغتصاب وخطف وتهجير ونزوح وارتكب جرائم الإبادة التي زادت من معاناتها، وبشكل خاص في المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي".

لقد حوّلت المرأة معاناتها إلى مقاومة تاريخية وإرادة تنظيمية قوية، من خلال ثورة المرأة في شمال شرق سوريا "بحيث واصلت كفاحها، وكونت مكانة لنفسها على الرغم من الذهنية الذكورية والاحتلالية السائدة، وناضلت بكل بسالة في سبيل تطبيق نظام الرئاسة المشتركة، والتمثيل العادل في كافة الصعد وعلى جميع المستويات، ورصَّت صفوفها حتى أصبحت الركيزة الأساسية في التحول الديمقراطي، حتى أثبتت أن جميع هذه الخطوات الراسخة والإنجازات التي حققتها لا تختلف بالأهداف والمفاهيم الجوهرية عن الاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية المخصصة لشؤون وحقوق المرأة".

لذلك فإننا في منسقية المرأة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا وانطلاقاً من مبادئنا الأساسية، وإيماناً منا بأن المرأة على إدراك من المسؤولية والوعي للمعايير والقرارات الدولية المتعلقة بجميع الحقوق والحريات، منها اتفاقية سيداو والتي تُعتبر الميثاق الحقوقي للنساء في العالم، والقرارين الأمميين "1820"، "1325" حول المرأة السلام الأمن، ومشاركتها في مواقع صنع القرار، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وإدانة جرائم الحرب ضد الإنسانية".

ومن أجل تحقيق العدالة والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وترجمة وتجسيد ما أقرته اتفاقية سيداو والقرارات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف، "يتطلب منا الجهود الحثيثة والدعم الكافي لتبنيها وتطبيقها في مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا التي ستكون الحل الأمثل للأزمة السورية، ومنها ننطلق لمشاركة وتمثيل المرأة السورية في المسار التفاوضي لدفع العملية السياسية ووضع صياغة عادلة لدستور سوريا الجديد، وبناء نظام خاص بها لتكون المرأة الركيزة الأساسية في بناء المجتمع والشخصية الحرة الرائدة في صناعة سلام مستدام في سوريا".