في ناحية طريق أرموش التابعة لولاية وان الكردستانية وفي حي خاجورتيه وأثناء عمليات المداهمة في 19 نيسان 2016، أطلقت الشرطة التركية النار على رمزية والبالغة من العمر 27 عاماً، أُصيبت بور على إثرها بجروح بليغة ونقلت إلى المشفي حيث فقدت حياتها هناك، وجاء في ادعاء النيابة العامة في وان" ليس هناك حاجة لفتح تحقيق"، وبهذا الشكل تم إغلاق ملف قضية الشرطي المسؤول عن قتل بور.

وبخصوص القضية، قامت كل من النيابة العامة في وان ومحكمة الصلح الجزائية للصلح بإغلاق القضية واعتبارها "كملف مكرر"، وتبين في الوضع الحالي أنه لم يتم القيام بأية تحقيقات بشأن حادثة القتل في المنزل الذي تم قتل رمزية بور فيه، وتم منع المحاميين من المشاركة في كشف ملابسات الجريمة، ولم يتم الكشف عن نوع الطلقات والسلاح الذي تم من خلاله قتل رمزية بور، وبهدف التغطية على الجريمة، وقالت المحكمة إن "الموت بسبب فعاليات المنظمة"، وحتى لم يتم إجراء بحث على أسلحة الأشخاص الذين شاركوا في العملية، وبهذا الشكل قامت النيابة العامة في وان بإغلاق القضية بشكل نهائي.

عائلة ومحامو رمزية بور لم يستطيعوا الحصول على أية نتائج خلال الخمسة أعوام الماضية في السعي لكشف الحقيقة، لذلك توجهوا إلى المحكمة الدستورية العليا.

يغطون على حادثة القتل

وقد أفاد أحد محامو عائلة بور بخصوص الحادثة ويسي غونيش أن تاريخ تركيا خلال الأربعين عامًا الماضية مليئة بحوادث القتل، وقال: إن مقتل بور كان نتيجة سياسة القتل الممنهج، وتم قتل بور بشكل واضح".

وأضاف "خلال خمسة أعوام الأخيرة نقوم بالعمل الحقوقي والتحقيقات من أجل كشف هذه الجريمة، ولكننا حتى الآن لم نستطع أن نتقدم فيها إلى الأمام، ومع الأسف النيابة والقوى الأمنية تقوم بالتغطية على التحقيقات".

تصبح سبباً لمجازر أخرى 

وأوضح المحامي ويسي غونيش أنه في السنوات الأخيرة فقدت المئات من النساء والأطفال حياتهم لأنه لم يتم أخذ التدابير في حالات الحرب، وقال: "من أجل ألا يتم التغطية على جريمة مقتل رمزية بور سنعمل بكل ما في وسعنا، لأن محكمة الصلح الجزائية قامت بإغلاق القضية بحجة أنها مكررة، وبسبب انتهاكات حق الحياة، سنتوجه وبشكل شخصي للمحكمة الدستورية الأساسية".

وأعلن ويسي غونيش أن حوادث القتل من هذا النوع يجب أن يتم كشفها، ولهذا فإنهم بانتظار دعم المجتمع الحقوقي وقال: "مقتل رمزية بور يجب ألا يمر كحادثة قتل عادية، آليات الدولة الحالية والقوى الأمنية التي تفضل عدم الكشف عن السبب الحقيقي للقتل تفتح الطريق امام ارتكاب مجازر من الآن فصاعداً".