أدلى اليوم مجلس تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج وريفها ببيان ختامي حول الحملة التي أطلقتها لتحد من ظاهرة الزواج المبكر والعنف ضد المرأة والتي خرجت بعدة مخرجات مثل تحسين الأحوال الاقتصادية والاعانة الاجتماعية.
وشارك بالبيان الذي أصدره مجلس تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج وريفها، الخطوط والأحزاب السياسية، المؤسسات النسوية، أسايش (المرأة) وقُرأ البيان من قبل الإدارية في مجلس تجمع نساء زنوبيا رويدة حنيضل.
وجاء في نص البيان ما يلي:
بيان إلى الرأي العام:
"هناك الكثير من العادات والتقاليد ضمن المجتمع تؤدي بأهلها إلى انهيارها وعدم استقرارها منها مكافحة المخدرات، انتهينا من الحملة التي قمنا بها والتي استمرت شهرين وقمنا بـ حملة جديدة ضد زواج القاصرات وقتل النساء من ٨/١ الى ۲۰۲۳/۱۰/۱، تم فيها عقد اجتماعات ومحاضرات بشكل عام للريف والمدينة والمؤسسات بهدف توعية المجتمع والأهالي لمدى خطورتها بـ مشاركة من الأمن الداخلي والصحة والشؤون الدينية وتجمع نساء زنوبيا".
وأضاف البيان "فهي ظاهرة قديمة عند العديد من الأسر دون النظر الى سلبياتها وكثرت تلك الظاهرة بسبب الظروف المادية والدينية والسياسية وسوء الأحوال الاقتصادية، هذه العادات والتقاليد والثقافة التقليدية التي ترسم معايير محدده للفتاة تعززت وحصرت الزواج على صغيرات السن خوفا من انحراف أخلاقي الذي يسيء لـ سمعة العائلة والسلوكيات المنحرفة ولا يقعن في دهاليز المراهقة، وما تحتويه من فساد وانهيار أخلاقي المتمثلة بـ الفقر والبطالة وبيع الطفلة باسم الزواج".
وتابع البيان "خرجت الحملة بعدة مخرجات مثل تحسين الأحوال لاقتصادية والاعانة الاجتماعية بفتح مشاريع وورشات عمل للنساء حتى يعتمدن على أنفسهن في قضاء الامور المعيشية، فتح دورات تعليمية لأهمية التعليم والنضج الفكري، زيادة حملات التوعية لخطورة الزواج المبكر للفتاة القاصر تنشيط دور الإعلام لمناهضة زواج القاصرات والتدريب المستمر في المدارس والاكاديميات والمؤسسات والبدء بتنفيذ قانون الاسرة الجديد الذي يحد من زواج القاصرات وتكثيف حملات التوعية من أجل زيادة وعي المجتمع".
وأكد البيان في ختامه "ستستمر حملاتنا ضمن فعاليات مناهضة العنف وهكذا نختم بياننا مع تطور الأسر والوعي العام لتبقى الحضارة بطموح الديمقراطية وتطبيقها في المجتمع عامة".
